قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، اليوم الخميس، إن أجهزة الأمن المغربية استهدفت مدافعين بارزين عن حقوق الإنسان، بواسطة استخدام برنامج "بيغاسوس"، الذي طورته شركة NSO العبرية.

وأفادت أمنستي في بيان بأنه "استهدف منذ العام 2017، مراراً وتكراراً، كل من المعطي منجب، وهو أكاديمي وناشط حقوقي، وعبد الصادق البوشتاوي، وهو محامي حقوقي، مثّل محتجين من حركة العدالة الاجتماعية حراك الريف. وكلاهما تلقيا رسائل نصية قصيرة تحتوي على روابط خبيثة ستقوم، إذا تم النقر عليها، بتثبيت برنامج بيغاسوس سراً، مما يسمح للمرسل بالحصول على تحكم شبه كامل بالهاتف. وتم استخدام نفس التكنولوجيا لاستهداف أحد موظفي منظمة العفو الدولية، وناشط حقوقي سعودي في حزيران/يونيو 2018".

وتبيع شركة NSO برامج التجسس التي تطورها لأجهزة استخبارات وإنفاذ القانون الحكومية، "مما يثير بواعث قلق بالغة من أن أجهزة الأمن المغربية وراء عملية المراقبة"، وفقا للمنظمة.

وقالت نائبة مدير برنامج التكنولوجيا في منظمة العفو الدولية، دانا إنغلتون، "لقد كشف بحث منظمة العفو الدولية عن أدلة جديدة صادمة، توضح بشكل أكبر كيف يتيح برنامج التجسس الخبيث التابع لمجموعة NSO إمكانية قمع الدولة للمدافعين عن حقوق الإنسان".

وأضافت أن "تعريض المنتقدين والنشطاء السلميين، الذين يتجرؤون على التحدث عن سجلات حقوق الإنسان في المغرب، للمضايقة أو الترهيب، من خلال المراقبة الرقمية الغازية، يُعد انتهاكاً مروعاً لحقوقهم في الخصوصية وحرية التعبير".

وكانت منظمة العفو الدولية أيدت، في 12  أيار/مايو الماضي، اتخاذ إجراء قانوني لمقاضاة وزارة الأمن الإسرائيلية، للمطالبة بإلغائها منح ترخيص التصدير لـNSO. وقالت المنظمة إن وزارة الأمن الإسرائيلية تعرّض حقوق الإنسان للخطر من خلال السماح لهذه الشركة بمواصلة تصدير منتجاتها إلى الحكومات في جميع أنحاء العالم.

وأوضحت منظمة العفو في بيانها أن "الهجمات تُعتبر جزءاً من نمط أوسع من الأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان من قبل السلطات المغربية في السنوات الأخيرة، خاصة في أعقاب الحملة المتصاعدة ضد المحتجين في منطقة الريف الشمالية منذ عام 2016. ويواجه المدافعون المغاربة عن حقوق الإنسان اليوم المضايقات والترهيب والسجن، وقد لجأت السلطات بشكل متزايد إلى استخدام القوانين القمعية لقمع المدافعين عن حقوق الإنسان لمجرد ممارسة حقوقهم في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي، في المغرب/الصحراء الغربية".

وقالت المنظمة إن البوشتاوي، المستهدف بالبرنامج التجسسي، "تلقى حكماً ظالماً بالسجن لمدة عامين في نيسان/أبريل 2018، من قبل محكمة جنائية مغربية، بسبب تعليقات نشرت على الإنترنت، وانتقد فيها استخدام السلطات للقوة المفرطة، خلال احتجاجات حراك الريف. وأبلغ منظمة العفو الدولية أنه تمت ملاحقته، وتعرض لتهديدات بالقتل، مرارًا وتكراراً، وتعرضت أسرته وموكليه للمضايقة. وقد طلب الآن اللجوء في فرنسا".

ووصف البوشتاوي مدى التأثير النفسي للشعور بأنك تخضع للمراقبة طوال الوقت. وقال إن "المراقبة هي نوع من العقوبة. لا يمكن للإنسان أن يتصرف بحرية. جزء من إستراتيجيتهم [السلطات] هو أن يجعلوك تظن أنك دائما تحت المراقبة لكي تشعر أنك تحت الضغط الدائم".

وفي العام 2015، اتهمت السلطات المغربية المعطي منجب، مع أربعة أشخاص آخرين، بـ "المس بالسلامة الداخلية للدولة" من خلال "دعاية" قد "تزعزع ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي". ويمكن أن يُسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات إذا تمت إدانته. ووجهت إليهم التهمة لمجرد الترويج لتطبيق على الجوال لصحافة المواطن يحمي خصوصية المستخدمين.

وبينما لا تزال المحاكمة جارية في هذه القضية، يُعتقد أن المنجب قد استُهدف أيضاً من خلال هجمات حقن الاتصالات في شبكات المحمول التي تسمح للمهاجم بالوصول إلى شبكة اتصال الشخص المستهدف لرصد طلبات الويب وإعادة توجيهها إلى التنزيلات الخبيثة. ويتم تنفيذ مثل هذه الهجمات "بشكل غير مرئي" عبر الشبكة، ولا تترك أي أثر تقريباً.

وقالت منظمة العفو إن NSO تزعم أن تكنولوجيتها تستخدم فقط لأغراض مشروعة مثل مكافحة الإرهاب ومكافحة الجريمة. ومع ذلك، فإن غياب الشفافية بشأن التحقيقات في إساءة استخدام تقنيتها يثير أسئلة جدية حول هذه الادعاءات.

وقالت إنغلتون "إن أحدث الأدلة توضح بجلاء أن NSO غير قادرة حالياً على منع الحكومات من استخدام تكنولوجيا المراقبة الخاصة بها بصورة غير مشروعة كأدوات لانتهاك حقوق الإنسان. وبدلاً من محاولة التستر على انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بمنتجات NSO، يجب على الشركة أن تتخذ على نحو عاجل إجراءات أكثر فعالية لتوخي الحرص الواجب لمنع إساءة استخدام برنامج التجسس التابعة لها."