أكَّد تقرير أنَّ المحاكم الدينية اليهودية في الكيان الصهيوني تطالب مهاجرين روسيين بتزويدها بفحوصات DNA  لدى تقدّمهم بطلب لتسجيل عقود الزواج، وذلك من أجل "إثبات يهوديتهم".

وكان وزير الداخلية الصهيوني، أرييه درعي، نفى حدوث ذلك الأسبوع الماضي، فيما وصف عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" الذي يمثل المهاجرين من دول الاتحاد السوفييتي السابق، ذلك بأنه "تمييز صارخ" من جانب المؤسسة الدينية ضد هؤلاء المهاجرين.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الإثنين، أنه على الرغم من نفي درعي، فإنَّ الحاخام الصهيونيّ الرئيسي، دافيد لاو، اعترف أنَّ هذه الفحوصات تُطلب فعلاً، وادَّعى أنها تحدث في حالات نادرة جداً، وأنَّها لا تحصل بالإكراه.

ويتبيَّن من تقرير الصحيفة أنه في عشرين حالة على الأقل خلال العام الماضي، طالبت محاكم دينية يهودية في عدة مدن صهيونية، أشخاصاً توجّهوا إليها لغرض تسجيل عقد زواجهم بالخضوع لفحوصات DNA. وفي بعضها، طولب أفراد عائلاتهم بإجراء فحوصات كهذه. وتبيّن شهادات عدد من هؤلاء أنهم تعرضوا لإجراءات طويلة وملتوية ومهينة أحياناً.

وفي إحدى الحالات، طالبت الحاخامية الصهيونية شابةً من أصول روسية طلبت تسجيلها للزواج بموجب الشريعة اليهودية، بإحضار فحوصات DNA لوالدتها وابنة خالتها، بادعاء نفي احتمال أن تكون الشابة قد تبنّتها والدتها، وذلك رغم عدم وجود اشتباه حيال يهودية جدتها، وذلك بسبب تأخر والدتها في إصدار شهادة ميلاد. وهدَّدت الحاخامية الشابة بأنه في حال رفضت إحضار الفحوصات، فإنه سيتم رفض طلب تسجيل زواجها.

وفي حالة أخرى، نظرت محكمة دينية يهودية في قضية تتعلق بإدخال طلب تسجيل للزواج إلى قائمة "المتأجّل زواجهم"، وذلك بعد أن رفض مقدّم الطلب إجراء فحوصات من أجل إثبات يهوديّته، بسبب وجود تناقضات محتملة في الوثائق حيال يهودية جدته.

وقالت الصحيفة إن هناك حالات وشهادات متراكمة كهذه. وفي جميعها، تم إلزام مقدمي الطلبات بالخضوع لفحوصات من أجل تسجيلهم كيهود أو للزواج.

وقال الحاخام لاو، وهو رئيس جهاز المحاكم الدينية اليهودية الصهيونية: "يوجد مهاجرون، وهم رغم حقهم بموجب قانون العودة (لليهود)، فإنَّهم ليسوا معرفين كيهود بموجب الشريعة اليهودية. والمتوجّه لاستيضاح يهوديته ملقى عليه واجب إثبات يهوديته أمام المحكمة. وتوجد حالات يدعي فيها أشخاص أنهم يعرفون أنهم يهود، لكن ليس بحوزتهم وثائق تثبت ذلك، أو هناك تناقض بين أقوالهم وما يتضح لاحقاً. وفي هذه الحالة، تقترح المحكمة، من أجل مساعدة مقدم الطلب، الخضوع لفحص DNA من أجل تعزيز ادّعائه".