تحدَّث وزير الأمن الصهيوني، نفتالي بينيت، عن "وضع سياسة جديدة ضد التواجد الإيرانيّ في سوريا تقضي بشن هجمات متواصلة ودائمة ضد القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها حتى انسحابها من سوريا"، وفقاً لتقارير نشرتها وسائل إعلام صهيونية أمس الجمعة.

وبحسب هذه التقارير، فإنَّ بينيت تحدث عن هذه السياسة خلال محادثات مغلقة في هيئة الأركان العامة للجيش الصهيوني. وقال خلالها إن "الانتقال إلى هذه السياسة ضد إيران في سوريا تنطوي على استغلال فرصة أنَّ إيران تواجه أزمة داخلية عميقة، وبخاصَّة في العراق ولبنان، وأنَّ حزب الله يواجه أزمة مشابهة"، واعتبر أنّ "احتمال تدخل حزب الله ضئيل".

وقال بينيت لضباط هيئة الأركان العامة إنَّ على إيران الانسحاب من سوريا. وبحسب قوله، فإنه تم السماح لحزب الله قبل 25 عاماً بنصب قذائف صاروخية قرب الحدود، وأنَّ بحوزة الحزب الآن 140 ألف قذيفة صاروخية.

واعتبر بينيت أنه "يحظر تكرار هذا الخطأ"، وينبغي القيام بعملية عسكرية هجومية، إلى جانب زيادة الضغوط الاقتصادية والسياسية على إيران، وأن "التوقيت الصحيح هو الحالي، حيث نشأت نافذة فرص استراتيجية لتنفيذ سياسة متشددة".

أضاف بينيت: "كلما كانت هناك خسائر بشرية إيرانية أكثر في سوريا، فإن ذلك يزيد الضغوط على طهران لسحب قواتها من هناك". واعتبر أن "الرسالة الإسرائيلية يجب أن تكون حادة وواضحة، وهي أنه لا يوجد شيء تبحث عنه إيران هنا، بمعنى أنه لا يوجد أي سبب لقوات إيرانية أن تتواجد بالقرب من حدود إسرائيل، والسياسة الإسرائيلية لن تسمح بحدوث ذلك".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنَّ بينيت يعتبر أنَّ "الخطر ضئيل نسبياً" من انتهاج سياسة كهذه، وأنه من دون عمليات عسكرية كهذه ضدّ إيران في سوريا، فإنّ "الخطر سيكون كبيراً في المستقبل القريب والمتوسط، وقد يمنع إمكانيات عملنا العسكري".

وأضاف بينيت: "بدلاً من انتظار اقتراب الإيرانيين من الحدود، وانشغال إسرائيل طوال الوقت بلجم ذلك، يجب الانتقال إلى خطوات هجومية لإبعادهم الآن... الدول العظمى، وبخاصة الولايات المتحدة وروسيا، لن تنفذ خطوات لمصلحتنا بهذا الخصوص".

يُشار إلى أنَّ بينيت هو وزير أمن مؤقت. وعندما عيّنه رئيس الحكومة الصهيونية، بنيامين نتنياهو، في هذا المنصب، تم الاتفاق على أنه سيتولاه إلى حين تشكيل حكومة جديدة فقط. ويبدو أنَّ خطاب بينيت حول إيران، وكذلك في الناحية الفلسطينية، يتعارض مع سياسات الأجهزة الأمنية الصهيونية، مثلما تبين بعد إعلانه عن وقف تحرير جثامين الشهداء ومعارضة الجيش الصهيوني والشاباك لهذه السياسة. كما تعرَّض بينيت لانتقادات شديدة بعد إطلاقه تهديدات ضد القيادة الإيرانية. وبينيت معروف بمواقفه الأمنية المتهورة التي لا تلقى موافقة من المستويين السياسي والأمني.

وأشارت تقارير صحافية إلى أنّ هذه السياسة ضد إيران في سوريا، التي يطرحها بينيت، تنطوي على مخاطر كبيرة جداً، وأن "الرد الإيراني يمكن أن يكون بإطلاق قذائف صاروخية وصواريخ موجهة بشكل مكثف نحو إسرائيل".

رغم ذلك، يعتبر بينيت أنَّ هذا احتمال ضئيل، وأنه "لا حاجة لإخافة الجمهور من دولة تبعد أكثر من 1300 كيلومتر عن إسرائيل"، وأن المواجهة ستدور في سوريا، وفي ظروف "أفضل بكثير بالنسبة للجيش الإسرائيلي".

ولفتت "يديعوت أحرونوت" إلى أنه من أجل تطبيق هذه السياسة التي يتحدَّث عنها بينيت، ينبغي أن يحصل على دعم من نتنياهو والمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت). كذلك، فإن "الفترة التي سيتولى فيها منصب وزير الأمن ليست واضحة إثر الأزمة السياسية في إسرائيل والفشل بتشكيل حكومة". وأضافت الصحيفة أن "ثمة نقطة أخرى تتعلّق بشرعية تنفيذ حكومة إسرائيلية انتقالية لعمليات حربية".

وأشارت الصَّحيفة إلى أنَّ "موقف قيادة الجيش الإسرائيلي من هذه السياسة التي يطرحها بينيت ليس واضحاً، لكن في حال دعمها نتنياهو، فإن على الجيش الانصياع وتنفيذها".