عبّرت قوى بارزة في المعارضة السودانية عن رفضها الاتفاق الموقّع بالأحرف الأولى بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، صباح الأربعاء، في العاصمة الخرطوم، لأسباب تمحورت بالمجمل حول "عدم تلبيته مطالب الثورة"، واعتباره اتفاقاً لـ"تقاسم السلطة".
وأبرز ما نصَّ عليه الاتفاق، تشكيل مجلس سيادي من 11 عضوًا، 5 عسكريون يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيون تختارهم قوى التغيير، تضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين. ويترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهرًا، بدايةً من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرًا المتبقية من الفترة الانتقالية (39 شهرًا).
وكان الحزب الشيوعي، أحد مكونات قوى التغيير، أول من أعلن رفضه للاتفاق، معتبرًا أنه "كرّس هيمنة المجلس العسكري على كلّ مفاصل الدولة"، وتعهَّد الحزب، في بيان، باستمرار "التصعيد الجماهير السلمي حتى تحقيق أهداف الثورة والانتزاع الكامل للحكم المدني الديمقراطي".
وتابع: "الاتفاق أغفل تفكيك النظام السابق، ومحاسبة رموزه الفاسدة، واستعادة أموال الشعب وممتلكاته، وإلغاء القوانين المقيدة
للحريات، وإعادة هيكلة جهاز الأمن، وحلّ كلّ الميليشيات وفق الترتيبات الانتقالية في الفترة الانتقالية".
وأعلنت "الجبهة الثورية" رفضها للاتفاق، باعتباره "لم يعالج قضايا الثورة وتجاهل أطرافًا وموضوعات مهمة"، وقالت الجبهة الثورية، في بيان، إنَّها "ليست طرفًا في الإعلان السياسي الذي وُقّع عليه بالأحرف الأولى، ولن توافق عليه بشكله الراهن".
وتضم الجبهة حركات مسلّحة متحالفة مع "نداء السودان"، أحد مكونات قوى التغيير، حيث حمل البيان توقيع رئيسي حركتين مسلحتين متمردتين، هما رئيس حركة تحرير السودان/ أركو مناوي (تقاتل الحكومة في إقليم دارفور)، ورئيس الحركة الشعبية/ قطاع الشمال، مالك عقار (تقاتل الحكومة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
بدورها، أعلنت "شبكة الصحافيين" السودانيين المعارضة، وهي أحد مكوّنات تجمع المهنيين (أحد مكونات قوى التغيير)، في بيان، رفضها للاتفاق، وقالت إنّه يصب في "الاتفاقيات القديمة ذاتها التي لم تصنع واقعاً جديداً لشعبنا".
وأضافت: "الاتّفاق يُريد أن يقطع الطريق أمام المَد الثوري من أجل الحافظ على المُكتسبات والامتيازات التّاريخية لقلة من السُّودانيين على حساب أغلبية الشعب".
كما اعتبرت الشبكة، في بيانها، أن الاتّفاق "يكرس من سُلطة المجلس العسكري الذي يسعي إلى سرقة الجهد والدماء التي بذلت في سبيل الثورة"، وفق البيان.
وأشارت شبكة الصحافيين إلى أن الاتفاق تغاضى عن كثير من المواقف والمبادئ التي تَمّ الإعلان عنها، وعلى رأسها ضرورة تحطيم جهاز الدولة عبر تفكيك بعض مؤسّساتها وحلّها.
وشدَّدت على ضرورة "حلّ قوات الدعم السريع (تتبع الجيش)، وحلّ جهاز الأمن والمخابرات، وليس إعادة هيكلته، ومحاسبة رموز نظام عمر البشير، وتفكيك مُؤسّساته الاقتصادية".
ورغم توقيع الفرقاء السودانيين، صباح الأربعاء، بالأحرف الأولى على وثيقة اتفاق المرحلة الانتقالية، فإنَّ هناك عدة نقاط خلافية عالقة حول هياكل الحكم بتلك الفترة، لم يتضمَّنها الاتفاق، وأخرى جرى تضمينها تحت مسمى "سيتم التوافق عليها".
