رغم الضّغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على الكيان الصهيوني من أجل تبريد العلاقات بينه وبين الصين وتقليص استثمارات الأخيرة، إلا أن الكيان الصهيوني يحاول أن يبقى على الحياد في الحرب التجارية بينهما.

وذكرت صحيفة "ذي ماركر" أن رئيس الحكومة الصهيونية، بنيامين نتنياهو، عقد اجتماعاً للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، أمس الثلاثاء، لبحث اقتراح مجلس الأمن القومي الصهيوني لتشكيل هيئة جديدة تشكل مصفاة وإشرافاً على الاستثمارات الأجنبية.

ولفتت الصَّحيفة إلى أنَّ اجتماع الكابينيت لم يكن مخطّطاً لعقده، وتمت دعوة الوزراء الأعضاء فيه قبل أيام. ووفقاً لاقتراح مجلس الأمن القومي، ستكون للهيئة الجديدة صلاحيات استشارية فقط. وفي هذا الإطار، سيتعيَّن عليها التدقيق في استثمارات جهات أجنبية في شركات صهيونية.

يُشار إلى أنَّ الشركات الصهيونية التي ستضطر إلى الحصول على تصاريح الهيئة الجديدة هي شركات تكنولوجية بالأساس: شركات لها علاقة بمشاريع البنية التحتية القومية، شركات بحوزتها مخزون معطيات كبير حول المواطنين الصهيونيين، أي شركات مرتبطة بمؤسسات مالية صهيونية أو بالصناعات الأمنية.

واعتبرت الصَّحيفة أنَّ "خطوة كهذه من شأنها أن تمسّ بشكل جوهريّ بقطاع التكنولوجيا الصهيوني، الذي حصل في السنوات الأخيرة على ضخ استثمارات صينية... ومن شأن فرض قيود على هذه الاستثمارات أن يخفض بشكل كبير كمية الأموال القادمة من الشرق إلى صناعة الهايتك الإسرائيلية".

وتبحث الحكومة الصهيونية في تشكيل هيئة مراقبة كهذه منذ نحو ثلاث سنوات، لكن لم يتم اتخاذ قرار بشأنها بسبب الحساسية السياسية لهذه القضية، إذ يختبئ وراء الوصف العام لـ"مراقبة الاستثمارات الأجنبية" السعي إلى تقييد قدرات صناديق استثمار وشركات صينية لشراء شركات صهيونية ذات قدرات استراتيجية. وللإدارة الأميركية مصلحة جوهرية في دفع موضوع مراقبة الاستثمارات، بينما الكيان الصهيوني يحاول الامتناع عن اتخاذ موقف واضح في الصراع الأميركي – الصيني، الذي يتم التعبير عنه مؤخراً بالحرب التجارية بين الدولتين، ويحاول الكيان الصهيوني أن يبقى في الحياد.

ويأتي انعقاد الكابينيت رغم تحفّظ الكيان الصهيوني على البحث في الاستثمارات الصينية، في أعقاب ضغوط سياسية تمارسها الإدارة الأميركية، وخلال لقاءات عقدها مسؤولون في وزارة المالية الصهيونية مع نظرائهم الأميركيين على هامش مؤتمر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن الأسبوع الماضي. وقد طرح الأخيرون خلالها طلباً يقضي بأن تراقب الحكومة الاستثمارات الأجنبية في الكيان الصهيوني وتقيّد حجمها.

والتقى نتنياهو، أمس، وزير الخزانة الأميركي، ستيفن مينوتشين، الذي يزور الكيان الصهيوني. وفيما تحدث الاثنان عن "الخطر الإيراني" والعلاقات التجارية بين الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، ولم يتطرقا إلى العلاقات الصهيونية – الصينية، "إلا أن نتنياهو يعي جيداً التوقعات الأميركية بأن تفرض الكيان الصهيوني قيوداً على التأثير الصيني"، بحسب الصحيفة.

وكانت القناة 13 التلفزيونية الصهيونية كشفت في نيسان/ أبريل الماضي عن أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أوضح لنتنياهو عندما وقَّع على اعترافه بالسيادة الصهيونية على هضبة الجولان المحتلة، بأنَّ عدم تلبية الكيان الصهيوني الطلب الأميركي بشأن علاقاتها مع الصين سيلحق ضرراً بالمساعدات الأميركية السنوية.

يُشار إلى أنَّ الحكومة الصهيونية مشلولة تقريباً في هذه الأثناء بسبب الأزمة السياسية وعدم تشكيل حكومة بعد جولتي انتخابات للكنيست. وأشارت الصحيفة إلى أنّ سنّ قانون في الكنيست بشأن مراقبة الاستثمارات الأجنبية يحتاج إلى إثبات على أنَّ الحديث يدور عن قضية أمنية ملحّة.

وبحسب الصحيفة، فإنَّ المسؤولين الأميركيين الذين يزورون الكيان الصهيوني في هذه الفترة يعرفون "مكانة نتنياهو الهشة"، بسبب فشله في تشكيل حكومة مرتين وشبهات الفساد التي تهدد بمحاكمته.

وفي مقابل الضغوط الأميركية، يأمل الكيان الصهيوني ألا تنظر الحكومة الصينية إلى قرارات بتقييد استثماراتها على أنها خطوة معادية من جانبه. والاعتقاد السائد في الكيان الصهيوني هو أن تشكيل هيئة مراقبة جديدة يمكن أن يؤثر سلباً في العلاقات الصهيونية – الصينية.