توصلت السلطة الفلسطينية إلى تسوية مع حكومة الاحتلال الصهيوني تتسلم بموجبها مبلغا من أموال المقاصة المحتجزة منذ سبعة أشهر لدى سلطات الإحتلال لتسديد جزء من ديون السلطة لشركة الكهرباء ودفع قسط من أجور موظفي القطاع العام الفلسطيني، وذلك في إطار تفاهمات حول جباية ضريبة المحروقات (البلو).


وذكرت هيئة البث العبري نقلا عن مصادر قالت إنها فلسطينية،حكومة الإحتلال حولّت مبلغ ملياري شيكل للسلطة الفلسطينية في ظل الأزمة المالية الخانقة، التي تواجهها منذ قرار الاحتلال اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية، بذريعة ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين في سجون الإحتلال.

جاء ذلك ضمن تفاهمات بين السلطة الفلسطينية وسلطات الإحتلال لتسوية ديون السلطة الفلسطينية مع شركة الكهرباء عبر جباية أو استلام ضريبة المحروقات (البلو) بدلا من الكيان الصهيوني فيما لا تزال حكومة الاحتلال تحتجز نحو ملياري شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية بعد قرار السلطة رفض استلامها منقوصة.

وذكر محلل الشؤون الفلسطينية في هيئة البث العبري "كان"، غال بيرغر، أن السلطة سددت مبلغ 300 مليون شيكل من إجمالي الديون التي تقدر بملياري شيكل لشركة الكهرباء.

وفي هذا السياق، أعلن رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية (المختصة بالتواصل مع سلطات الإحتلال) حسين الشيخ، أن الجانب الفلسطيني بدأ بجباية ضريبة المحروقات (البلو) بدلا من الإحتلال، وقال الشيخ في تصريحات صحافية أنه "استلمنا الأموال التي تم تحويلها اليوم".

وأضاف "تم اليوم تنفيذ اتفاق تم التوصل إليه قبل عدة أيام بتحويل أموال ضرائب البترول والمحروقات التي تشتريها السلطة الفلسطينية من سلطات الإحتلال وقدرها حوالى ملياري شيكل".

وقال الشيخ، الذي يشغل كذلك منصب عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، في تغريدة على توتير: "تم الانتهاء من أزمة ضرائب البترول بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، بعد مفاوضات مضنية". وأضاف "بدأنا باستيراد البترول من سلطات الإحتلال بدون ضريبة (البلو)، بأثر رجعي عن السبعة شهور الماضية".

وقال الشيخ "كانت سلطات الإحتلال تأخذ ثمن المحروقات مع ضريبة البلو وتسترجعها السلطة بعد شهرين وقيمتها حوالي 220 مليون شيكل شهريا، إضافة لضرائب أخرى تم استرجاعها جميعها". وأكد "استرجاع هذه الأموال بأثر رجعي أي منذ بداية الأزمة المالية"

يذكر أن ضريبة المحروقات (البلو)، أحد أنواع الرسوم المفروضة على الوقود المباع في السوق الفلسطينية، وتشكّل نسبته ما يزيد عن 100 بالمئة من سعر الوقود الأساسي، وكانت سلطات الإحتلال تحولها للفلسطينيين ضمن أموال المقاصة.

واعتبارا من الشهر الجاري، بدأت الحكومة الفلسطينية تجبي ضريبة "البلو" محليا من خلال طواقم وزارة المالية.
وفي 2018، بلغ إجمالي قيمة ضريبة المحروقات، 2.4 مليار شيكل، بحيث تشكل نسبتها 30 بالمئة من أموال المقاصة.

وتضخ ضريبة "البلو"، للحكومة الفلسطينية في رام الله التي تواجه حاليا أزمة مالية خانقة منذ قرار الاحتلال الإسرائيلي في شباط/ فبراير الماضي، اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية، وتقدر ضريبة "البلو" بـ240 مليون شيكل شهريًا بالمتوسط.