شرعت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الإثنين، بهدم 100 شقة سكنية في حي وادي حمص في بلدة صور باهر في القدس المحتلة، بعد أن أعلنت البلدة منطقة عسكرية مغلقة يحظر الدخول إليها، إذ اقتحمت شرطة الاحتلال معزّزة بوحدات خاصّة الحيّ وحاصرته، وقامت بإخلاء المئات من الأهالي وزرع ديناميت في منازلهم وتفجيرها.

وهدمت قوات الاحتلال في ساعات الصباح 6 مبانٍ سكنية ومنزلاً في الحي تعود إلى عائلات عميرة، والأطرش، وأبو حامد، والكسواني.

وأجبر الاحتلال السكان على إخلاء المباني بالقوة بعد رفضهم مغادرة منازلهم، وافترشوا الأرض من دون أن يتمكَّنوا من إخراج أيّ شيء من احتياجاتهم الشخصية، وتعرّضوا للضرب من قبل الجنود. كما وزع جنود الاحتلال مناشير تحذّر المواطنين من الاقتراب من منطقة الهدم.

وأتى حصار الحيّ وتفجير المنازل وإخلاء أصحابها بعد أن انقضت يوم الخميس الماضي المدة التي حددتها المحكمة العليا الصهيونية، إذ أمهلت السكّان فترة لهدم منازلهم بأيديهم، وإلا ستقوم سلطات الاحتلال بتنفيذ عملية هدم المنازل، بحجة أنها قريبة من جدار الفصل العنصري.

وقال رئيس لجنة أهالي حي وادي الحمص، حمادة حمادة، إنَّ المئات من عناصر شرطة الاحتلال والوحدات الخاصة قاموا برفقة آليات وجرافات

الاحتلال وخبراء المتفجرات باقتحام حي وادي الحمص، وحاصروا بناية "أبو طير" وإخلاء قاطنيها وتفجيرها.

وقام الاحتلال باقتحام الحي من الجهة الشرقية، وحاصروا منزل طارق الوحش، وقاموا بهدمه بعد إخراج قاطنيه تحت قوة السلاح. كما اقتحمت قوات كبيرة شارع المنطار وحاصرت منزلين لعائلتي عميرة والأطرش.

وذكر حمادة أنّ 16 عمارة سكنية يتهدّدها خطر الهدم في الحي، تضم أكثر من 100 منزل، بعضها مأهول بالسكان، والبعض الآخر قيد الإنشاء، علماً أن المباني تقع في منطقة مصنفة "أ" خاضعة للسلطة الفلسطينية، بحسب الاتفاقيات الموقعة، وحاصلة على تراخيص من وزارة الحكم المحلي، إلا أن سلطات الاحتلال تصر على هدمها بحجة قربها من الجدار الأمني المقام على أراضي المواطنين في المنطقة.

من جانبه، قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وليد عساف، إن الاحتلال شرع بتشريد السكان وهدم منازلهم في وادي الحمص بعد أن رفضت محكمة الاحتلال العليا، أمس الأحد، التماساً يطالب بتجميد قرار الهدم.

واعتبر عساف أعمال الهدم جريمة حرب، وهي الأكبر منذ العام 1967، وتطال أكثر من 100 شقة كمرحلة أولى. وإذا ما تم ذلك، فإنه سيصار إلى هدم آخر في المنطقة سيشمل حوالى 225 شقة أخرى. وحتى الآن لم يصدر قرار بذلك .

وقال إن هذا الأمر العسكري الجائر بهدم المنازل هو انتهاك لاتفاقية موقعة مع الفلسطينيين، وكذلك لاتفاقية جنيف وروما الداعية إلى حماية المواطنين تحت الاحتلال .

وأشار إلى أن أعمال الهدم وما يرافقها تهدف إلى إيجاد منطقة عازلة لفصل القدس عن بيت لحم وعدم تواصلها مع الضفة الغربية، مشيراً إلى أنَّ "الفلسطينيين هربوا من داخل مدينة القدس وضواحيها، وجاءوا إلى منطقة وادي الحمص التي هي أصلاً، وبحسب اتفاقية أوسلو، منطقة "أ"، وتحت السيادة الفلسطينية، وفي ظلِّ عدم السماح لهم بالبناء من قبل الاحتلال، حصلوا على تراخيص من الحكم المحلي الفلسطيني .

وأكَّد أن ما يجري هو انتهاك لكل المعايير الدولية والاتفاقيات الموقعة بين الاحتلال ومنظمة التحرير الفلسطينية. من جهته، قال محافظ بيت لحم كامل حميد إن ما نشاهده اليوم ليست عمليات هدم فحسب، وإنما عملية إعادة احتلال واضحة للمنطقة المصنفة "أ" بحسب اتفاقية أوسلو، من خلال انتشار لقوات كبيرة من جنود الاحتلال، بالتالي هي عملية منظمة وسيناريو لأعمال هدم أكبر في المستقبل، وهذا غير مسبوق منذ العام 1967، لأنه يجري في أكثر من موقع في المنطقة.

وأكَّد أنّ ما يجري بين القدس وبيت لحم هو ضرب واضح لكلّ الاتفاقيات والأعراف الدولية وحقوق الإنسان، وعليه آن للمجتمع الدولي أن يتحرّك ويقف أمام مسؤولياته قبل فوات الأوان، لأنَّ صبر الفلسطينيين

قد ينفد أمام هذه الجرائم البشعة التي هي في مضمونها الواضح تهجير وتشريد آخر سيكون الأكبر منذ العام 1967.

ورفضت المحكمة محاولة أهالي الحي للحفاظ على المباني والعمارات السكنية، وتقدَّموا بطلب لتأجيل وتجميد قرارات هدم 16 مبنى، مستندين لذلك إلى وجود ثغرات قانونية في قرار المحكمة الأخير.

وانتهت مهلة جيش الاحتلال لأهالي حي وادي الحمص لهدم منشآتهم السكنية بأيديهم يوم الخميس من الأسبوع الماضي الموافق الثامن عشر من الشهر الجاري. وخلال الأسابيع الماضية، تعمدت قوات الاحتلال بعناصرها المختلفة اقتحام الحي لتحضير عملية الهدم الجماعية.

يُذكر أنّ أهالي وادي الحمص تقدَّموا في العام 2003 بالتماس ضدّ مسار الجدار الذي يمرّ وسط قرية صور باهر. ويقع الحيّ في الجانب الذي يسيطر عليه الاحتلال الصهيوني من الجدار، لكنه بقي خارج نفوذ بلدية الاحتلال.