صادقت الحكومة الجزائرية على مشروع قانون يمنع العسكريين المتقاعدين من الترشّح للانتخابات الرئاسية والنيابية أو ممارسة نشاط سياسي لمدة 5 سنوات بعد إنهاء الخدمة، وإن كان يبقي على حقّهم في التصويت في الانتخابات.

وقدَّم نائب وزير الدفاع الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب لإقراره بصورة نهائية خلال اجتماع لمجلس الوزراء عقد مطلع الأسبوع الجاري برئاسة رئيس البلاد المؤقت، عبد القادر بن صالح، بحسب بيان صادر عن الاجتماع.

وذكر البيان أنَّ مشروع القانون يقترح في المادة الـ30 مكرّر "منع العسكري المقبول لإنهاء الخدمة بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي من ممارسة أيّ نشاط سياسي حزبي أو الترشح لأي وظيفة انتخابية عمومية لمدة خمس سنوات".

وفي معرض سرده للأسباب التي أدت إلى صياغة مشروع القانون، قال صالح: "العسكري المقبول للتوقّف نهائياً عن الخدمة، يوضع في الاحتياط، ويحال إلى وضعية الاستيداع لمدة خمس سنوات".

وأضاف: "في هذه الوضعية، يبقى العسكري تحت تصرف الجيش الوطني الشعبي لمدة خمس سنوات، يمكن أثناءها إعادة استدعائه في أي وقت".

وتابع: "طوال فترة الاستيداع، فإنَّ العسكريّ العامل المقبول للتوقف نهائياً عن الخدمة، يمارس بكلّ حرية الحقوق والحريات التي تكفلها له قوانين الجمهورية (بما فيها حقّ التصويت في الانتخابات)، مع إلزامه بواجب الاحتراس والتحفظ (عدم الخوض في السياسة وحفظ أسرار المؤسَّسة العسكرية)".

وقال: "ممارسة نشاط سياسيّ حزبيّ أو الترشّح لوظيفة انتخابية عموميّة، يترجم كلاهما في تصريحات ونقاشات حرة قد يترتّب عليها خرق واجب الاحتراس والتحفّظ، كما هو منصوص عليه في القانون الأساسي للعسكريين الاحتياطيين".

يأتي ذلك مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقرّرة بتاريخ 12 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

يُشار إلى أنّ قانون الانتخابات في الجزائر يسمح منذ سنوات للعسكريين بالتصويت في الانتخابات، سواء في الثكنات أو في الخارج عبر توكيلات.