يواصل الأسير " مصعب الهندي" من بلدة تل غربي مدينة نابلس إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 52 على التوالي، احتجاجا على إعتقاله الإداري بدون تهمة موجه له. وبحسب التقارير الواردة من المحامي الذي يقوم بزيارته في داخل عيادة سجن الرملة فإنه بات يعاني من وصع صحي سيء للغاية لا يقوى على الحركة أو الوقوف، في ظل رفضه المطلق لتناول أي من المدعمات.

وأعتقل "الهندي" في الرابع من أيلول الفائت وحول للاعتقال الإداري مباشرة مما جعله يعلن إضرابه عن الطعام، وهو المفرج عنه قبل عام من اعتقال إداري متجدد لثلاثة مرات.

 "الهندي" كان قد أضرب العام الفائت احتجاجا على تجديد الاعتقال الإداري له، وبعد 31 على الإضراب أستطاع انتزاع قرار إفراج " جوهري" وهو ما جعله يفك إضرابه عن الطعام، ولكن ما كان من ضابط المخابرات الذي أشرف على الإفراج عنه أن هدده باعتقال أخر بعد عام، وبالفعل بعد عام بالضبط أعيد إعتقاله قبل خمسة أيام فقط من إكماله العام محررا.

ولم يتوقف اعتقال "الهندي" إداريا على العام الفائت وهذه المرة، فقد تضمن ملفه 24 مرة اعتقال إداري في العشر سنوات الأخيرة من حياته، وهو ما حرمه من العيش مع عائلته وزوجته وأبنائه حياة طبيعية.

وحالة " الهندي" ومعاناته بالاعتقال الإداري هي معاناة "460" أسيرا في سجون الاحتلال منهم أسيرتان، في ارتفاع ملحوظ في الاعداد وهو ما جعل مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الأنسان تعلن عن تجديد حملتها ضد الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال في ظل ازدياد أعداد الأسرى المعتقلين على خلفية قانون الاعتقال الإداري والذي وصلت إلى 450 أسيرا، في الفترة الأخيرة.

وهذه الحملة كانت قد أطلقتها المؤسسة في العام 2009 مع إرتفاع أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال في حينه إلى أكثر من 500 أسيرا وهو ما يقترب منه الرقم الأن.

وأشارت مديرة المؤسسة "سحر فرنسيس" إلى أن ملف الاعتقال الإداري بحاجة لتفعيل جماهيري ومؤسساتي لأن الدعم القانوني الذي يتلقاه الأسرى الإداريين خلال المحاكم، والإضرابات الفردية لا تكفي للتصدي لهذا الاعتقال.

وستقوم الحملة بعدد من النشاطات في مناطق مختلفة في الضفة للتوعية بخطورة الاعتقال الإداري وطريقة التعامل الأسرى معه، وخاصة بين الطلبة الجامعيين وفي أوساط المدارس.

وتسعى الحملة أيضا إلى مزيد من التفاعل الإعلامي لهذه القضية من خلال التركيز على حالات من الأسرى الإداريين وقصصهم وخاصة الأسرى الذين أمضوا سنوات طويلة في الاعتقال الإداري.

مسؤولة الإعلام في نادي الأسير الفلسطيني أماني سراحنه قالت إنه في العام 2019 لم يشهد فقط ارتفاعا في أعداد المعتقلين الإداريين وإنما كان هناك استهداف لشخصيات من فئة محددة، مثل استهداف للنشطاء والمؤثرين في الساحة الفلسطينية.

واستخدمت إسرائيل الاعتقال الإداري في كثير من الخالات لتقويض أيه تحرك على الساحة الفلسطينية، إلى جانب ذلك كان هناك استهداف بالاعتقال الإداري لفصائل معينة، مثل ما يجري مع نشطاء الجبهة الشعبية، والجهاد الإسلامي، وإعادة اعتقال العشرات منهم وخاصة بعض الشخصيات التي قضت أكثر عشر سنوات بشكل غير متواصل، كما سجل هذا العام إعادة اعتقال لمسنين وإعادتهم للاعتقال الإداري.

تزامن هذا الارتفاع بحسب سراحنه، مع ارتفاع أعداد الأسرى الإداري الذين خاضوا إضرابات فردية ضد هذا النوع من الاعتقال، فلم تتوقف هذا العام هذه الاعتقالات طوال أشهر السنة، وجل مطالبهم كانت، على عكس الإضرابات الفردية السابقة، هو تحديد موعدا للإفراج عنهم.