دعت جماعة الاحتجاج الرئيسيّة وقوى المعارضة في السودان إلى العصيان المدني والإضراب العام، بعدما فشلت الاجتماعات مع الحكام العسكريين في البلاد في تحقيق أيّ تقدّم بشأن تشكيل مجلس انتقالي مدني عسكري مشترك.

ومع تصاعد التوترات بين الجانبين، قال تجمّع المهنيين السّودانيين في بيان إنّ الجيش حاول فضّ اعتصام في العاصمة الخرطوم، حيث يطالب المحتجّون بتسليم السّلطة للمدنيين.

وقال البيان: "نرجو من الثوار داخل ساحة الاعتصام ترتيب الصّفوف وإقامة المتاريس وحمايتها. كما نناشد كل الثوار في أحياء العاصمة القومية والمناطق المجاورة بالخروج إلى الشوارع، وتسيير المواكب، والتوجّه إلى ساحة الاعتصام أمام القيادة لقوات شعبنا المسلّحة".

وقال شاهد إنّ مجموعات من قوات نظامية ترتدي الزي المدني، حاولت فضّ المتاريس التي تغلق الطرق المؤدية إلى مقر الاعتصام من الناحية الشرقية قبل أن تنسحب.

وحذّر المجلس العسكري في بيان من إغلاق الطرق والمسالك والمسارات والمرافق الحيوية واتباع أسلوب الضغط بدلاً من الإجراءات

القانونية، كما حذَّر من منع القطارات التي تحمل المؤن واحتياجات المواطنين في الولايات من الحركة عبر مساراتها المعروفة.

وأضاف أنه لن يتهاون في حسم هذه المظاهر والانفلاتات الأمنية والتصرفات التي تتنافى مع روح المسؤولية الوطنية وشعارات الثورة في الحرية والسلام والعدالة، مؤكداً أنّ كلّ من يرتكب أو يشارك في مثل هذه الأفعال والسلوكيات سيقع تحت طائلة القانون.

وقاد تجمّع المهنيين السودانيين الاحتجاجات التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 11 نيسان/ أبريل، والتجمّع هو جزء من تحالف معارض عقد ثلاثة اجتماعات منذ يوم السبت مع المجلس العسكري الانتقالي.

وذكر مصدران مطّلعان أنه كان من المقرّر أن يناقش الجانبان تشكيل المجلس المقترح، لكنّ المجلس العسكري ركّز بدلاً من ذلك على مهمّة المجلس وصلاحياته في المستقبل.

وتشكيل المجلس المقترح أمر بالغ الأهميّة، لأن النشطاء الذين ينظّمون الاحتجاجات منذ 16 أسبوعاً يصرون على أن تكون قيادة المجلس مدنية. ولم يشر المجلس العسكري إلى استعداده للتخلي عن السلطة المطلقة. وسيكون المجلس المشترك الهيئة السيادية التي تشرف على حكومة تكنوقراط ومجلس تشريعي.

وكان المجلس العسكريّ أعلن عقب الإطاحة بالبشير أنّه سيظلّ في السّلطة لعامين قبل إجراء انتخابات. وتريد قوى إعلان الحرية والتغيير فترة

انتقالية مدتها أربعة أعوام يشرف عليها مجلس يقوده مدنيون مع تمثيل عسكري. ويواصل المحتجّون الضّغط على المجلس عبر التجمّعات الحاشدة والاعتصام خارج وزارة الدفاع في العاصمة الخرطوم.

ووصف المتحدّث باسم المجلس العسكري، شمس الدين الكباشي، اجتماع يوم الإثنين، بأنه إيجابي، وقال إن الجانبين اتفقا على فتح جسر النيل الأزرق والسكك الحديدية التي يحتلّها المحتجون، لكنّ تجمّع المهنيين نفى الاتفاق على فتح أيّ جسور أو سكك حديدية.

وقال التجمّع في بيان: "طالعنا حديث المتحدّث باسم المجلس العسكري، وجاء فيه أنّه تمّ الاتفاق على رفع الحواجز من الطرق في أماكن الاعتصامات في العاصمة والأقاليم، وحيث إن هذا منافٍ للواقع ومجافٍ لأي اتفاق مع المجلس العسكري، نؤكّد أنّنا متمسكّون بموقفنا في الاعتصام، وأن كلّ ما جاء على لسان ذلك الناطق غير صحيح".

وأضاف البيان: "الإضراب السياسيّ والعصيان المدنيّ الشامل أسلحة الشعوب الأبية التي تقهر الظلم وتستهزئ بالطغاة، وهذا ما سيحمي ثورتنا، وسنتصدى لكلّ أشكال التآمر، حتى لو وقفنا بخطِّ النار لسنين".

وقالت قوى إعلان الحريّة والتغيير إنّ من المقرّر أن يقدّم الجانبان رؤاهما بشأن الهيئات الانتقالية في غضون 24 ساعة. وقال المصدران إنّ هناك اجتماعاً ثانياً مزمعاً لمناقشة تشكيل المجلس المشترك.