خلص تقرير حقوقي إلى أنَّ الالتزام الصارم بالمعايير الدولية من جانب الطواقم الطبية، وحرص الأفراد والمتطوعين على ارتداء الزي الذي يميزهم بشكل واضح عن الأشخاص المتواجدين في الميدان، فضلاً عن إبراز الشارة على المركبات وسيارات الإسعاف والنقاط الطبية، لم يشفع لهم ولم يحمهم من الاستهداف المنظّم والمتكرر من قوات الاحتلال الصهيوني.

ولفت التقرير الذي أصدره مركز الميزان لحقوق الإنسان إلى أن أعمال القتل وإطلاق النار استمرت، وتعمدت خلالها القوات الصهيونية استهداف الطواقم الطبية بشكل مباشر، الأمر الذي يعززه أن عمليات الاستهداف تمت في وضح النهار، ولم تكن هناك عوائق تحدّ وتحجب الرؤية، وبالرغم من امتلاك تلك القوات وسائل المراقبة المتطورة والمتعددة التي تمكّنها من تشخيص ومعرفة كل من يتحرك في تلك المناطق.

وأورد التقرير خلاصة التحقيقات والمعلومات التي جمعها حول مقتل ثلاثة من العاملين في الطواقم الطبية، وهم المسعف المتطوع في فريق نبض الحياة: عبد الله صبري عطية القططي (22 عاماً) الذي أصيب بعيار ناري في الظهر، والمسعفة المتطوعة في جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية رزان أشرف عبد القادر النجار (20 عاماً)، جراء إصابتها بعيار ناري في الصدر، والمسعف في جهاز الدفاع المدني موسى جبر عبد السلام أبو حسنين (34 عاماً)، جراء إصابته بعيار ناري في الصدر.

واستعرض التقرير عيّنة من حوادث انتهاك الحق في السلامة البدنية لأفراد الطواقم الطبيّة واستهداف النقاط الطبية وسيارات الإسعاف، تارة بالرصاص المعدني، وتارةً أخرى بقنابل الغاز، ولم تفلح الشارات المميزة والواضحة بجلاء التي تشير إلى طبيعة عمل هذه النقاط ووسائط النقل في حمايتها.

وأشار التقرير إلى التحديات التي تواجه تقديم خدمات الرعاية الصحية في قطاع غزة، جراء استمرار الحصار الصهيوني المفروض للعام الحادي عشر على التوالي، والذي أفضى إلى كوارث وأزمات متعددة طالت أوجه الحياة المختلفة، أشدها تلك القيود المفروضة على حرية حركة وتنقل المرضى والجرحى ووصولهم إلى المستشفيات، إضافةً إلى أزمة نقص الأدوية في مستودعات الأدوية في وزارة الصحة الفلسطينية، حيث بلغ عدد الأصناف الصفرية مع نهاية شهر تموز/ يوليو 2018، 249 صنفاً دوائياً من أصناف قائمة الأدوية المتداولة، لتسجّل نسبة العجز في الأدوية 48%.

وأظهر التقرير أنَّ الاستهداف المتعمّد لأفراد الطواقم الطبية خلال فعاليات مسيرة العودة الكبرى، أضحى سمةً من السمات التي تميز سلوك قوات الاحتلال.

ويعتمد التقرير ثلاثة أنواع من الإصابات، هي: الأعيرة النارية، وشظايا الأعيرة النارية، وارتطام قنابل الغاز بشكل مباشر. ووفقاً لهذه المعايير، فقد ارتفع عدد الضحايا في صفوف الطواقم الطبية إلى ثلاثة شهداء و99 إصابة، كما تضرَّرت 64 مركبة بشكل جزئي، وكان النصيب الأكبر من الإصابات في صفوف أفراد الطواقم الطبية التابعة لمديرية الدفاع المدني وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني كجهات رئيسية مقدمة للخدمة. وعلى صعيد المحافظات، احتلت محافظة خان يونس العدد الأكبر من بين ضحايا العاملين في الطواقم الطبية، وبلغ عدد الجرحى والمصابين فيها 31 شخصاً، أي ما نسبته (31%)، ثم محافظة شمال غزة، حيث بلغت نسبة الإصابات ((26%.

وتعزّز الحقائق التي يوردها التقرير فكرة أنَّ لدى قوات الاحتلال نيةً مبيتةً لإيقاع الجرحى والقتلى في صفوف المدنيين، بمن فيهم أفراد الطواقم الطبية الفلسطينية.

ويظهر التقرير أنَّ قوات الاحتلال واصلت انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة، بالرغم من حرص أفراد الطواقم الطبية على ارتداء الزيّ ووضع الشارات المميزة التي توضح طبيعة عملهم في المجال الطبي.

كما قيَّدت قوات الاحتلال حركة الطواقم الطبية في المناطق الشرقية المحاذية للسياج الفاصل، ومنعت أفراد الطواقم الطبية من الاقتراب منه، ما شكَّل تحدياً إضافياً أمام قدرتها على إسعاف الجرحى وإخلائهم من الميدان.

ودعا التقرير المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات ملموسة وعاجلة من شأنها وقف الانتهاكات المستمرة، ولا سيما تلك التي ترتكب بحق الطواقم الطبية الفلسطينية، من خلال الضغط على سلطات الاحتلال لإجبارها على احترام التزاماتها الناشئة عن القانون الدولي الإنساني، ووقف أي محاولة لتسييس قضايا حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والتحلي بالجرأة الأخلاقية في التعامل مع سلطات الاحتلال، لإنهاء حالة الحصانة والإفلات من العقاب التي أسهمت ولم تزل في تصاعد الانتهاكات الصهيونية الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي.

وطالب الوكالات والمنظَّمات المتخصّصة بتقديم أشكال الدعم والإسناد للقطاع الصحّي، ليتمكَّن من تقديم الخدمات الصحّية للجرحى والمصابين والمرضى في قطاع غزة، والذي يجمع الخبراء والمختصّون وآليات الأمم المتحدة على كونه أراضاً محتلة.