يواصل رئيس الحكومة الصهيونية، بنيامين نتنياهو، اتصالاته بزعماء في العالم من أجل التدخّل لمنع أيّ إجراءات وملاحقات قضائية لسياسيين ولعسكريين صهاينة، في أعقاب قرار المدعية الدولية فتح تحقيق في حرب صهيونية ضد الفلسطينيين.

ويعتزم نتنياهو استغلال فرصة وصول حوالى 40 من القادة من جميع أنحاء العالم إلى "المنتدى العالمي للمحرقة" الذي سيعقد في "ياد فاشيم" في القدس المحتلة يوم الخميس المقبل، لحثّهم وتجنيدهم في صراع الكيان الصّهيونيّ حول العالم ضدّ قرار المدعية في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي فاتو بنسودا.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر مطَّلعة على تفاصيل اللقاءات التي سيجريها نتنياهو مع زعماء من العالم خلال زيارتهم البلاد، قولهم: "على الرغم من أنَّ نتنياهو أعلن أنه سيبحث القضية الإيرانية في المقام الأول خلال الاجتماعات، فإنَّه سيبحث مع الزعماء أيضاً قرار المدعية الدولية في لاهاي فاتو بنسودا".

ووفقاً للصَّحيفة، فإنَّ نتنياهو سيحاول إقناعهم بالتدخّل ضد قرار المدعية الدولية لبدء تحقيق ضد الكيان الصهيوني وحماس فيما يتعلّق بجرائم الحرب في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، حيث طلبت باسودا من المحكمة أن تبتّ في مسألة سلطتها لمناقشة الأمر في الأراضي المحتلّة.

وسيطلب نتنياهو من زعماء العالم خلال الاجتماعات بهم، بما في ذلك نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إصدار بيان لدعم مزاعم الكيان الصهيوني بأن المحكمة ليس لديها سلطة للتدخل في القضية الفلسطينية.

وفي الأشهر الأخيرة، أطلق الكيان الصهيوني حملة خاصّة هدفت إلى زيادة الدعم لموقفه من المحكمة الدولية، حيث أرسل نتنياهو رسائل واستفسارات إلى العديد من القادة، لكن حتى الآن لم يستجب إلا عدد قليل منهم بشكل إيجابي أو متعاطف مع طلبه، بحسب "هآرتس".

وسبق أن أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبو أنَّ بلاده "تعارض بشدة إجراء تحقيق غير مبرّر يركّز على إسرائيل بشكل غير عادل".

وتزعم الولايات المتحدة أنّه لا يمكن للفلسطينيين الانضمام إلى المحكمة، لأنهم لا يستوفون شروط تعريف الدولة ذات السيادة، وذكرت أن الكيان الصهيوني نفسه ليس عضواً في المحكمة.

ولتبرير دعمه للكيان الصهيوني، أوضح بومبيو أنّ المدّعية نفسها اعترفت بوجود أسئلة قانونيّة تتعلّق باختصاص المناطق، زاعماً أنَّ "الطريق إلى السلام الإسرائيلي الفلسطيني هو مفاوضات مباشرة".

الموقف ذاته المنحاز إلى الكيان الصّهيونيّ عبرت عنه أستراليا التي أصدرت بياناً قالت فيه إنها "تشعر بالقلق إزاء موقف المدّعية الدولية، وإنَّ موقف أستراليا واضح: لا نعترف بالدولة الفلسطينية بشكل عام ومتطلبات المحكمة الجنائية الدولية على وجه الخصوص. يجب حلّ مسألة الأراضي والحدود في مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين".

وكتبت الحكومة الهنغارية إلى نتنياهو رداً على طلب الدعم بأنَّ "موقف إسرائيل من عدم وجود سلطة قضائيّة في هذه القضيّة له ما يبرره. الحكومة المجرية تقدّر مبدأ السيادة الوطنية وقيمتها. لقد كانت هنغاريا تقاتل باستمرار الحملات الهادفة إلى خلق صورة سلبية في المنظّمات الدولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبيّ. سنستمرّ في دعم إسرائيل في القضايا التي لدينا مصلحة مشتركة معها".

وأصدرت ألمانيا بياناً شبه داعم قالت فيه: "واثقون من أنّ المحكمة ستحلّ القضايا المثارة، بما في ذلك قضية الصلاحيات المشكوك فيها. نحن ملتزمون بأن تتّخذ المحكمة قراراً بموجب دستور روما. وتعارض ألمانيا أيّ قضايا من أيّ نوع يتمّ تسييسها. نأمل أن يتمّ فحص جميع القضايا".

من جانبها، صرَّحت كندا بأنَّ موقفها الثابت هو أنه "لا توجد دولة فلسطينية، وبالتالي لا تعترف بانضمامها إلى المعاهدات الدولية".

وأضافت في البيان: "تراقب كندا وضع المحكمة الدولية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة، وتؤيد إقامة دولة فلسطينية تعيش بسلام وأمن إلى جانب إسرائيل، من خلال مفاوضات مباشرة بين الطرفين".