فادت صحيفة «واشنطن بوست»، أمس، أن إدارة الرئيس جو بايدن، ستفرض «مقاطعة دبلوماسية» على دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقرّرة في شباط المقبل في الصين، وذلك «احتجاجاً منها على انتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد»، على حدّ زعمها.


ونقلت الصحيفة، عن مصادر لم تسمّها، أن البيت الأبيض سيعلن قريباً أن الرئيس بايدن لن يحضر أولمبياد بكين الشتوي، ولا أيّ مسؤول حكومي أميركي آخر، في «مقاطعة دبلوماسية» ستتيح للولايات المتّحدة الاعتراض على «الانتهاكات التي يتعرّض لها المسلمون الأويغور في الصين، وستمكّن في الوقت نفسه الرياضيّين الأميركيّين من المشاركة في الألعاب».

ووفقاً للصحيفة، فإنه من المتوقع أن «يوافق» الرئيس بايدن بحلول نهاية تشرين الثاني، على هذا الخيار الذي أوصى به مستشاروه رسمياً.

وردّاً على سؤال عن احتمال مقاطعة الولايات المتّحدة لهذه الألعاب، اكتفى متحدّث باسم البيت الأبيض بالقول، أمس، إن بايدن لم يتباحث بهذا الموضوع مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، خلال القمّة الافتراضية التي جمعت بينهما مساء الاثنين. غير أن عدداً من أعضاء الكونغرس سارع بالفعل إلى الترحيب بهذا القرار المحتمل، حتى قبل صدوره رسمياً.

في السياق، قال السناتور الجمهوري، ميت رومني، في تغريدة على تويتر «لقد طالبت منذ فترة طويلة بمقاطعة دبلوماسية لألعاب بكين، وآمل أن ترسل الحكومة رسالة قوية إلى (الحزب الشيوعي الصيني)، من دون أن تعاقب الرياضيّين الأميركيّين».

بدوره، قال السناتور جيم ريش، كبير الأعضاء الجمهوريّين في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، في بيان، إن صدور مثل هكذا قرار عن البيت الأبيض سيكون «الخيار الصحيح».

وفي وقت سابق، كانت رئيسة مجلس النواب الأميركي، الديمقراطية، نانسي بيلوسي، قد دعت في أيار إلى «مقاطعة دبلوماسية للألعاب الأولمبية التي تستضيفها الصين»، في موقف أثار يومذاك ردّ فعل غاضب من السلطات الصينية.

لكن عدداً من صقور الحزب الجمهوري يطالبون بايدن بالذهاب أبعد من ذلك، إذ يحضّونه على مقاطعة الأولمبياد بالكامل، سواء على المستوى الدبلوماسي أم على المستوى الرياضي.