قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن حكومته تسعى إلى الانفصال عن الارتباط بالكيان الصهيوني، وأنه في هذا السياق تم وضع خطط لاستقلالية اقتصادية، بينها استيراد السلطة الفلسطينية للوقود من العراق وزيادة القدرة الإنتاجية الفلسطينية، كما عبّر عن رضاها من توجيه مرضى إلى مستشفيات في مصر والأردن بدلا من مستشفيات في الكيان الصهيوني.

وقال اشتية، في مقابلة أجرتها معه صحيفة "هآرتس" ونشرتها اليوم، الثلاثاء، إنه "تبنينا إستراتيجية لمحاولة الانفصال عن الارتباط الاستعماري بالكيان الصهيوني. ومن أجل ذلك، علينا تعزيز القدرة الإنتاجية للاقتصاد الفلسطيني، وخاصة في الزراعة والصناعة. ومن أجل الانفصال، يتعين علينا أن نعزز علاقاتنا الاقتصادية مع الدول العربية. كنا في العراق والأردن ومصر، وسنذهب إلى عُمان وقطر والسعودية".

وأضاف اشتية أنه في إطار خطته "سنرتبط أكثر بأسواق دولية، ونستورد بشكل مباشر من خارج البلاد وسنصدر إلى تلك الأسواق. ولا يوجد سبب أن تكون علاقاتنا الاقتصادية محدودة بإلإحتلال فقط. والتنويع هو اسم اللعبة، ونحن نسعى إلى تنويع مصادرنا هنا".

وتابع اشتية أنه توصل إلى اتفاق، تستورد السلطة الفلسطينية بموجبه الوقود من العراق بسعر أرخص، مشيرا إلى أن "الوقود هو الأنفاق الأكبر عندنا. ونحن نشتري ثلاثة ملايين لتر من سلطات الإحتلال يوميا، وندفع مقابلها 650 مليون شيكل شهريا. والوقود الأرخص من العراق سيخف عن ميزانيتنا".

وحسب اشتية، فإن حكومته قدمت طلبا رسميا إلى الكيان الصهيوني، قبل أربعة أشهر، من أجل استيراد الوقود من العراق، والذي سيتم تكريره في الأردن، ويدخل إلى الضفة الغربية من خلال معبر اللنبي، وأن السلطة الفلسطينية ستمول بناء البنية التحتية في المعبر. لكن دولة الاحتلال لم ترد على هذا الطلب حتى الآن.

وقالت الصحيفة إن الطلب صدر من وزارة الاقتصاد الفلسطينية، وتعين على وزارة الشؤون المدنية، التي يتولاها القيادي في حركة فتح، حسين الشيخ، أن تقدمه إلى ما يسمى "منسق أعمال حكومة الإحتلال في المناطق (المحتلة)". ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم "منسق أعمال الحكومة في المناطق" قوله إنه "لم نتلق بعد طلبا رسميا من السلطة الفلسطينية للمصادقة على استيراد وقود إلى يهودا والسامرة (أي الضفة الغربية)... وعندما نتلقى الطلب، ستنظر فيه الجهات ذات العلاقة ووفقا للأنظمة القائمة".

لكن خطوة استيراد مشابهة من جانب السلطة الفلسطينية ردت عليها دولة الاحتلال بتهديد السلطة وضرب اقتصادها، الضعيف جدا أصلا. فقد منعت إسرائيل استيراد السلطة للأبقار بشكل مستقل، من أستراليا مثلا، بادعاء أن هذا سيؤدي إلى خسائر لمربي الأبقار المستوطنين.

ورأى اشتية "أننا تحت الاحتلال. وهذا يعني أن بإمكان الإحتلال الصهيوني نصب حواجز، واعتقالي وقتلي وطردي. وما أقوله لك هو أن لدينا طرقنا لمواجهة الواقع الذي فُرض علينا".

وتحدث اشتية عن أربع حروب تشنها سلطات الإحتلال ضد الفلسطينيين: حرب جغرافية، تقلص من خلالها المنطقة الفلسطينية لصالح توسيع المستوطنات؛ حرب ديمغرافية، من خلال ممارسة ضغوط "لينة" و"شديدة" بهدف ترحيل الفلسطينيين في القدس ومناطق C؛ حرب مالية، من خلال مصادرة أموال فلسطينية بذرائع مختلفة؛ وحرب على الرواية التاريخية، "من خلال الاقتحامات لمسجد الأقصى وقبر يوسف والحرم الإبراهيمي، وبذلك تحاول إسرائيل فرض روايتها على تاريخنا".

وأضاف "أننا نعلم أن كل شيء مسدود. والطريق السياسية مسدودة بشكل جدي. والستاتيكو ليس جامدا، فهذا ستاتيكو متدهور. ولا يوجد في فلسطين شيء اسمه ’الأعمال كالمعتاد’. وكل شيء عندنا غير عادي. ومع جميع الضربات والحروب التي تشنها ضدنا، فإن صمودنا معجزة".

وفيما يتعلق بالعلاج للمرضى، قال اشتية إنه "أسهل على مريض السرطان من غزة أن يتنقل إلى القاهرة أو عَمان، من انتقال مريض من رام الله إلى عَمان".

وتطرق إلى تقديم العلاج لسكان قطاع غزة. "نمنح خدمات طبية كاملة لسكان القطاع، رغم أنهم لا يدفعون التأمين الصحي أبدا. وعندما حدث نقص في الدواء، لم يكن النقص هناك فقط. وسنستمر في توفير العلاج، ولكن ليس في الداخل المحتل. فقد اكتشفنا، على سبيل المثال، أن والدة وابنها المريض مكثوا في إحدى المستشفيات الإسرائيلية 449 يوما. لماذا؟ ما هي الحاجة الطبية لذلك؟ وقد دفعنا مقبل اليوم الواحد 2500 شيكل. ودفعنا 40 مليون شيكل للمستشفيات الإسرائيلية شهريا، وتم جباية هذا المبلغ منا من دون أية رقابة أو إشراف، ومن دون توفير تفاصيل على ماذا ولماذا".

وشدد اشتية على أنه لا يميز بين مناطق A وB وC في خطط التطوير الاقتصادي لحكومته، وأن السلطة الفلسطينية تسعى إلى محو الحدود بين هذه المناطق. وأضاف أن هذا "ليس لأننا نريد ذلك، وإنما لأن الكيان الصهيوني قررت القيام بذلك. وهدم الحي في وادي حمص وصور باهر كان القشة التي قسمت ظهر البعير بالنسبة لنا".

وأشار إلى أن "إطار علاقاتنا مع إسرائيل هي اتفاقيات أوسلو، وهي التي تخرقها. ولا يوجد في الاتفاقيات أي شيء يمنعنا من التطوير في C... ومن ناحيتنا، توجد إرادة سياسية للحفاظ على كامل الأراضي الفلسطينية. وهذا هو الأمر الأهم".