تلقت شركة ميتا ثمانية شكاوى مختلفة، تم تقديمها في العديد من الولايات، زاعمة أن خوارزمياتها ساهمت في مشاكل الصحة العقلية مثل اضطرابات الأكل والأرق والأفكار أو الميول الانتحارية لدى المستخدمين الأصغر سناً.


وتزعم الشكاوى أن الوقت المفرط عبر إنستاغرام وفيسبوك يشكل مخاطر جسيمة على الصحة العقلية. وادعى أحد المدعين أن ميتا أساءت تمثيل السلامة والمنفعة والخصائص غير المسببة للإدمان لمنصاتها.

وبدلاً من متابعة المحتوى نفسه،فإن هذه الشكاوى تستهدف الخوارزمية. إلا أن القسم 230 من قانون آداب الاتصالات ينص على أنه لا يمكن تحميل ميتا المسؤولية القانونية عن المحتوى الخارجي المنشور عبر منصتها.

وقضت محكمة استئناف فيدرالية في العام الماضي بإمكانية تحميل شركة سناب المسؤولية عن مرشح السرعة، الذي يزعم أنه شجع القيادة المتهورة وتسبب في حادث سيارة مميت في عام 2017.

وقال إريك غولدمان، المدير المشارك لمعهد القانون عالي التقنية في جامعة سانتا كلارا: "فتح هذا الحكم الباب أمام دعاوى قضائية مثل تلك المرفوعة ضد ميتا".

وحاجج المدعون في قضية سناب بأن مرشح السرعة لا يعتبر محتوى تابعًا لجهة خارجية، بل كان اختياراً تصميمياً قدمته سناب نفسها.

وتبعاً إلى أن المحكمة قضت بأن سناب ليست محمية بواسطة القسم 230 في هذه القضية، يحاول آخرون الالتفاف على القانون بطريقة مماثلة.

ولكن حاجج جولدمان بأن حكم سناب والقضايا المرفوعة ضد ميتا مختلفة نوعياً، لأن الخوارزمية والمحتوى الذي تخدمه هما نفس الشيء.

وقال: "هذه الفكرة القائلة بأنه يمكننا التمييز بين الخوارزمية الخطيرة والمحتوى الخارجي الخطير عبر الخوارزمية هي في رأيي وهم. الخوارزمية توجه الأشخاص لمشاهدة المحتوى فقط. المحتوى هو المشكلة".

كما أشار جولدمان إلى أن الدعاوى القضائية ضد ميتا قد ظهرت على أمل أن يقف أحد القضاة الثمانية المشرفين على القضايا ضد الشركة. ولكن ما قد يحدث على الأرجح إذا حكم أحد القضاة لصالح ميتا هو أن يحذو الآخرون حذوه.

هل يمكن مقاضاة ميتا بسبب خوارزميتها؟
بغض النظر عن القسم 230، فإن شركات التواصل الاجتماعي ليست بعيدة عن مشكلة إدمان المنصات. ويمنح مشروع قانون أقرته جمعية ولاية كاليفورنيا في أواخر شهر مايو الآباء الحق في تحميل منصات التواصل الاجتماعي المسؤولية إذا أصبح أطفالهم مدمنين.

كما يتم التحقيق في العديد من المنصات من قبل المدعين العامين في جميع أنحاء البلاد. وبدأ ائتلاف بقيادة المدعين العامين من عدة ولايات في شهر نوفمبر بالتحقيق مع إنستاجرام لمعرفة الطرق التي تحافظ من خلالها على مشاركة الشباب. ووسعت المجموعة تحقيقها لتشمل تيك توك في شهر مارس.

كما شهدت فرانسيس هوجين أمام الكونجرس في العام الماضي. وقالت إن ميتا لم تكن صريحة بشأن تأثيرات إنستاجرام في الشباب.

وأظهرت الأبحاث الداخلية أن التطبيق أدى إلى تفاقم مشاكل الصحة العقلية للفتيات المراهقات على وجه الخصوص.

وقال جيم ستاير، الرئيس التنفيذي لمنظمة Common Sense Media: "تتضمن المنصات تصميماً إدمانياً وميزات وتضخيماً خوارزمياً للمحتوى المزعج. هذه بعض التكتيكات التي تستخدمها منصات التواصل الاجتماعي مثل ميتا".

ووسط ضغوط عامة، يبدو أن شركات التواصل الاجتماعي تظهر علامات على الرغبة في الحد من إدمان المستخدمين.

وأعلنت تيك توك حديثاً عن طرح المزيد من ضوابط وقت الشاشة. وتهدف لمساعدة المستخدمين في الحد من مقدار الوقت الذي يقضونه في التمرير.

وطبقت إنستاغرام حدوداً زمنية يومية مماثلة. ولكن تراجعت عن قدرة مستخدمي الهاتف المحمول على تعيين تذكير بالحد الزمني اليومي أقل من 30 دقيقة.

وتبدو هذه التحركات مفيدة. ولكن من السهل تجاوز الحدود الزمنية مثل هذه. وقد تكون مجرد وسيلة لهذه الشركات لحفظ ماء الوجه نظراً لأنها تريد إبقاء المستخدمين يستخدمون المنصة بنشاط لأطول فترة ممكنة.

وقد يتدخل الكونغرس أو المحكمة العليا لتعديل أو توضيح القسم 230 إذا استمرت الولايات في إصدار تشريعات لتحميل شركات التواصل الاجتماعي المسؤولية عن المحتوى المنشور عبر منصاتها. ومن المحتمل أن يعيد ذلك تشكيل الطريقة التي تعمل بها شركات التواصل الاجتماعي بالكامل.

المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية