يخطط كيان الاحتلال الصهيوني لإطلاق حملة دبلوماسية قريبا ضد لجنة التحقيق الدولية التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في أعقاب العدوان الأخيرة على قطاع غزة “سيف القدس”.

جاء ذلك، وفق ما ورد في برقية سرية من وزارة خارجية  الإحتلال ، قال موقع “واللا” العبري، اليوم الخميس، إنه اطّلع عليها.

وقال الموقع “يشعر المسؤولون الصهانية بقلق بالغ من أن التقرير الذي ستقدمه اللجنة في حزيران/ يونيو المقبل سيشمل بعض الإشارات إلى  الكيان الصهيوني على أنها “دولة فصل عنصري”، مضيفاً “مثل هذا التصنيف من قبل هيئة محمية تحت مظلة الأمم المتحدة يمكن أن يكون له تأثير سلبي للغاية على مكانة إسرائيل وصورتها بين الجماهير الليبرالية في الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى”.

وتابع الموقع “تم تشكيل لجنة التحقيق في ايار/ مايو  الماضي بعد وقت قصير من العدوان على غزة تم تشكيل اللجنة بأغلبية ضئيلة عندما دعمت 24 دولة – معظمها من الدول العربية أو الإسلامية أو غير الديمقراطية – إقامتها.. فيما صوتت 23 دولة ضد إنشاء اللجنة أو امتنعت عن التصويت. ضمت هذه المجموعة جميع الدول الديمقراطية والغربية الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان”.

وستقدم اللجنة تقريرا إلى مجلس حقوق الإنسان في شهر حزيران/ يونيو من كل عام وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول من كل عام، وتم تشكيل لجنة التحقيق في أعقاب العملية العسكرية على قطاع غزة في مايو، لكن صلاحياتها أوسع بكثير وتشمل التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل عام، فضلاً عن فحص “الأسباب الجذرية” التي تقود إلى اشتباكات بين مستوطنين وفلسطينيين.

وعلى غير العادة، من المفترض أن تحقق اللجنة في انتهاكات حقوق الإنسان داخل حدود كيان الإحتلال– وهو أمر لم يحدث من قبل، بحسب الموقع العبري.

تم تعيين مفوض الأمم المتحدة السابق لحقوق الإنسان نيفي بيلاي رئيسا للجنة. إلى جانبها، تم تعيين خبيرين في حقوق الإنسان والقانون الدولي في اللجنة.

وجاء في برقية مرسلة إلى البعثات الدبلوماسية حول العالم أن “إسرائيل لا تتعاون مع اللجنة بسبب التفويض أحادي الجانب ومواقف أعضائها المعلنين المناهضين لإسرائيل”.

وقال رئيس شعبة المنظمات الدولية في خارجية العدو، أمير فايسبرود، في برقيته، إن التعامل مع لجنة التحقيق سيكون من أولويات وزارة الخارجية فيما يتعلق بالأمم المتحدة خلال عام 2022، مضيفاً “الهدف الرئيسي هو نزع الشرعية عن اللجنة وأعضائها وما يترتب عليها”.

وشدد فايسبرود على أنه من المتوقع أن تتكثف الحملة حول هذا الموضوع قبل انعقاد مجلس حقوق الإنسان في مارس/آذار.

ورفض متحدث باسم لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان التعليق على المزاعم الصهيونية، قائلا إن أعضاء اللجنة لم يتحدثوا علنا عن اللجنة أو تفويضها.

وقال إن أعضاء اللجنة هم خبراء مستقلون غير منحازين إلى طرف على حساب آخر ويعملون بشكل تطوعي دون تلقي أجر.

وقال متحدث باسم اللجنة إن “لجنة التحقيق ستنفذ عملها بشكل مستقل ومنفصل عن عمل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أو أي وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة”.

وأشار إلى أن التحقيق سيركز على انتهاكات حقوق الإنسان من قبل جميع الأطراف المتورطة في النزاع.

وشن الاحتلال عدوان واسع على قطاع غزة عسكرية لنحو 11 يوماً أسفرت عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف، إضافة إلى مقتل 14 مستوطنا، وانتهى العدوان الصهيوني بوقف إطلاق النار بوساطةٍ مصرية.