أعربت حكومة إيرلندا عن نيّتها حثّ دول الاتحاد الأوروبي على اتخاذ خطوات بغية التصدي لـ"أي تدخل إسرائيلي غير مسؤول وغير مشروع" في غور الأردن.
وأكَّد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيرلندي، سيمون كوفيني، أنَّ مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أجرى بطلب منه الأسبوع الماضي مشاورات بشأن النهج الواجب على الاتحاد ممارسته تجاه عملية السلام في الشرق الأوسط، بغية "حماية القدرة التفاوضية وإيجاد تسوية على أساس مبدأ حل الدولتين الذي يعدّ عادلاً بالنسبة للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء"، على حد تعبيره.
وبحسب ما نقلت "روسيا اليوم" عن صحيفة "التايمز"، فقد أشار المسؤول الإيرلندي إلى أنه طلب من مجلس الشؤون الخارجية إجراء دورة جديدة أكثر تفصيلاً من المشاورات في 17 يناير القادم، بغية محاولة حماية حل الدولتين كـ"خيار صالح في وجه ما يعتبره كثيرون الضمّ الزاحف للضفة الغربية، إثر توسّع رقعة الاستيطان. وبطبيعة الحال خطر الضم المباشر لأجزاء من الضفة الغربية، وبخاصة غور الأردن، والذي تحدث عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".
وحذَّر كوفيني من أن ذلك سيكون "خطوة غير مقبولة" و"تصرفاً غير مشروع" بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي وإيرلندا على وجه الخصوص، مشيراً إلى أنه التقى أثناء جولته الأخيرة في الأراضي الفلسطينية "جميع اللاعبين السياسيين الرئيسيين" في المنطقة، بمن فيهم نتنياهو والرئيس محمود عباس.
من جانبه، أكَّد مفوض السياسة الخارجية الجديد في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن كوفيني في الاجتماع الأخير لمجلس الشؤون الخارجية أعرب عن قلق إيرلندا بشأن مستقبل الأراضي الفلسطينية، نظراً إلى إقرار الولايات المتحدة مؤخراً بشرعية المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية، وأبدى مخاوفه من أن تستمرّ واشنطن في اتخاذ خطوات جديدة بهذا الاتجاه.
وأشار إلى أنَّ "الخلافات لا تزال قائمة بين دول الاتحاد بشأن مسألة الاعتراف بدولة فلسطين والتسوية الشرق أوسطية"، مشدداً على أهمية تشجيع طرفي النزاع على إطلاق مفاوضات جادة وذات مصداقية بغية تطبيق حل الدولتين.
وكان وزير خارجيَّة لوكسمبورغ، جان أسلبورن، دعا مؤخراً دول الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين، رداً على قرار الإدارة الأميركية الأخير الذي اعتبر المستوطنات في الأراضي الفلسطينية شرعية.