اعتقلت شرطة فرنسا، أمس الخميس، 65 شخصًا من المشاركين في الإضراب المفتوح الذي دعت إليه النقابات العماليّة، للتعبير عن رفضها لمشروع قانون جديد لنظام التقاعد.

وذكرت الشرطة، في تغريدة، أنَّ "عناصرها وقوات الأمن أجروا 6 آلاف و476 عملية تفتيش للمعتصمين، واعتقلت 65 من بينهم، من دون توضيح سبب الاعتقال". وبحسب الشرطة، شارك أكثر من 285 ألف شخص بالإضراب في نحو 40 مدينة.

والسبب وراء هذه التظاهرات هو تعبئة واسعة لنقابات متعددة برغم اختلافها، في وجه نظام التقاعد المثير للجدل الذي تقدم به الوزير الفرنسي السابق جون بول ديلوفوا، حين قام بصياغة مشروع القانون الجديد بطلب من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي عيّنه مفوضًا ساميًا للتقاعد لدى وزارة الصحة.

وتعطَّلت حركة المواصلات في باريس، أمس الخميس، إثر توقف حركة مترو الأنفاق والقطارات الداخلية على خلفية الإضراب، ووصف الإعلام الفرنسي حركة القطارات الداخلية في باريس بأنها "شبه منعدمة"، حسبما نقل موقع قناة "فرانس 24"، كما أعلنت إدارة "برج إيفل" إغلاق المزار السياحي، وقالت في بيان إن الإغلاق سببه "حركة الإضراب المحليّ" في البلاد.

وفي السياق، تم إلغاء 10 قطارات من فئة فائقة السرعة، كما أعلنت سلطات الطيران المدني إلغاء نحو 20 بالمئة من الرحلات الجوية، نتيجة لتعطّل حركة المواصلات في المدينة، كما انعدمت حركة السياحة في عدد من المزارات السياحية، بينها متحف "اللوفر"، ورجَّحت تقارير إعلامية أن يشل الإضراب القطاعات الاقتصادية الحيوية في فرنسا، وعلى رأسها المواصلات.

من جهتها، نشرت الشرطة الفرنسية 6 آلاف عنصر في باريس، كما طوَّقت قصر الرئاسة، تحسبًا لأي احتجاجات أو أعمال عنف. وتعترض النقابات العمالية على اقتراح الحكومة الفرنسية رفع سن التقاعد الكامل "عمر التوازن" إلى 64 عامًا، مع ترك عمر 62 قانونيًا للتقاعد.

وهذا الطرح يترتب عليه احتمال أن يكون الراتب التقاعديّ غير كامل. وهنا يختار العامل أو الموظف بين العمر القانونيّ والعمر الكامل أو "عمر التوازن"، وهو ما اعتبرته النقابات نوعًا من إكراه الفرنسيين على العمل أكثر، أي ما بعد العمر القانوني للتقاعد.

وتشهد فرنسا منذ نحو عام احتجاجات عمالية اعتراضًا على بعض الإجراءات الحكومية، أبرزها حراك "السترات الصفراء" الذي ينظم مسيراته أيام السبت من كلّ أسبوع.