طالبت حكومة الوفاق الوطنى الفلسطينية، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وسائر المنظمات والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية، والدول ذات العلاقة بالاتفاقيات التى تخص الأسرى وحقوق الإنسان، بالتحرك العاجل لوضع حد لتسلط الاحتلال الصهيوني ومنعه من فرض قانون يمنع الصليب الأحمر والأهالى من زيارة الأسرى.
وطالب المتحدث الرسمى باسم الحكومة يوسف المحمود، فى بيان له اليوم الاثنين، المجتمع الدولى والعالم برفض تلك الخطوات الانتقامية الاحتلالية والتصدي لها، كونها تخالف كافة القوانين والشرائع والاتفاقات الدولية التى تكفل كافة حقوق الأسرى وتضمن الحفاظ على حياتهم، وتمنع التنكيل بهم أو بأهاليهم.
فى السياق، شارك عشرات المواطنين فى وقفة تضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني نظمها نادى الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ومكتب التنسيق الفصائلى، ولجنة أهالى الأسرى، فى مدينة الخليل، اليوم الاثنين ردا على قرار وزير "الأمن الداخلي" الإسرائيلى جلعاد أردان بتشديد الإجراءات العقابية بحقهم، ومنع الزيارات، وتضامنا مع المضربين منهم عن الطعام رفضا لسياسة الاعتقال الإداري.
وقال مدير نادى الأسير فى محافظة الخليل أمجد النجار أن الأسرى بحاجة إلى وقفة جادة من كافة المؤسسات الدولية فى ظل استهدافهم المتواصل والممنهج لكسر إرادتهم والنيل من صمودهم وتحديهم للاحتلال الصهيوني.
بدوره، دعا مدير هيئة شؤون الأسرى والمحررين إبراهيم نجاجرة إلى استمرار الفعاليات التضامنية مع الأسرى، والارتقاء بها إلى مستوى تضحياتهم، لا سيما فى ظل الاستهداف المتعمد بحقهم والإهمال الطبي.
كما و طالب أهالي الأسرى وممثلون عن المؤسسات الرسمية والأهلية والقوى الوطنية، بضرورة التحرك العاجل لإنهاء معاناة الأسرى، ووقف سياسة اعتقال القُصّر من الأطفال والفتيات، وتقديم لوائح الاتهام الباطلة بحقهم، لتقديمهم للمحاكمات العسكرية.
وكانت اللجنة الوزارية االصهيونية لشؤون التشريع، صادقت أمس الأحد، على مقترح قانون بادر إليه عضو "الكنيست" المتطرف أورون حازان يحرم أسرى فلسطينيين من زيارة ذويهم، بناءً على انتماءاتهم السياسية، وعلى حرمانهم من زيارة المحامين، وممثلى الصليب الأحمر.