أصدر ما يُسمى وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الاسرائيلي إيتمار بن غفير، يوم الأحد، تعديلاً على قانون الاعتقال الإداري، يقضي بإلغاء الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين، في إطار القرارات التي يصدرها بن غفير لفرض مزيداً الضغط على الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
“بن غفير” أصدر قرارات للتضييق على الأسرى من بينها، منع وجود مخابز في السجن، والحد من استخدام المياه إلى الحد الأدنى، وإلغاء علاجات الأسنان المجانية.
يأتي ذلك في وقت صعدت فيه سلطات الاحتلال من جريمة الاعتقال الإداري، مستهدفة الفئات كافة بمن فيها النساء والأطفال. ووفقًا لآخر المعطيات الصادرة عن المؤسسات المختصة، فقد بلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية شهر حزيران الماضي 1132 معتقلًا إداريًا، منهم 18 طفلًا، و3 أسيرات.
هيئة الأسرى: لوضع حد لتطرف بن غفير
في المقابل، طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين صباح أمس، مجلس الأمن وكل المنظمات الحقوقية والإنسانية، “تحمل مسؤولياتها والتحرك الفوري لوضع حد للتطرف الصهيوني الإسرائيلي بقيادة المجرم ما يسمى بوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير”.
وقالت الهيئة ” لا يعقل أن يصبح أسرانا ومعتقلينا رهينة لمزاجية عصابة متطرفة يتولون مناصب وزارية في الحكومة الإسرائيلية اليمينية، وأن تنفذ العقوبات والسياسات الانتقامية من خلال سلسلة قوانين، تتنافى مع مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، وفيها انتهاك واضح لكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية “.
وأضافت الهيئة ” قرار ما يسمى بوزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، إلغاء قانون يتيح الإفراج عن الأسير أو المعتقل قبل موعد انتهاء محكوميته، خطوة إضافية لتعزيز الحياة السوداوية التي يعيشها اليوم ما يقارب ( 5000 فلسطيني ) داخل السجون والمعتقلات، ويأتي في سياق زيادة الخناق عليهم، وجعل حياتهم أكثر تعقيداً وتوتراً “.
وأوضحت الهيئة أن خطوة بن غفير بإجراء تعديل على قانون الإفراج الإداري وإلغاء البند الذي يتيح الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين، يدلل على تفرده بأسرانا ومعتقلينا، وتحويلهم لمعادلة حسابية في الإفرازات الانتخابية الإسرائيلية.
وتشير الهيئة إلى وجود منافسة حقيقية في الأوساط السياسية والعسكرية الإسرائيلية، للانتقام من الأسرى والمعتقلين، وذلك من خلال طرح قضايا ومواد على الكنيست، وعرضها على الأعضاء للقراءات المتتالية، وصولا لإقرارها على شكل قوانين انتقامية عنصرية، تزداد فعاليتها باستمرار الصمت الدولي القاتل.
المصدر: فلسطين اليوم