قرَّرت السلطة الفلسطينية التوجّه إلى المحكمة العليا للتحكيم الدولي في لاهاي، في محاولة لاسترداد أموالها المحتجزة لدى حكومة الاحتلال الصهيوني، وفق ما أعلن وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، أمس الأربعاء.
وقال بشارة خلال لقاء مع الصّحافيين في مكتبه في رام الله: "الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمّد اشتيه أقرّا خطّة للمواجهة المالية مع إسرائيل وفق القوانين الدولية المعمول بها. نحن نعيش الآن في مرحلة المواجهة في العلاقة المالية مع الطرف الإسرائيلي".
وأوضح بشارة أنه "من ضمن الملفات العالقة التي نطالب بها، إلغاء قانون الكنيست الأخير بتجميد جزء من أموال المقاصة الفلسطينية (حوالى 144 مليون دولار سنوياً) بدل مخصّصات الأسرى والشهداء، حيث إنَّ قانون الكنيست ينتهك أحكام بروتوكول باريس وأوسلو -2".
واتهم بشارة الاحتلال بـ"التحايل" من خلال تطبيق العلاقة الاقتصادية بين الجانبين من طرف واحد، وشدد على أنَّ "هذا التحايل أدى إلى تحقيق إسرائيل للعديد من الأرباح".
وتابع: "ليكن معلوماً أنَّ التحايل وفرض الأمر الواقع بشكل أحاديّ، والَّذي تتعامل به إسرائيل بتطبيق بروتوكول باريس التجاري والمالي، جعل من الاحتلال احتلالاً مربحًا بامتياز".
وأدَّت إجراءات الاحتلال الصّهيوني، المتمثّلة بخصم مبالغ مالية من الضريبة الشهرية التي يجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، مبرراً ذلك بأنَّ هذه الأموال هي قيمة ما تدفعه السّلطة الفلسطينيّة لأسر المعتقلين الفلسطينيين، الَّذين استشهدوا في مواجهات مع قوات الاحتلال، إلى إرهاق السّلطة الفلسطينيّة بأزمة اقتصاديّة صعبة منعها من تسديد رواتب موظّفيها كاملة.
وأضاف بشارة: "منذ 6 سنوات ونحن نتفاوض ونطالب بإصلاح منظومة بروتوكول باريس برمّتها، ومن ضمن أكثر 10 ملفات نطالب بها، نجحنا خلال 6 سنوات بمعالجة ملفّ واحد فقط".
وتابع: "عندما تطوَّرت المواجهة المالية، لم يعد هناك أيّ مبرّر لأي تردّد في البدء جدياً بالمواجهة القانونية مع الجانب الإسرائيليّ، حيث إنَّ النّقاش أصبح لا يجدي... دور هذه المحكمة هو دراسة الخلافات المالية بين الدول والأفراد، واتفاق باريس ينصّ على أنّ من حقّ كلّ طرف أن يلجأ إلى هذه المحكمة لحلّ الخلافات الماليّة".
ويبلغ متوسّط قيمة إيرادات المقاصة أو الضرائب الشّهرية التي يجبيها الاحتلال الصّهيونيّ، ويفترض أن يحوّلها إلى السلطة الفلسطينية، نحو 190 مليون دولار أميركي، وفق أرقام وزارة المالية الفلسطينية.