أصدرت منظمة الشفافية الدولية، أمس الخميس، تقريراً سنوياً يظهر أن أربع دول عربية صنفت ضمن الدول "الأشد فسادا" في العالم، وهي السودان وليبيا واليمن وسوريا.

ورصد التقرير تراجع سوريا بـ13 نقطة مقارنة بالعام 2012، كما تراجع اليمن ثماني نقاط خلال الفترة ذاتها. وفي المقابل، صنّفت الإمارات العربية المتحدة بين الدول الأقل فساداً بين الدول العربية، تليها قطر بفارق تسع نقاط.

وذكر التقرير أنّ السعودية حقَّقت تقدماً في مكافحة الفساد، إذ تقدّمت في درجات المؤشّر أربع نقاط مقارنة بالعام الماضي، إلا أنَّ التقرير وحساب المؤشر لا يتناول معطيات مثل سجلّ حقوق الإنسان المتردّي في السعودية أو القيود المفروضة على الصحافيين والنشطاء السياسيين والمعارضة والمواطنين بشكل عام.

ونجحت السّعودية في حملة مكافحة الفساد التي أطلقت في العام 2017 باستعادة حوالى 106 مليارات دولار أميركي من الثروات "المنهوبة"، لكن العملية تمت في غياب أي نوع من الشفافية، ولم يُعلن عن أي تحقيقات أو محاكمات عادلة للمشتبه بهم.

وأوصى التّقرير المملكة بضرورة استغلال رئاستها لقمة العشرين لإنهاء جميع أشكال قمع الحريات السياسيَّة، ودعم الشفافية والمحاسبة في الجهاز التنفيذي.

أما تونس، فتعاني حالة جمود خلال السنوات الخمسة الماضية في ما يتعلق بمؤشرات الفساد، إذ حققت 43 من أصل مئة نقطة في مؤشر مدركات الفساد.

وأجرت تونس تعديلات تشريعية من شأنها حماية المبلغين عن الفساد، وتحسين القدرة على الوصول إلى المعلومات، وإفساح المجال للمجتمع المدني، وإرساء المحاسبة المجتمعية، إلا أن هذه القوانين لم تكن كافية لتحسين موقعها في مؤشرات الفساد، وهو ما ترجعه المنظمة إلى عدم تطبيق القانون بشكل فعال.

واعتمد المؤشّر على تقييم الدول وفق مقياس من مئة نقطة، بحيث يقل الفساد كلما زادت أعداد النقاط التي حصلت عليها الدولة، وشمل المؤشر 180 دولة، ثلثها فقط حصل على أكثر من خمسين نقطة.

وركَّز مؤشر مدركات الفساد للعام 2019 على العلاقة بين السياسة والمال والفساد، وهو يستند إلى بيانات حول شفافية تمويل الحملات السياسية ووصول الجمهور إلى عملية اتخاذ القرار.

وكشف التقرير عن تقدم 22 دولة في محاربة الفساد، على رأسها اليونان وغايانا وإستونيا، بينما تراجعت 21 دولة، من بينها كندا ونيكاراغوا وأستراليا.