قد لا يقف المشهد عند البيان شديد اللهجة والذي يطرح ملاحظات حساسة وصادر باسم هيئة الدفاع عن الكاتب الصحافي الأردني المعروف أحمد حسن الزعبي.

بيان هيئة الدفاع الذي أرسل لمكتب “القدس العربي” تعرض لبعض حيثيات قرار محكمة بداية الجزاء القاضي بحبس الصحافي الزعبي لمدة عام بعد إدانته بتهمة إثارة النعرات والنزاع بين عناصر الأمة.


تهمة كبيرة من هذا الحجم أدين بها الزعبي بسبب منشور إلكتروني علق فيه على حادثة استشهاد عقيد في الشرطة نهاية العام الماضي، فيما عرف آنذاك بأزمة إضراب سائقي الشاحنات.

لافت جدا للنظر أن قرار الحبس لمدة عام بحق الزعبي اتخذ بناء على القانون القديم للجرائم الإلكترونية وليس على القانون الجديد المعدل الذي أثار عاصفة من الاحتجاجات والاعتراضات.

لكن الأهم أن المسألة قد لا تقف عند حدود بين هيئة الدفاع عن الكاتب المعروف وما أشارت إليه من ملاحظات منهجية في المسار القضائي للقضية فأكثر من 100 محام على الأقل يتجهزون الآن للعودة إلى قصر القضاء تضامنا مع الكاتب الزعبي وحملة شعبية إلكترونية بدأت ملامحها الأولى بعنوان “كلنا أحمد حسن الزعبي” يرافقها تجمع لبعض أقارب الصحافي وأبناء عشيرته ومنطقته في مؤشر على أزمة مجتمعية صغيرة بموجب قرار قضائي بناء على القانون القديم وليس القانون الجديد الذي اتخذ الاحتجاج عليه أصلا شكل تحذيرات جماعية من إثارة أزمة مجتمعية.

لكن الاحتجاج على القانون الجديد توفرت لديه فورا خلال الـ48 ساعة الماضية مادة مغذية جديدة عنوان “عقوبة الحبس” بتهمة إثارة النعرات بحق الكاتب الزعبي، والحبس لمدة عام أيضا بحق صحافية شابة هي هبة أو طه وبتهمة تداول أخبار غير صحيحة خلافا لأن السلطات اعتقلت في قضية قد تصبح مماثلة الكاتب والمعارض خالد المجالي.

الجدل محتدم مجددا في الأردن

وللدلالة على احتدامه وجه الناشط النقابي البارز أيضا أحمد أبو غنيمة رسالة علنية تضمنت ما وصفه بنصيحة في الوقت الإضافي لصاحب القرار ملك البلاد حيث ساعات أو أيام قليلة بقيت ليحسم رأس الدولة الجدل الدائر حول قانون الجرائم الالكترونية.

في رسالته العلنية، التي نشرها عبر صفحته على “فيسبوك”، وأرسلت أيضا لمكتب “القدس العربي”، تمنى أبو غنيمة على الملك أن يرد القانون وينحاز لخندق الشعب.

وخاطب أبو غنيمة القصر الملكي قائلا: يا جلالة الملك.. إن رحيل الحكومة ومجلس النواب أهون على الأردنيين من إقرار قانون سيعمل على زيادة أزمات الدولة والمجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ولن تكون تداعيات سواء المزيد من حالات الاحتقان والغضب والتي قد تؤدي لا سمح الله لنتائج لا نريدها جميعا.

ويبدو حسب الخبراء والمتابعين أن حلقات إضافية في النخبة الإدارية العليا بدأت تنتج الإيحاء بأن القانون المثير للجدل سيتم تمريره والمصادقة عليه بالرغم من كل التحفظات الشعبية العارمة.

وذلك عبر الإيحاء سواء من جهة وزارة الخارجية أو من الإدارة الإعلامية في الديوان الملكي بأن نصوص القانون ليست مقدسة ويمكن مراجعتها وتعديلها مستقبلا أو سواء عبر الإشارة لعمليات تدريب ستجرى وتنظم لإزالة تخوفات الشارع من تطبيق سريان القانون مستقبلا عبر ورش عمل يرعاها الجهاز القضائي.

محاولة متأخرة برزت لتجميل القانون وعدم اعتباره نهائيا لكن الأزمة المجتمعية تزحف وبوضوح بدلالة ردود الفعل على عقوبات حبس الصحافيين التي صنفت بأنها متشددة في قضايا الرأي بنسبة مرصودة.

المصدر: القدس العربي