قرَّرت الحكومة الهولندية، أمس الأربعاء، وقف الدعم المالي المباشر المقدم للسلطة الفلسطينيّة بحجّة دفعها رواتب لأسرى الشهداء وعائلاتهم، فيما أعلن البرلمان رفضه الالتزام بقرار المحكمة العليا الأوروبيّة وسم منتجات المستوطنات الصهيونية.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست، اليوم الخميس، أنَّ الحكومة الهولندية قامت بقطع التمويل عن السلطة الفلسطينية بسبب دفع رواتب للأسرى الَّذين اعتبرتهم "إرهابيين". وأعلنت الحكومة هذه الخطوة أمس الأربعاء خلال مناقشات الميزانية السنوية.

ويدَّعي الكيان الصهيونيّ أنه في العام 2017 دفعت السلطة الفلسطينية حوالى 198 مليون دولار لصندوق أسر الشهداء، ونحو 160 مليون دولار للأسرى في السجون الصهيونية.

وتصل قيمة المساعدات المالية الهولندية المباشرة للسلطة الفلسطينية إلى مليون ونصف المليون يورو شهريًا، تصرف كرواتب لموظفي وزارة العدل الفلسطينية. وقالت وزارة المساعدات إنَّ المحادثات مع الفلسطينيين "لم تؤد إلى النتيجة المرجوة".

على صلة، أصدر البرلمان الهولندي قرارًا يدعو الحكومة إلى ضمان عدم تنفيذ حكم المحكمة العليا الأوروبية بوسم منتجات المستوطنات الصهيونية ما لم يتم وسم المنتجات من جميع المناطق المتنازع عليها حول العالم.

وهذا القرار هو الأول لدولة أوروبية بعد صدور قرار المحكمة الأوروبية، مؤخراً، بوسم منتجات المستوطنات الصهيونية، إضافة إلى كونه حظي بدعم كامل من الحكومة الهولندية.

وصدر قرار البرلمان بمبادرة مشتركة من مجموعة "أصدقاء إسرائيل المسيحيين في البرلمان" والسفارة الصهيونية في هولندا. وصوَّت 82 نائباً لصالح القرار وعارضه 68.

وتعتبر هذه الخطوة "رمزيَّة" وغير ملزمة للحكومة الهولنديَّة، إلا أنَّ مصادر هولندية لفتت إلى "أهمية هذا القرار"، لأنَّ البرلمان هو الذي يحدد المبادئ الموجهة لعمل الحكومة. وأوضحت هذه المصادر أنه "سيكون من الصعب للغاية عدم اتباع روح القرار من قبل الحكومة، لأنها هي من أقرت القرار بالإجماع".

وبرَّر البرلمان قراره بأنَّ "سريان حكم المحكمة الأوروبيَّة فقط على منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية هو أمر غير عادل، لأنه يستثني مناطق أخرى يُتنازع عليها في العالم، كالصحراء الغربية التي ضمَّتها المغرب، وأيضاً شمال قبرص".