نشر حزب المؤتمر السّودانيّ المعارض، فجر اليوم السبت، مسودة الوثيقة الدستوريّة "للفترة الانتقالية" (الإعلان الدستوري)، قبل ساعات من استئناف التفاوض حولها بين قوى "إعلان الحرية والتّغيير" والمجلس العسكري المقرر اليوم السبت.

جاء ذلك في الصفحة الرسمية لحزب المؤتمر السوداني المنضوي تحت تحالف "نداء السودان"، أحد مكونات قوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الاحتجاجي في البلاد.

وقال: "هذه هي الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، والتي سيتم النقاش حولها بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري... فرغت اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير من إعداد مسودة الإعلان الدستوري ليكون أساساً للشرعية الانتقالية"، من دون أن يصدر أي تعليق رسمي عن المجلس العسكري.

ويوم الجمعة، قال القيادي في "قوى إعلان الحرية والتغيير" محمد ضياء الدين، إنَّ الأخيرة قررت نشر "الوثيقة الدستورية" قبل التفاوض بشأنها مع المجلس العسكري الانتقالي.

وأضاف: "قوى الحرية والتغيير قررت نشر الوثيقة الدستورية (الإعلان الدستوري) للشعب السوداني، للاطلاع عليها وإبداء الرأي حولها"، ولكن لم يتطرق إلى الآلية التي يتم بها إبداء الرأي حول الوثيقة من قبل الشعب.

وفي 17 تموز/ يوليو الجاري، وقّع المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير اتفاق الإعلان السياسي، فيما أُرجئ التوقيع على الإعلان الدستوري إلى وقت لاحق.

ونصَّ الاتفاق، في أبرز بنوده، على تشكيل مجلس للسيادة (أعلى سلطة بالبلاد) من 11 عضوًا، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.

ويترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهرًا، بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرًا المتبقية من الفترة الانتقالية (39 شهرًا)، فيما ترك تحديد صلاحيات ووظائف وسلطات مجلس السيادة للإعلان الدستوري.

ورغم توقيع الاتفاق، ما يزال سودانيون يخشون التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.

أبرز ما ورد في مسودة الإعلان الدستوري:

تضمَّنت مسودة الوثيقة المنشورة للإعلان الدستوري الأحكام العامة للفترة الانتقالية، ومن أهم بنودها "أن جميع الأشخاص والهيئات والجمعيات، رسمية أو غير رسمية، تخضع لحكم القانون".

ونصَّت على أنه لا تسقط بالتقادم جرائم الحرب والإبادة والانتهاكات وجرائم القتل خارج نطاق القضاء، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الفساد، والجرائم التي تنطوي على إساءة استغلال السلطة التي ارتكبت بعد العام 1989 (تاريخ انقلاب عمر البشير).

وحدّدت مدة الفترة الانتقالية التي لا تتجاوز 39 شهراً تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة. كما حددت أن فترة الأشهر الستة الأولى من الفترة الانتقالية تخصّص لتحقيق السلام (تشهد البلاد حرباً في دارفور منذ 2003، وكذلك في جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ 2003).

وتضمَّنت المسودة مهام الفترة الانتقالية، وأبرزها: "إلغاء القوانين المقيدة للحريات، ومعالجة الأزمة الاقتصادية، ووضع برنامج لإصلاح أجهزة الدولة، وعقد مؤتمر دستوري".

وبيَّنت أجهزة الحكم في الفترة الانتقالية (المجلس السيادي ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي) ومستويات الحكم (الاتحادي، والولائي، والمحلي).

ونصَّت على صلاحيات مجلس السيادة، ومن بينها "تعيين رئيس مجلس الوزراء الذي تقترحه قوى الحرية والتغيير، واعتماد الوزراء الذين يقدمهم رئيس الوزراء من قائمة مرشحي قوى التغيير".

ومن مهام مجلس الوزراء اعتماد ولاة الولايات "بعد تعيينهم من رئيس الوزراء، واعتماد مجلس القضاء بتوصية من رئيس الوزراء".

ومنحت الوثيقة المجلس السيادي صلاحية إعلان الحرب وإعلان الطوارئ، والتوقيع على الاتفاقيات الإقليمية والدولية بعد مصادقة المجلس التشريعي عليها، فيما حددت عدد أعضاء مجلس الوزراء بأن لا يتجاوز 20 وزيراً.

وأكَّدت المسودة أن نسبة قوى الحرية والتغيير في البرلمان المكوّن من 300 عضو هي 67% و33% للقوى التي شاركت في التغيير ولم توقع على "إعلان الحرية والتغيير".