تعمل السلطات الصهيونية على تنفيذ مخطط جديد قدمته ما تسمى "سلطة تطوير النقب"، يهدف لتهجير نحو 36,000 نسمة من العرب الفلسطينيين في القرى مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، جنوبي البلاد، إلى مخيمات سكن مؤقت، من أجل بدء العمل بأسرع ما يمكن على المخططات السلطوية التي ستسلبهم منازلهم وأراضيهم.

وتطرح السلطات هذا المخطط لأهالي القرى مسلوبة الاعتراف، على الرغم من أن الأهالي يرفضون المخطط، ويطالبون بالاعتراف بقراهم، ويرونه ترانسفيراً جديداً ومحاولة لإعادة نكبة النقب.

واعترض عدد من أهالي النقب وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني في النقب وأربعة رؤساء سلطات محلية عربية هم رئيس مجلس إقليمي واحة الصحراء، إبراهيم الهواشلة، ورئيس مجلس محلي كسيفة، عبد العزيز النصاصرة، ورئيس مجلس إقليمي القيصوم، سلامة الأطرش، ورئيس مجلس محلي عرعرة النقب، نايف أبو عرار، ورئيس المجلس الإقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف، عطية الأعسم، على المخطط السلطوي، والذي إذا جرى تنفيذه فسيتم نقل الأهالي إلى مبانٍ مؤقتة شرط شراء المبنى المؤقت بموافقة ما تسمى "دائرة أراضي إسرائيل" والتوصل لتسوية والتنازل عن دعاوى الملكية على الأرض، والمباني المؤقتة هي عملياً أحياء فقر ومخيمات لاجئين ليس إلا.

يعيش ربع مليون عربي فلسطيني في منطقة النقب، يعانون التمييز الصارخ في حقوقهم الأساسية في مجالات السكن والتربية والتعليم والأجور والتوظيف وغيرها. والمخطط الجديد قد يشكل دماراً لأجيال كاملة من الأطفال والنساء والشباب العرب. ويبلغ عدد القرى مسلوبة الاعتراف في النقب 35 قرية، يسكنها نحو 90 ألف نسمة، كما تعيش 17,200 عائلة في النقب تحت خط الفقر، و121,800 عربي و69 ألف طفل تحت خط الفقر، وتنعدم البنى التحتية والكهرباء والماء في القرى مسلوبة الاعتراف.

وخلال عرض موقف العرب في النقب الرافض للمخطط، حذرت القيادات العربية من مخاطر وأبعاد المخطط الكارثي على قضية القرى مسلوبة الاعتراف ومآلات تطور المخطط من قبل ما تسمى "سلطة تطوير النقب".

وأكَّدوا أنّ تشريع المخطط بالشكل الاختياري الحالي هو مدخل لفرضه على العرب في النقب بشكل قسري، وذلك بحجة توفّر البديل لأهالي القرى مسلوبة الاعتراف، وبالتالي نقلهم قسرًا إلى البلدات المخططة السبع وقرى القيصوم وواحة الصّحراء.

وعن موقف أهالي قرى الصمود من المخطط، قال عضو مؤسس في المجلس الإقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف، معيقل الهواشلة، لـ"عرب 48"، إن "هذه الخطة جهنمية وخطيرة جدًا. قدمنا مع اللجان المحلية في القرى مسلوبة الاعتراف اعتراضاتنا على المخطط".

وأضاف: "نرفض بشكل واضح وقاطع الانتقال إلى القرى المخططة، ونطالب بالاعتراف بنا على أرضنا التاريخية وتوفير حقوقنا في الخدمات الأساسية دون تهجيرنا إلى أي مكان آخر. هذا المخطط يستوجب وقفة جامعة في النقب والداخل، لأنه محاولة لتصفية قضية القرى مسلوبة الاعتراف وصناعة مخيمات فقر يتم تركيز عرب النقب فيها داخل القرى المخططة".

