نشرت صحيفة "نيويورك تايمز"، الأسبوع الماضي، مقالاً يشير إلى أنّ المرشّحين الديمقراطيين المتنافسين على رئاسة البلاد في العام 2020 يواجهون مشكلةً كبيرةً، وهي: "كيف السبيل لاتباع سياسة أكثر صرامة تجاه التجارة مِن تلك التي انتهجها ترامب؟". قد يكون ذلك تسبَّب بتساؤلات جدية للقراء حول معنى "الصرامة التجارية"، ففي نهاية المطاف، التجارة هي محض أداة اقتصاديّة تماماً كما أنَّ المجرفة هي أداة للحفر، فكيف يُمكننا أن نكون أكثر صرامةً تجاه المجرفة مثلاً؟
وعلى الرّغم من أنَّ هذا العنوان قد يكون فظيعًا بشكل خاصّ، فإنّه يميّز التغطية الإعلامية الأميركية للشؤون التجارية التي تتبنى وجهة النظر الترامبية (تيمناً باسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب) بالكامل تقريباً تجاه الموضوع، فيصور الإعلام القضية على أنَّ هناك دولة ما، وتحديداً الصين، تستفيد على حساب الولايات المتّحدة. وبينما تتخذ وسائل الإعلام مقاربات مختلفة بعض الشّيء عن نهج الدولة في مواجهة دولة أجنبية، والذي يتبعه ترامب، لكنها مع ذلك تتبنّى المنطق الترامبي الغبيّ ذاته.
وبحسب منطق ترامب الذي يظهر على الأقل في تصريحاته حول الموضوع، فإن العجز التجاري هو المقياس المركزي للرابحين مقابل الخاسرين. وفي حالة المواجهة مع الصين، فإنّ فائضها التجاري الضخم مع الولايات المتحدة (420 مليار دولار في العام 2018) يجعلها العدوّة الأولى لترامب، وهذا لا يعني أنَّ العجز التجاري الأميركيّ لا يؤثر سلباً في
حياة العمال، بل إنَّه كذلك بالتأكيد، لكن ذلك لا يعني أنَّ الصين تفوز على حساب الولايات المتحدة بسبب "غباء" المفاوضين التجاريين الأميركيين، كما يفترض ترامب.
لم يكن العجز التجاري الأميركي مقابل الصين محض صدفة، فقد وقّعت الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء على اتفاقيات تجارية سهلت تصنيع السلع في الصين وغيرها من الدول، ومن ثم تصديرها مرة أخرى إلى الولايات المتحدة.
وفي حالات كثيرة، تُرجم هذا الواقع بعزوف شركات أميركيَّة، مثل "جينيرال إلكتريك" و"بوينغ"، عن السوق المحلية، وتصدير بعض أعمالها إلى الصين للاستفادة من العمالة الرخيصة فيها، فيما قام تجار التجزئة مثل "وولمارت"، في حالات أخرى، بإنشاء سلاسل توريد زهيدة التكلفة، حتى يتمكَّنوا من ضرب منافسيهم في السوق الأميركية.
ولم تخسر هذه الشركات وغيرها أرباحاً بسبب العجز التجاري بين الولايات المتحدة والصين، بل نجم العجز أصلاً عن جهودها الدؤوبة لمضاعفة أرباحها، وليس لدى المسؤولين عنها أسباب جدية ليشعروا بالاستياء من الصفقات التجارية التي وُقعت على مدار العقود الثلاثة الماضية مع الصين، لكن الأمر مختلف تماماً بالنسبة إلى العمال الأميركيين، فقد خسروا نتيجة تضخم العجز التجاري أكثر من 3.4 مليون من وظائف التصنيع بين العام 2000 والعام 2007، أي ما يُعادل 20 في المئة من الوظائف في القطاع، وذلك قبل انهيار فقاعة الإسكان التي أدَّت
إلى ركود ضخم، فُقدت على إثره 40 في المئة من جميع الوظائف النقابية في قطاع التصنيع الأميركيّ.
وتجدر الإشارة أيضاً، بعكس ما تُشير وسائل الإعلام بشكل عام، إلى أنَّ فقدان وظائف التصنيع في المدة الزمنية التي امتدت سبعة أعوام، لم يكن جزءاً من انحدار اقتصادي ممتدّ منذ حُقب خلت، فلم تشهد العقود الثلاثة التي سبقت هذه الفترة هبوطاً حاداً في وظائف هذا القطاع، كالَّذي حدث منذ مطلع الألفية.
والادّعاء القائل إنَّ سبب الفقدان الهائل للوظائف الذي شهدته هذه الأعوام، هو التحوّل إلى الآلة، الذي تزامن "صدفة" مع تضخّم العجز التجاري، هو ما يصفه الاقتصاديون بأنه محض "هراء".
ولم تقلّل خسارة الوظائف الفادحة من رواتب عمال التّصنيع فحسب، فمع تدفّق هؤلاء العمال النازحين إلى القطاعات الأخرى، فرض ذلك ضغوطًا إضافية على أجور العمال الأقل تعليماً بشكل عام، وهذه قصَّة مريعة للغاية، لكنَّها ليست ناجمة عن خداع الصين للمفاوضين الأميركيين "الأغبياء"، بل هي قصة مفاوضين أذكياء خدموا الجهات التي عملوا لصالحها على أتم وجه.