كرَّرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، اليوم الثلاثاء، موقفها الرافض لملاحقة الكيان الصهيوني في قضية هجومه الدامي على أسطول مساعدات كان متَّجهاً إلى قطاع غزة في 2010، مطالبة بإغلاق هذا الملفّ.

ويأتي قرار بنسودا بعد ثلاثة أشهر من إصدار المحكمة، ومقرّها لاهاي، للمرة الثانية توجيهات لمدعيتها العامة بإعادة النظر في قرارها عدم ملاحقة الكيان الصهيوني الصادر في العام 2014. وقالت بنسودا في وثائق قدّمتها للمحكمة: "لا أساس وجيهاً للمضي قدماً في إجراء تحقيق".

وكرَّرت بنسودا موقفها القانوني السابق بقولها: "لا أساس وجيهاً يدفع إلى الاستنتاج بأنّ أيّ قضية محتملة قد تنجم عن هذا الوضع ستكون على قدر كافٍ من الخطورة لاعتبارها مقبولة بالنّسبة إلى المحكمة".

وفي 31 أيار/ مايو 2010، تعرَّض أسطول نظمته جمعية تركية مقربة من الحكومة في أنقرة لهجوم من قبل وحدة من القوات الخاصة الصهيونية، فيما كان في المياه الإقليمية متّجهاً إلى قطاع غزة الخاضع لحصار صهيوني.

وقتل في الهجوم تسعة أتراك على متن سفينة "مافي مرمرة"، ما أدى إلى تدهور العلاقات الدبلوماسية بين تركيا والكيان الصهيوني. وتوفي تركي عاشر لاحقاً متأثراً بجروحه.

وكانت جزر القمر، الدولة المطلّة على المحيط الهندي حيث كانت السفينة مسجّلة، أولى الجهات التي رفعت الدعوى ضد الكيان الصهيوني.

وقرَّرت بنسودا في العام 2014 عدم ملاحقة الكيان الصهيوني، معتبرة أن الوقائع "ليست على درجة كافية من الخطورة"، ما يعني أنه يمكن اعتبار القضية غير مقبولة بالنسبة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأكَّدت بنسودا قرارها في العام 2017 بعدما أمرتها المحكمة الجنائية بإعادة النظر في القضية.

يشارُ إلى أن الكيان الصهيوني ليس عضواً في المحكمة، إلا أنَّ ملاحقة المستوطنين قضائياً هو أمر ممكن. وفي انتكاسة جديدة بالنسبة إلى بنسودا بعد عدد من الإخفاقات الكبيرة، قرَّر قضاة الاستئناف أنَّ عليها النظر مجدداً في مسألة توجيه اتهامات إلى الكيان الصهيوني، إلا أن القضاة، وعلى الرغم من انتقاداتهم الحادة لقرارات بنسودا، أكدوا أنها صاحبة "القرار النهائي" بشأن توجيه اتهامات من عدمه.

وأطلقت الجنائية الدولية بشكل منفصل في العام 2015 تحقيقاً أولياً بشأن الاتهامات المرتبطة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الكيان الصهيوني والأراضي الفلسطينية غداة حرب غزة، لكنَّ بنسودا التي ستغادر منصبها في العام 2021، لم تمضِ قدماً حتى الآن نحو فتح تحقيق شامل قد يؤدي إلى توجيه اتهامات.