وترك الاتفاق تحديد صلاحيات ووظائف وسلطات مجلس السيادة للوثيقة الدستورية التي من المنتظر أن تشهد جلسات تفاوضية ستحدد أيضاً سلطات رئيس الوزراء وصلاحياته، أما المجلس التشريعي (البرلمان)، فنصَّ الاتفاق على أنَّ الطرفين سيجريان مفاوضات بشأنه باعتباره إحدى نقاط الخلاف الأساسية.
وفيما يلي أبرز نقاط الخلاف الرئيسية، وفق رصد لتصريحات قياديين من قوى التغيير والمجلس العسكري، والوساطة الإفريقية الإثيوبية، وما تضمنته مسودة مبدئية مسربة للاتفاق قبل يومين، وكذلك ما تضمنه الاتفاق الموقع بالأحرف الأولى:
* الحصانة المطلقة (لم ترد بالاتفاق)
أبرزها منح أعضاء مجلس السيادة "الحصانة المطلقة" من أيِّ إجراءات جنائية أو ملاحقته أمام القضاء أثناء فترة ولايته، وهو ما رفضته قوى "إعلان الحرية والتغيير"، ولم يشر الاتفاق السياسي إلى حصانة مجلس السيادة، وهي الجزئية التي كانت محل جدل كبير في الأيام الماضية.
وأكد "تجمع المهنيين السودانيين"، الثلاثاء، أنّ أيّ دولة مدنية ديمقراطية لا يمكن أن يكون فيها أحد فوق القانون، مشدداً على أنّ الحصانة المطلقة مرفوضة.
* صلاحيات مجلس السيادة (لم ترد بالاتفاق)
ترفض قوى التّغيير أن يكون لمجلس السيادة دور في تحديد صلاحيات رئيس الوزراء، باعتبار أنَّ تعيين الأخير من حقّ قوى التغيير، والمصادقة على ذلك تتم من قبل مجلس السيادة.
كما يلاقي تعيين الولاة الـ18 من قبل مجلس السيادة رفضاً من قبل قوى التغيير، التي تطالب بأن يكون من ضمن صلاحيات رئيس مجلس الوزراء، واعتمادهم يتمّ في مجلس السيادة.
* المجلس التشريعي (وردت بالاتفاق)
من أهمّ القضايا الخلافية بين المجلس العسكريّ وقوى إعلان الحرية والتغيير، المجلس التشريعي، أحد مكونات السلطة الثلاثة، إلى جانب مجلس السيادة والوزراء.
وفي مسودة اتفاق سابق قبيل توقف التفاوض بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، في 3 حزيران/ يونيو الماضي (تاريخ فض اعتصام الخرطوم)، اتفق الطرفان على منح قوى التغيير 67 في المئة من مقاعد المجلس التشريعي في الفترة الانتقالية، إلا أن تصريحات لاحقة من قبل قادة المجلس العسكري طالبت بتعديل هذه النسبة لإتاحة الفرصة لقوى سياسة أخرى، وكرَّر رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أن الفترة الانتقالية لن يتم فيها إقصاء أحد سوى حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقاً.
وحتى في وثيقة الاتفاق السياسي، الموقعة بالأحرف الأولى، الأربعاء، حفظت الوثيقة للمجلس العسكري وقوى التغيير تثبيتاً لموقع كلّ طرف، ومنحتهم 90 يوماً للتوصل إلى اتفاق حوله، على أن يتكفَّل مجلسا الوزراء والسيادة بالسلط التشريعية إلى حين تشكيل المجلس التشريعي. وهناك أيضاً نقاط خلاف أخرى (لم ترد بالاتفاق)، من مثل وضعية قوات "الدعم السريع" وجهاز الأمن والمخابرات، والقوات السودانية في اليمن.