بعد تعرضها لانتقادات حادة من قبل الكيان الصهيوني وعدد من المنظمات اليهودية والولايات المتحدة، أعلنت الحكومة البولندية الأربعاء أنها ستعدل قانونا حول المحرقة، بإلغاء أحد فقراته المثيرة للجدل التي تنص على إنزال عقوبة السجن بمن يحمّل الدولة البولندية مسؤولية "الجرائم التي ارتكبها الرايخ الثالث". وكان هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ في آذار/مارس الماضي قد أدى إلى توتر شديد مع تل أبيب.
وقررت الحكومة البولندية المحافظة الأربعاء تعديل قانون مثير للجدل حول محرقة اليهود في الحرب العالمية الثانية، بعد تنديدات صهيونية وأمريكية.
وأعلن نائب وزير الثقافة ياروسلاف سيلين أن التعديل يقضي أولا بإلغاء فقرة في القانون الذي صوت عليه البرلمان في كانون الثاني/يناير، تنص على عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات على الذين يحمّلون "الأمة أو الدولة البولندية المسؤولية أو المسؤولية المشتركة عن الجرائم التي ارتكبها الرايخ الثالث".
وأضيف النظر في التعديل بشكل طارئ على برنامج الأعمال الإضافية للبرلمان الأربعاء بناء على طلب من رئيس الوزراء ماتيوش مورافيسكي.