تواصل سلطات الاحتلال الصهيوني فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية في أعقاب قرار الأخيرة باستيراد العجول وعدم الاعتماد على تجار المواشي المستوطنين. وذكرت صحيفة "معاريف" اليوم، الخميس، أن ما يسمى بـ"منسق أعمال الحكومة في المناطق (المحتلة)"، كميل أبو ركن، أصدر تعليمات للبنك المركزي التابع لسلطات الإحتلال تقضي بوقف عمليات صرف الشيكل مقابل عملات أجنبية في مناطق السلطة الفلسطينية.
وقالت الصحيفة إن خطوة أبو ركن هذه، "غير المسبوقة من حيث شدتها"، اتخذت كانتقام "وكجزء من خطوات عقابية أقرها أبو ركن في أعقاب قرار السلطة الفلسطينية بوقف شراء العجول في الكيان المحتل والبدء باستيراد عجول من دول أخرى".
وتسبب قرار أبو ركن بغضب فلسطيني، وتراكم مئات ملايين الشواقل في مناطق السلطة الفلسطينية، في أعقاب منع تحويلها إلى عملة أجنبية بواسطة البنك المركزي. كما تسبب هذا القرار بمشاكل مع البنوك الفلسطينية وبنوك أجنبية تعمل في مناطق السلطة الفلسطينية.
وقدم الفلسطينيون شكوى رسمية إلى "بنك إسرائيل"، على خلفية عدم قانونية قرار أبو ركن، لكن محافظ البنك، أمير يارون، ادعى أن لا خيار أمامه سوى الانصياع لقرار أبو ركن، خاصة وأن حكومة الإحتلال دعمت قراره هذا، وفقا للصحيفة.
وتابعت الصحيفة أنه في مرحلة معينة، "وبعد أن تعالت تخوفات من حدوث أزمة سياسية"، قرر وزير المالية الصهيوني موشيه كاحلون، التدخل في القضية. والتقى كاحلون، أول من أمس، مع يارون وطلب الحصول على تفاصيل حول الموضوع. لكن يارون أبلغ الوزير بأنه "تم حل الأزمة" وأنه في هذه المرحلة لا توجد مشكلة بصرف الشيكل وتحويله إلى عملات أجنبية في مناطق السلطة الفلسطينية.
وهذه ليست المرة الأولى التي يضع فيها الاحتلال عراقيل أمام تحويلات بنكية في مناطق السلطة الفلسطينية. وقبل سنتين أوقف بنك هبوعليم وبنك ديسكونت تحويل الفلسطينيين أموالا بزعم التحسب أن قسما منها يمكن أن "تستخدم للإرهاب".
وعقب "بنك إسرائيل" بأنه "والجهاز المصرفي يعملون في موضوع صرف العملات بموجب تعليمات الحكومة ومنسق الأعمال في المناطق"، لكن البنك، حسب الصحيفة، "رفض نفي أو تأكيد التقديرات بأنه تم حل المشكلة في أعقاب ضغوط كاحلون والفلسطينيين"، ما يعني أن قرار أبو ركن قد يكون ما زال ساريا.