أعلنت "المنظَّمة العربيّة لحقوق الإنسان" في بريطانيا، أمس الإثنين، أنَّ الفلسطيني مهران مصطفى بعجور تعرّض للإخفاء القسريّ والتّعذيب الجسديّ والنفسيّ في غانا، على أيدي ضباط من ذوي البشرة البيضاء كانوا يتكلَّمون لغة عربية ركيكة، ويُعتقد أنهم مرتبطون بالموساد الصهيونيّ.

وقالت المنظّمة إنَّ فترة اعتقال بعجور (39 عاماً) امتدت من 13 كانون الأول/ ديسمبر 2018 وحتى آذار/ مارس الماضي، وذلك بعد أن كان وصل إلى غانا في رحلة عمل، ليتم اعتقاله فور خروجه من المطار في العاصمة أكرا.

وذكرت المنظَّمة أنه تم اعتقال بعجور ومواطنين غانيين كانا في استقباله، من دون مبرر، واقتيدوا جميعاً إلى مكان مجهول، حيث تم الإفراج عن الغانيين اللذين كانا بصحبته.

وأوضحت المنظَّمة أنّ أسرة بعجور اللاجئة في مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين في لبنان، تواصلت مع الجهات المعنية في غانا خلال فترة اعتقاله، بما فيها جهاز المخابرات الداخلي، للاستفسار عن أسباب اعتقاله ومكانه، إلا أنهم أنكروا تواجده في غانا، بل أنكروا قيامهم باعتقاله من الأساس، ليظلّ مصيره مجهولاً حتى لحظة الإفراج عنه.

وأكّدت المنظّمة أنّ الضّباط عذبوا بعجور جسدياً بالضرب على جميع أنحاء جسده، وعذبوه نفسياً وشتموه، وظهرت على ثياب بعضهم كتابات باللغة العبرية.

وفي إفادة للمنظَّمة، قال بعجور: "فور خروجي من المطار في العاصمة أكرا، قامت أربع سيارات بحصار السيارة التي كنت فيها مع شخصين غانيين كانا في استقبالي، وقاموا باعتقالنا من دون وجود مذكرة قانونية بتوقيفي، ومن دون الإفصاح عن الجهة التابعين لها، واقتيادنا إلى مركز آخر تم تبديل السيارة فيه، ثم اقتيادي إلى مكان مجهول لم أعرفه حتى الآن، وكنت مقيّداً طيلة تلك الفترة".

وأضاف: "لدى سؤالي عن جهة الاعتقال، أخبروني أنهم تابعون للوكالة الدولية لمكافحة الإرهاب، ثم بدأ التحقيق معي من قبل ضباط من أصحاب البشرة البيضاء، يتحدَّثون لغة عربية ركيكة، وكان عددهم 14 محققاً من جنسيات مختلفة بحسب ما أخبروني به... إلا أنَّني لمحت على معطف أحدهم شارات عبرية، كما لمحت على بعض أوراق التحقيق عبارات باللغة العبرية، إضافةً إلى استخدام بعضهم بعض الألفاظ العبرية ككلمة شيكل".

وأردف قائلاً: "كان التحقيق معي حول أوضاع اللاجئين في لبنان، وعن القوى السياسية اللبنانية والفلسطينية، وعن بعض الأنشطة التي لا صلة لي بها، وأخبرتهم بذلك، وبعد ذلك قاموا بممارسة أشكال مختلفة من التعذيب بحقي لمدة 35 يوماً، حيث قاموا باحتجازي في غرفة ضيقة مساحتها 1م*1م، وحرموني من النوم لفترات طويلة وصلت إلى ثلاثة أيام متواصلة، مع سكب المياه الباردة والضرب على الرأس بقوة، إضافة إلى تكبيل اليدين والقدمين طوال الوقت... وتم تهديدي باختطاف ابنتي البالغة من العمر 12 عاماً وقتلها، مع شتمي بألفاظ نابية".

وتابع بعجور: "فقدت 25 كيلوغراماً من وزني بسبب التجويع الذي كنت أتعرّض له، فطيلة فترة احتجازي لم آكل سوى حبة واحدة من الطماطم والخيار يومياً، كما أصبت بالعديد من الجروح والكدمات نتيجة التعذيب، وطلبت إحضار الطبيب لتدارك الأمر، إلا أنهم تجاهلوا ذلك".

وقال: "عملية التحقيق معي لم تتم في دولة واحدة، حيث تم نقلي بالطائرة لساعات لتغيير مكان التحقيق، وكنت معصوب العينين، فلم أتمكَّن من تحديد المكان أو الدولة. وعند الإفراج عني، أخبروني ألا أتحدّث عما جرى معي، وعن مطار الدّولة الّذي رحلت منه، حيث تبيَّن لي عند الترحيل أنه مطار في دولة كينيا".

وشدَّدت المنظَّمة على أنّ ما تعرّض له بعجور من خطف وتعذيب على يد عناصر أمنيه غانية وأجنبية، انتهاك جسيم للقوانين الغانية والقوانين الدولية، ويقتضي من السلطات الغانية فتح تحقيق موسّع وشفاف لكشف ملابسات الجريمة وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة.