قالت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة إنَّ مجلس الأمن الدولي سيصوّت، اليوم الخميس، على مشروعي قرار لوقف إطلاق النار في محافظة إدلب - شمال سوريا، وسط توقّعات بأن يواجه المشروعان باستخدام حقّ النقض (الفيتو).

وينصّ مشروع القرار الذي تقدمت به الكويت وألمانيا وبلجيكا على "وقف فوري لإطلاق النار" بدءاً من السبت المقبل، "لتجنب تدهور إضافي للوضع الكارثي أصلاً في إدلب".

أما مشروع القرار الثاني الذي تقدَّمت به روسيا بدعم من الصين، فلا يحدّد تاريخاً لوقف إطلاق النار، ولا يشمل العمليات العسكرية ضد أفراد أو مجموعات مسلَّحة.

وينصّ مشروع القرار الأول الذي يمكن أن تستخدم روسيا، وربما الصين، حق النقض (الفيتو) ضده، على أنّ يبدأ وقف إطلاق النار ظهر الحادي والعشرين من أيلول/ سبتمبر بالتوقيت المحلي.

وحدَّدت روسيا، التي تتولى رئاسة مجلس الأمن في أيلول/ سبتمبر، قبيل ظهر الخميس (بتوقيت نيويورك) موعداً للتصويت على مشروع القرار الذي يجري التفاوض بشأنه منذ نهاية آب/ أغسطس، بعدما كان مطروحاً للتصويت بعد الظهر.

وقال دبلوماسي غربي طالباً عدم الكشف عن هويته: "أتوقّع فيتو من روسيا والصين". ورداً على سؤال عن جدوى طرح نص مصيره الفشل وإمكانية التوصل إلى تسوية، قال الدبلوماسي: "لا نريد أن نرى تكراراً لما حدث في حلب... لا يمكننا المساومة على الحق الإنساني".

وما إن قدّمت ألمانيا والكويت وبلجيكا، وهي دول غير دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، حتى ردّت روسيا بمشروع قرار مضادّ لقي دعماً من الصين، ويتوقّع أن يتمّ التصويت عليه الخميس أيضاً.

وينصّ مشروع القرار الروسي الذي حصلت "فرانس برس" على نسخة منه، على "وقف فوري للأعمال العدائية، لتجنّب المزيد من التدهور في الوضع الإنساني الكارثي أصلاً في محافظة إدلب"، لكنّه لا يحدّد تاريخ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، وتشير الفقرة التالية إلى أنَّ "وقف القتال لا يشمل العمليات العسكرية التي تستهدف أفراداً أو جماعات أو كيانات مرتبطة بجماعات إرهابية".

وهذه الإشارة غير مقبولة بالنسبة إلى الغربيين، لأنّها تشرّع الباب أمام تفسيرات مختلفة، وأمام مواصلة استهداف المنشآت المدنية. وذكر دبلوماسيون أنَّ هذا النصّ لن يحصل على الأرجح على الأصوات التسعة اللازمة لاعتماده في مجلس الأمن المكوّن من 15 عضواً.

ويمكن أن يواجه النصّ الروسي أيضاً بفيتو أميركي أو فرنسي أو بريطاني إذا ما تمكَّنت روسيا من حشد التأييد اللازم لتمريره.

من جهة أخرى، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم أمس الأربعاء، أنّ الأطراف السورية توصّلت إلى "اتفاق" على تشكيل لجنة لإعداد دستور جديد للبلاد، في خطوة تعتبرها المنظمة الدولية مدخلاً أساسياً للعملية السياسية الرامية إلى حلِّ النزاع المستمر منذ أكثر من ثمانية أعوام.

وقل غوتيريش في مؤتمر صحافي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك: "هناك الآن اتفاق بين جميع الأطراف على تكوين اللجنة، وغير بيدرسن يضع اللمسات النهائية مع الأطراف في ما يتعلق بالاختصاصات، ونأمل أن يتم الانتهاء من ذلك قريباً".

وتعمل الأمم المتحدة منذ أشهر عديدة على تشكيل هذه اللجنة التي يجب أن تتألَّف من 150 عضواً، 50 منهم يختارهم النظام، و50 تختارهم المعارضة، و50 يختارهم المبعوث الخاص للأمم المتحدة، بهدف أخذ آراء خبراء وممثّلي المجتمع المدني في الاعتبار.

ولم يتم الاتفاق بعد على الأسماء في اللائحة الثالثة التي تثير خلافات بين دمشق والأمم المتحدة، إلا أنّ دبلوماسيين أفادوا أنّ الخلاف بين الطرفين تقلّص خلال الصيف إلى اسم واحد فقط على هذه اللائحة.