أعلن عضو بالمجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان يوم الأربعاء أن المجلس اتفق مع تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المعارض على أن تستمر الفترة الانتقالية في البلاد ثلاث سنوات، مضيفا أنه سيجري التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن مرحلة الانتقال خلال 24 ساعة.


محتجون سودانيون يفطرون خلال أول أيام شهر رمضان أمام مجمع وزارة الدفاع في الخرطوم يوم 6 مايو أيار 2019. تصوير: 
وذكر الفريق ياسر العطا أن قوى إعلان الحرية والتغيير ستحصل على ثلثي مقاعد المجلس التشريعي على أن تذهب البقية للأحزاب غير المنضوية تحت لواء ذلك التحالف المعارض.

وفيما يتعلق بتشكيل مجلس سيادي جديد سيقود البلاد لحين إجراء الانتخابات قال العضو بقوى إعلان الحرية والتغيير ساطع الحاج ”وجهات النظر قريبة وإن شاء الله الاتفاق قريب“.

وكان المجلس العسكري قد أعلن أن الفترة الانتقالية ستستمر لعامين على الأكثر بينما كانت قوى إعلان الحرية والتغيير تريدها أربع سنوات.

وقد حمل تحالف المعارضة المجلس العسكري يوم الثلاثاء المسؤولية عن تجدد العنف في الشوارع مما يعقد جهود التفاوض لتسليم السلطة للمدنيين بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير الشهر الماضي.

لكن مدني عباس مدني، وهو قيادي آخر بقوى إعلان الحرية والتغيير، قال يوم الأربعاء ”هنالك قوى ثورة مضادة، بطبيعة الحال لا يسرها أي تقدم في التفاوض يفضي في النهاية إلى بدء سلطة انتقالية تقود إلى عملية تحول ديمقراطي كامل في السودان“.

وقتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب العشرات أثناء احتجاجات يوم الاثنين بعد إعلان المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير توصلهما إلى اتفاق جزئي بشأن عملية الانتقال.

وأضاف مدني، متحدثا في مؤتمر صحفي بعد منتصف الليل إلى جانب العطا، أن المجلس العسكري شكل لجنة للتحقيق ”فيما تم من استهداف للمعتصمين“ وأن لجنة شكلتها قوى إعلان الحرية والتغيير لإحباط أي محاولة لفرض الاعتصام عند وزارة الدفاع.

ودوى صوت إطلاق نار كثيف في العاصمة في ساعة متأخرة من مساء الاثنين بعدما جابت قوات الدعم السريع، التي يرأسها نائب رئيس المجلس العسكري، الشوارع وأطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص لتفريق المتظاهرين.

وأظهرت صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عودة المحتجين، الذين يريدون مواصلة الضغط على الجيش للإسراع بتسليم السلطة، إلى إغلاق عدد من الشوارع والجسور يوم الثلاثاء.

ويعتصم المحتجون خارج وزارة الدفاع منذ السادس من أبريل نيسان. وعزل المحتجون يوم الثلاثاء منطقة الاعتصام وشرق الخرطوم عن وسط العاصمة بحواجز أقاموها.

وقال خالد عمر يوسف القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير خلال مؤتمر صحفي ”يظل الرصاص الذي أطلق بالأمس (الاثنين) هو رصاص من قوات الدعم السريع، ويتحمل المجلس العسكري مسؤولية ما حدث“.

وأضاف يوسف ”وإذا كانوا ادعوا أن هناك جهة ثالثة هي من قامت بذلك، فإن شهود العيان أكدوا أن هذه الجهة كانت بسيارات القوات المسلحة وبزي القوات المسلحة، لذلك فإن على المجلس العسكري أن يكشف عن هذه الجهة“.

* ”كان يقصد قتلي“
وكانت تلك أول مرة يسقط فيها قتلى في الاحتجاجات في الخرطوم منذ أسابيع.

وقال التلفزيون السوداني إن ضابطا في الشرطة العسكرية وثلاثة محتجين قتلوا يوم الاثنين بينما أفادت لجنة أطباء السودان المركزية، وهي لجنة طبية على صلة بالمعارضة، بأن عدد القتلى أربعة أشخاص.

واتهم المجلس العسكري، الذي تولى السلطة بعد الإطاحة بالبشير، مخربين لا يروق لهم الاتفاق الانتقالي بإشعال هذه الأحداث.

ودعمت الولايات المتحدة تحالف المعارضة في إنحائه باللوم على الجيش في أحداث الاثنين بعد محاولة الجيش إزالة حواجز الطرق التي وضعها المحتجون.

وقالت السفارة الأمريكية في الخرطوم ”قرار قوات الأمن بتصعيد استخدام القوة، بما في ذلك الاستخدام غير اللازم للغاز المسيل للدموع، أدى مباشرة إلى العنف غير المقبول في وقت لاحق من ذلك اليوم (الاثنين) والذي لم يستطع المجلس العسكري الانتقالي السيطرة عليه“.

وذكر مستشفى بالخرطوم أنه استقبل أكثر من 60 مصابا بعد أحداث العنف التي دارت الاثنين إضافة إلى ثلاث جثث.

وقال عمار أبو بكر مدير مستشفى مدينة المعلم الطبية لرويترز إن عددا من الجرحى وصلوا مصابين بطلقات نارية في الكتف والصدر وأجزاء أخرى.

وأضاف أنه كانت هناك أيضا إصابات نجمت عن آلات حادة وأخرى نتيجة الضرب بالعصي.

وقال أحد المصابين ويدعى رائد مبارك إن من أطلق النار عليه كان على بعد نحو 20 مترا عندما استهدفه.

وأضاف ”لمحني وكان يقصد إصابتي، لم يطلق النار على ساقي أو في الهواء وإنما أطلق على صدري... كان يقصد قتلي وليس تخويفي أو ترهيبي“.