أثناء الاطلاع والخوض في تفاصيل المخطط، تظهر حيثيات المخطط والوجه الاقتلاعي له، والذي يراه العرب في النقب بأنه مخطط "ترانسفير" جديد ومحاولة لإعادة النكبة بالنقب من جديد، إذ يشترط مخطط "المباني المؤقتة" حصول الراغبين من العرب بالنقب على موافقة "دائرة أراضي إسرائيل" (منهال)، والتي تشترط تسوية على الأرض المتنازع عليها، وبالتالي التنازل عن دعاوى الملكية في المحاكم الصهيونية، ومن ثم شراء الحق في البيت المؤقت من مبالغ التعويضات والانتقال للعيش في أحياء مؤقتة في أطراف القرى المخططة.

وشرح مدير عام جمعية "شتيل " بالنقب، سلطان أبو عبيد، هذا الجانب من المخطط، وقال لـ"عرب 48" إن "هذا المخطط جاء أولاً كمدخل لحل سؤال البديل الذي تواجهه سلطة تطوير النقب عند تهجيرها للعرب، والخطير فيه أنه بوابة جديدة لإخراج عرب النقب من قراهم مسلوبة الاعتراف ولخسارة حقهم في الأرض. ويشترط الحصول على حق شراء المبنى المؤقت موافقة دائرة الأراضي الإسرائيلية، وبالتالي التوصل لتسوية مع السلطتين الحكوميتين والتنازل عن دعاوى الملكية على الأرض".

وأكد أن "هذا المخطط تطبيق لرؤية "سلطة تطوير النقب" الرامية إلى إنهاء قضية القرى مسلوبة الاعتراف وتهجير أهاليها إلى القرى المخططة، وهي عقلية مخطط "برافر" التهجيري ذاته، واستمرار لـ"قانون كمينتس" الاقتلاعي. أحذر من أنه حتى كانت المرحلة الأولى للمخطط اختيارية، فمن المحتمل أن تكون المرحلة الثانية تهجيراً قسرياً لجميع أهالي قرى الصمود إلى مبان مؤقتة في حال أثبت المخطط نجاحه".

وأضاف أبو عبيد: "نعلم جيدًا أن المؤقت في إسرائيل دائم، حيث إن السيناريو الأقرب للتصديق تحويل هذه المباني المؤقتة إلى أحياء فقر ومخيمات لاجئين مع مرور السنين في داخل القرى المخططة".

وختم بالقول: "خلال عرضها للمشروع، لم تعرض لجنة التخطيط والبناء أي ضمان لحصر المدة الزمنية لهذه المباني لعامين فقط، وليس هناك أي مؤسسة شريكة في المخطط مستعدة لضمان إنهاء البنى التحتية في الأحياء الانتقالية. كما أن استعداد السلطات لتمديد التصريح المؤقت لهذه المباني بعد 3 أعوام هو مؤشر على نيتها في بقاء هذه المباني كما هي عشرات الأعوام. ونحن نرى كيف تنتظر بعض قرانا العربية إنهاء البنى التحتية فيها منذ عقود ودون أي تقدم يذكر".

وخلال عرضهم للمشروع في جلسة اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في الجنوب، قال ممثلو اللجنة إن رخصة المبنى المؤقت سارية لمدة 3 أعوام مع إمكانية تجديد الرخصة المؤقتة بعد ذلك.

وخلال تقديم الاعتراضات على المخطط، قال رئيس مجلس كسيفة المحلي عبد العزيز النصاصرة: "لا منطق من افتتاح أحياء سكنية في القرى المخططة من دون إمدادها بالخدمات، وهذا المخطط لم يخلق ليكون حلًا، لأنه لم يتطرق لأهالي القرى المخططة أنفسهم الذين ينتظرون سنوات طويلة لافتتاح أحياء سكنية جديدة من أجل الزواج والبناء والسكن، بل جاء المخطط لإحداث اكتظاظ سكاني جديد في القرى المخططة".

وقال الناشط أيوب أبو كف من قرية أم بطين الذي قدم اعتراضاً على المخطط، لـ"عرب 48"، إنّ "هذا المخطط غير صالح لقرانا، وله أجندة خفية تهدف إلى تهجير عرب النقب".

وختم أبو كف بالقول: "نريد تنظيم قرانا العربية، ولكن ليس على حساب ملكيتنا التاريخية لأرضنا، وحجة الخدمات ليست مقنعة، فأهلنا في النقب يعيشون منذ 70 عامًا بلا خدمات بسبب سياسات السلطات الإسرائيلية".