افتتح صباح أمس الأحد العام الدراسي الجديد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث توجه قرابة مليون و300 ألف طالب وطالبة إلى مدارسهم منهم قرابة 854.390 في المدارس الحكومية، وقرابة 150 ألفا في المدارس الخاصة، والبقية في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وقال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور في تصريح لــ"وفا"، إن 50 ألف معلم ومعلمة توجهوا إلى المدارس في القطاع الحكومي، و20 ألف معلم ومعلمة لمدارس القطاع الخاص، وكذلك توجه معلمو وكالة الغوث لمدارسهم أيضا.
وأضاف الخضور، ان من بين المتطلبات التي تم توفيرها حصول وزارة التربية والتعليم على 1800 تعيين، حيث تم تعيين 850 معلما حتى الآن، و116 مديرا جديدا، و100 معلم لرياض الأطفال التي ستفتتح 100 شعبة جديدة.
وتابع: تم بناء 24 مدرسة جديدة، وصيانة 200 غرفة صفية، فيما تم إضافة طوابق في بعض المدارس التي شهدت زيادة في عدد طلابها".
وأشار إلى أن هناك نسبة من طلبة المدارس الخاصة سيلتحقون هذا العام بالمدارس الحكومية، الأمر الذي يترتب عليه الحاجة إلى معلمين وغرف صفية وأبنية مدرسية جديدة.
وبخصوص رسوم المدارس الخاصة، أكد الخضور أن التربية والتعليم تحرص على أن تكون أي زيادة في رسوم المدارس مرتبطة بالزيادة الطبيعة في نسبة غلاء المعيشة الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء.
ولفت إلى أن التربية على استعداد للتعامل مع أي شكوى بهذا الخصوص، وهي على استعداد للتعامل معها ووضع حلول فورية لها، منوها إلى أنه في حال اتضح وجود مخالفات في بعض المدارس الخاصة، فإنه قد يتم إعادة النظر في ترخيصها، واتخاذ إجراءات بحقها.
ونوه إلى أنه رغم الحصار المالي المفروض على الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال، إلا أن كل المتطلبات لبدء العام الدراسي تم توفيرها، كتعيينات المعملين، وتخصيص الدعم الإضافي للتعليم في مدينة القدس، وطباعة الكتب وتوريدها للضفة وقطاع غزة، وبناء مدارس جديدة، وتنقلات المدراء والمعلمين.
وأكدت وزارة التربية والتعليم في بيان صدر عنها، أن العام الدراسي الجديد يبدأ، ولا يزال التعليم في القدس يعاني من سياسات الأسرلة والتهويد، إضافة إلى الصعوبات والتحديات التي يفرضها الاحتلال في المناطق المسماة (ج)، مشددة على أن التعليم في قطاع غزة محط اهتمامها، وحرصها على حماية التعليم في ظل الانتهاكات المتواصلة للاحتلال.
وأكدت الوزارة أنها ماضية في بذل كل جهد مستطاع لحماية التعليم في القدس وتعزيز الصمود في كافة المواقع والمناطق انتصارا للحق في التعليم، وأنها ستواصل بكل عزيمة وإصرار تشييد المدارس وتقديم الدعم المالي والتوسع في البرامج التي تعكس الرؤية التربوية الثاقبة.