دعت السناتورة إليزابيث وورن، المرشّحة لنيل بطاقة الترشيح الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأميركية في العام 2020، الليلة الماضية، إلى بدء إجراءات عزل الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، وذلك غداة نشر نتائج التحقيق الذي أجراه المدعي الخاص، روبرت مولر، في التدخّل الروسي في انتخابات 2016.

وقالت وورن في تغريدة إنّ "مولر وضع الخطوة التالية بأيدي الكونغرس"، الذي يمتلك سلطة فتح تحقيق في هذا الشأن، معتبرة أنّ "الطريقة الصحيحة لممارسة هذه السلطة هي العزل".

وبعد تحقيق استمرّ 22 شهراً وكلّف ملايين الدولارات وتمحور حول تدخّل روسيا في انتخابات 2016، خلص مولر إلى عدم وجود أي تواطؤ بين فريق حملة ترامب وموسكو. لكن منذ نشرت وزارة العدل تقرير مولر، أول من أمس، دعا العديد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الديمقراطيين، ممن ينتمون إلى الجناح الأيسر في الحزب، إلى بدء إجراءات عزل ترامب.

إلا أن زعماء الحزب الديمقراطي ما زالوا يرفضون هذا الخيار، ودعوا بدلاً من ذلك إلى السعي لإلحاق الهزيمة بترامب في انتخابات العام المقبل. وفي ظلّ الكونغرس الحالي، المنقسم بين الحزبين، تبدو فرص بدء إجراءات لعزل ترامب ضئيلة للغاية.

وكتبت وورن في تغريدة ثانية أنّ "تجاهل محاولات الرئيس المتكرّرة لعرقلة تحقيق يتعلّق بسلوكه غير المخلص هو أمر سيلحق أضراراً جسيمة ودائمة بهذا البلد، وسيعني أنّ الرئيس الحالي والرؤساء المستقبليين سيكونون أحراراً في إساءة استخدام سلطاتهم بهذه الطريقة". وأضافت أنّه يجب على مجلس النواب "أن يشرع في إجراءات عزل رئيس الولايات المتحدة".

وبدا ترامب مغتبطاً بنتائج التقرير إذ رأى فيه تبرئة له، رغم أنّ الخلاصات لم تدحض الشبهات بعرقلته مسار العدالة.

التحقيقات مستمرة

رغم إنجاز مولر تقريره في تدخل روسي بانتخابات الرئاسة الأميركية السابقة، لكن التحقيقات لم تنته بعد. وأظهر التقرير النهائي للتحقيق أن أكثر من 12 قضية منفصلة، معظمها سرية، لا تزال متواصلة.

وتم حجب نحو 10% من التقرير، المكون من 448 صفحة. وفُسِّر ذلك على أنه معلومات تتعلق "بقضايا ما زالت مستمرة"، وهي قضايا غير محددة وتواصل وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) التحقيق بشأنها. وبعض تلك القضايا معروف. و26 من الاتهامات التي صدرت عن فريق مولر، تم توجيهها إلى أفراد روس وثلاثة منها ضد شركات روسية خارج إطار صلاحيات المدعين الأميركيين. والقضايا لا تزال مفتوحة ومتواصلة وفق التقرير.

ومن بين ثمانية أشخاص اتهمهم مولر، صدرت أحكام على خمسة فيما لا يزال اثنان يتنتظران الحكم. أما الثامن، وهو روجر ستون، المستشار السابق لحملة ترامب الانتخابية، فلا يزال ينتظر المحاكمة بعد توقيفه في كانون الثاني/يناير الماضي. وبعض التفاصيل لا تزال سرية.

وفي قضية أطلقها مولر، يواجه رجل الأعمال الأميركي، بيجان رفيقيان، والتركي، كامل أكيم البتكين، اتهامات بالعمل بشكل غير قانوني كعميلين لتركيا والكذب على المحققين.

وبمعزل عن ذلك، يشير تقرير مولر إلى 15 تحقيقا متواصلا مرتبطا بالتحقيق الرئيسي المتعلق بالتدخل الروسي. ويتعلق اثنان من التحقيقات بقضايا مستجدة قام مكتب مولر، المغلق الآن، بإحالتها إلى مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل. وأحدهما، بحسب التقرير، يتعلق ب"أفراد وكيانات" على علاقة بقضية بول مانافورت، المدير السابق لحملة ترامب. وحكم على مانافورت بالسجن 90 شهرا، على خلفية اتهامات تتعلق معظمها بمدفوعات لقاء عمله للحكومة الأوكرانية المدعومة من روسيا، قبل سنوات.

ولم ترد تلميحات بشأن التحقيق الثاني الذي أحيل. ويمكن أن يكون تحقيقا كل ما يعرف عنه أنه يتعلق بشركة أجنبية غير مسماة مملوكة من حكومة. وتلك الشركة تخوض معركة ضد طلب هيئة محلفين كبرى تسليم سجلاتها، وتم تغريمها بمبلغ 50 ألف دولار يوميا حتى تقوم بتسليم السجلات.

إضافة إلى ذلك، يذكر تقرير مولر 14 تحقيقا أحيلت إلى مدعين فدراليين آخرين. واثنان من تلك التحقيقات معروفان: الأول ملف أغلق ويتعلق بقضية المحامي الخاص لترامب، مايكل كوهن، الذي أقر بالذنب في عدة تهم وحكم عليه بالسجن 3 سنوات. والثاني يتعلق بالمحامي كريغ كرايغ، الذي اتهم مؤخرا بالترويج بشكل غير قانوني للمصالح الأوكرانية بما يتعلق بأنشطة مانافورت.

والقضايا ال12 الأخرى التي أحيلت، تم ذكرها في التقرير دون معلومات محددة. ويمكن أن تتعلق بأمور عدة منها الملف المالي لترامب وأنشطته التجارية، وربما الانشطة التجارية لأعضاء آخرين من حملته. ويمكن أن تستهدف روسا ضالعين في مساعي التدخل الروسي في انتخابات 2016. وأحد المؤشرات الممكنة هي المعلومات التي تم حجبها في تقرير مولر.

ويتعلق الجزء الأكبر من المعلومات التي حجبت بأنشطة التدخل الروسي - قرصنة من جانب وكالة الاستخبارات التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، وتلاعب "وكالة أبحاث الانترنت" وهي مزرعة تصيّد، بوسائل التواصل الاجتماعي. ووجه مولر اتهامات ل25 روسيا بالتآمر في تلك العمليات، لكن حجب المعلومات لـ"قضايا مستمرة" يوحي بأن المدعين يفكرون في توجيه اتهامات إلى مزيد من الأشخاص.

ويبدو أن مجموعة أخرى من المعلومات المحجوبة تتعلق بويكيليكس، التي نشرت مواد مقرصنة من هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية ونسقت أنشطتها مع حملة ترامب، ومن خلال روجر ستون في بعض منها.

وتسعى وزارة العدل الأميركية لتسلم مؤسس ويكيليكس، جوليان أسانج، من بريطانيا بتهم تتعلق بتسريب معلومات سرية أميركية في 2010. لكن الحكومة قد تكون أيضا بصدد درس اتهامات على علاقة بانتخابات 2016.