توقّع الصين وبورما على اتفاقيات ضخمة في مجال البنى التحتية بعد اجتماع مرتقب اليوم، السبت، بين الرئيس الصيني، شي جينبينغ، وأيقونة حقوق الإنسان سابقًا، أونغ سان سو تشي، التي تعهّدت بالوقوف مع بكين "حتى نهاية العالم".
وتأتي زيارة الرئيس الصيني التي تستمر ليومين إلى عاصمة بورما في وقت ابتعد المستثمرون الغربيون عن البلاد، على خلفية أزمة الروهينغا.
وأجبرت حملة القمع العسكرية سنة 2017، التي استهدفت الأقلية المسلمة بمعظمها ووصفها محققون من الأمم المتحدة بالإبادة نحو 740 ألفًا من الروهينغا، على الفرار عبر الحدود إلى بنغلادش.
ووقفت بكين بشدّة إلى جانب بورما رغم الإدانات التي تعرّضت لها الأخيرة.
وبعد وصوله أمس الجمعة، وصف شي الزيارة بأنها "لحظة تاريخية" بالنسبة للعلاقات بين البلدين الجارين، وفق ما أفادت صحيفة "غلوبال نيو لايت أوف ميانمار" البورمية الرسمية.
وأشار كذلك إلى مسألة "عدم الإنصاف وعدم المساواة في العلاقات الدولية"، في تصريحات قد تفسّر على أنها انتقاد للولايات المتحدة، التي فرضت عقوبات على قائد الجيش البورمي مين أونغ هلاينغ.
وأفادت سو تشي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، والتي انهارت سمعتها في الغرب بسبب دفاعها عن حملة الجيش الأمنية ضد الروهينغا، أن بلدها سيبقى على الدوام إلى جانب الصين.
وقالت خلال احتفال، في وقت متأخر يوم أمس، إنه "من الواضح أنه لا يوجد خيار آخر أمام أي دولة مجاورة سوى الوقوف معًا حتى نهاية العالم".
وباتت ثاني قوّة في اقتصادية في العالم أكبر مستثمر في بورما، إذ تشمل أبرز الاتفاقيات ميناء وعدة مناطق اقتصادية وخط سكك حديد لقطارات عالية السرعة يمر في أنحاء البلاد.
ومن المفترض أن يفتح "الممر الاقتصادي بين الصين وبورما" شبكة من البنى التحتية تمتد من المنطقة الداخلية في جنوب الصين إلى ولاية راخين في غرب بورما، البوابة التي لطالما انتظرتها بكين إلى المحيط الهندي.
ويتوقع أن تكون الاتفاقيات التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات على الطاولة اليوم، خلال اجتماعات بين الرئيس الصيني من جهة، وسو تشي وقائد الجيش البورمي المتّهم بالوقوف وراء قمع الروهينغا من جهة أخرى.
ولا تزال الصين تعد حليفًا لا يمكن الاستغناء عنه لجارتها في جنوب شرق آسيا، إذ تملك حق الفيتو القادرة من خلاله على حماية الحكومة البورمية في مجلس الأمن الدولي.
لكن يعم شعور متزايد بعدم الثقة بطموحات بكين في أوساط المشككين في مدى استفادة الشعب من العائدات الاقتصادية للاستثمارات الصينية.
ومن المتوقع أن يخرج المتظاهرون في عاصمة بورما التجارية رانغون للاحتجاج على أي خطة لاستئناف بناء سدّ ضخم مثير للجدل تدعمه الصين.
وتم تعليق المشروع الذي يكلّف 3.6 مليارات دولار في 2011 على خلفية لانتقادات الواسعة له في أنحاء البلاد.