يُدلي التونسيون بأصواتهم، اليوم الاثنين، للتعبير عن آرائهم بشأن مشروع دستور جديد للبلاد، طرحه الرئيس قيس سعيّد وضمّنه صلاحيات واسعة لصالحه، ما شكّل قطيعة مع دستور الثورة الذي أقِرّ في العام 2014 وأسّس لنظام برلماني معدّل.


في ما يأتي أهم النقاط التي نصّ عليها مشروع الدستور الجديد، والذي يُتوقّع أن يحظى بقبول شعبي.

يتمثّل التغيير الكبير الذي حصل في الدستور في إقرار واضح لنظام رئاسيّ، فلم تعد للرئيس فيه صلاحيات الدفاع والخارجية فقط كما نص عليها دستور 2014، بل توسّعت لتشمل اختصاصات تعيين الحكومة والقضاة وتقليص النفوذ السابق للبرلمان.

أصبح لرئيس الجمهورية حقّ تعيين رئيس الحكومة وبقية أعضائها باقتراح من رئيس الحكومة، كذلك يُخوّل له الدستور إقالتها من دون أن يكون للبرلمان دور في ذلك.

وللرئيس، القائد الأعلى للقوات المسلحة، صلاحيات ضبط السياسة العامة للدولة، وتحديد اختياراتها الأساسية. ولمشاريعه القانونية "أولوية النظر" من جانب نواب البرلمان.  

فضلاً عن ذلك، انقسمت الوظيفة التشريعية بين "مجلس نواب الشعب"، الذي ينتخب نوابه باقتراع مباشر لمدة خمس سنوات، و"المجلس الوطني للجهات" ويضم ممثلين منتخبين عن كل منطقة، على أن يصدر لاحقاً قانون يُحدّد مهماته.

ويندرج إرساء هذا المجلس، في إطار تصوّر الرئيس قيس سعيّد، في لامركزية القرار، وأنّ الحلول للمناطق المهمشة والتي تفتقد للتنمية يجب أن تُطرح من جانب الأهالي.  

إضافة إلى ذلك، يقبل الرئيس استقالة الحكومة إثر تقديم لائحة لوم تُصدّق بغالبية الثلثين للمجلسين مجتمعين، وهذا من الصعب تحقيقه، ويفسح له المجال ليكون المقرّر الأول لمصير أي حكومة.

لم يتضمن الدستور بنوداً لإقالة الرئيس، خلافاً لما جاء في دستور العام 2014، وفي المقابل يُمنح له الحقّ في حلّ البرلمان والمجلس الوطني للجهات.

ويعيّن الرئيس القضاة إثر تقديم ترشّحاتهم من جانب المجلس الأعلى للقضاء، ما اعتبره قضاة "تدخّلاً في استقلال القضاء".

ومن بين الفصول التي تُثير جدلاً في تونس والتي تنتقدها بشدّة المنظمات الحقوقية، ما يتعلّق بالبندين الخامس والخامس والخمسين.

ينصّ الفصل الخامس على أنّ "تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل، في ظلّ نظام ديمقراطي، على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض والمال والدين والحرّية".

وكانت منظّمات حقوقية دوليّة انتقدت هذا الفصل، معتبرةً أنّه "يُتيح التمييز ضدّ الجماعات الدينيّة الأخرى".

وحافظ سعيّد على "حرّية المعتقد والضمير" التي نصّ عليها دستور 2014. 

أمّا الفصل الـ55، فينصّ على أن "لا توضَع قيود على الحقوق والحرّيات المضمونة بهذا الدستور إلّا بمقتضى قانون، ولضرورة يقتضيها نظام ديمقراطي، وبهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحّة العمومية".

وأعلنت هيئة الانتخابات في تونس، يوم السبت، انطلاق عملية الاستفتاء في مشروع الدستور للمقيمين خارج البلاد، بفتح أولى مراكز الاقتراع وبدء التصويت في مدينة سيدني الأسترالية.

وكانت حركة "النهضة"، أبرز معارضي الرئيس قيس سعيد، دعت إلى مقاطعة الاستفتاء، ووصفته بأنّه "مسار غير قانوني"، فيما ترك الاتحاد العام التونسي للشغل، كبرى النقابات العمالية في تونس، حرية القرار لأنصاره بشأن المشاركة في الاستفتاء. 

وفي 5 تموز/يوليو، دعا سعيّد المواطنين إلى التصويت بـ"نعم" في الاستفتاء المقرّر، مؤكداً أنّ "مشروع الدستور الجديد يُعبّر عن روح الثورة، ولا يمسّ أبداً بالحقوق والحريات"، معتبراً أنّ "من جرى تهميشه سيسعى لوضع النصوص القانونية التي تخرجه من دائرة التهميش والإقصاء".

المصدر: الميادين نت