جاء تقرير منظمة العفو الدولية (أمنستي) كما كان متوقعاً في فضح عنصرية الاحتلال الصهيوني واعتبرها جرائم ضد الإنسانية تمارس بحق الشعب الفلسطيني في الضفة المحتلة وقطاع غزة والداخل المحتل وفي الشتات، لكن التساؤل كيف يمكن استغلاله لرفع المظلومية عن الفلسطينيين ومحاكمة المسؤولين "الإسرائيليين" على جرائمهم؟.

تقرير المنظمة الدولية المؤلف من 182 صفحة، كشف، عن أن سلطات الاحتلال تمارس نظام اضطهاد وهيمنة على الفلسطينيين "ابارتهايد"،، واعتبرته  "نظامًا قاسيًا عنصريًا" يمارس ضد المواطنين بكافة الوسائل غير المشروعة الذي يرفضها القانون الدولي ويجرمها، بل يحاسب مرتكبيها.

بعدًا جديدًا

ويرى نائب مدير مركز الميزان لحقوق الانسان في قطاع غزة، سيمر زقوت، اليوم الثلاثاء، أن تقرير منظمة العفو الدولية الذي اعتبر نظام الفصل العنصري "ابارتهايد" جريمة "إسرائيلية" مستمرة ضد الفلسطينيين، أنه "يضيف بعدًا جديدًا يؤكد عنصرية كيان الاحتلال المنظمة والممنهجة ضد المواطنين".

وقال زقوت لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إن "سلطات الاحتلال تواصل انتهاكاتها ضد المواطنين في جميع أمكان تواجدهم، وتدمر ممتلكاتهم لا سيما في البناء وتطوير العمليات الحضارية ناهيك عن الانتهاكات المنظمة والخلفية العنصرية التي تمارس بحقهم، وهي دائمًا وحاضرة".

وأضاف أن "الاحتلال يمارس تلك السياسة بحق الفلسطينيين منذ احتلال أراضيهم عام 1948، وهم معرضون للقتل والاعتقال والتشريد، بدون أي سبب".

واعتبر تقرير المنظمة، سند قانوني أمام المحاكم الدولية والهيئات الأمم المتحدة، لأنه يستند إلى حقائق مثبتة بأدلة دائمة، كما أنه يساهم في تعاظم الاتجاه العام في أن "إسرائيل" تشكل فصل عنصري قسري دون أي اعتبارات قانونية دولية.

وتابع زقوت، أنه "يشكل ضغطاً على الدول التي تشكل حصانة لـ(إسرائيل) ويفقد اللوبي الصهيوني في الدفاع عن جرائم الاحتلال أمام مرأى دول العالم".

وأشار إلى أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" كانت قد أصدرت تقريرًا سابقًا يشير إلى أن دولة الاحتلال صممت السياسات والقوانين وجملة الإجراءات الإدارية من أجل أن تضمن هيمنة فئة أثنية ودينية على باقي الفئات تتحكم بها وتمنح حقوق مختلفة.

وأوضح زقوت، أنه "لابد من دول العالم أن تبادر في أخد مبادرات على اعتبار المسؤولية الأخلاقية والقانونية، إلى أخد قرارات ومواقف فعلية توقف ممارسات الاحتلال العنصرية".

الجهاد ترحب

 حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، رحبت، بالتقرير الأممي لمنظمة العفو الدولية "أمنستي" الذي يدين الاحتلال الصهيوني، رغم الاختلاف، معهم في عديد المصطلحات وما كان يجب أن يحمله أكثر التقرير الأممي.

وقال القيادي في "الجهاد الإسلامي" خضر عدنان، في تصريح صحفي: إن "تقرير (أمنستي) يؤشر لتسمية دولة الاحتلال نفسها بـ دولة يهودية وتبعات ذلك على كل الوجود الفلسطيني وفي فلسطين المحتلة عام ١٩٤٨ قمعا وهيمنة وتهجيراً وما يحدث بالنقب الفلسطيني الا مثالاً لذلك".

وأضاف: "لا يصح اختصار جرائم الاحتلال الصهيوني بتوصيفها فقط بالابرتهايد كنظام فصل عنصري، فهذا كيان احتلالي يقتل المواطنين ويحتل ارضهم ويمارس التهجير كل يوم والنكبة تتجدد، الأمر لا يتوقف على تعديلات بممارسات يومية له مع الشعب الفلسطيني".

وأوضح عدنان، أن هذه التقارير الدولية المُدينة للاحتلال، "تبقى حبراً على ورق ما لم يتم تبني ذلك دولياً بوقف دعم الاحتلال اللامحدود والذي يتلخص بفتح الأروقة والمحافل الدولية له ودوبلوماسيته".

وأردف بالقول: "وددنا وقوف المنظمة الدولية على جريمة إعدام الاحتلال لشيخ الأرض العم سليمان الهذالين مثالا لجرائم الاحتلال وإعداماته الميدانية لنا كفلسطينيين عزل".

وأكد الشيخ عدنان أن "جرائم الاحتلال لا تحصر بالنكبة الجديدة في النقب وحي الشيخ جراح وحصار شعب غزة والتهويد اليومي في القدس والضفة والسعي المحموم للتغيير الديموغرافي في كل فلسطين وجرائم الاحتلال اليومية على الأرض وفي سجون الاحتلال مع الأسرى المرضى والإداريين".

ودعا عدنان، المرجعيات القانونية والحقوقية الفلسطينية والقوى الحية والإعلام الفلسطيني لمتابعة التقرير الأممي والوقوف عليه جيداً وحمله للعالم شهادة دوليةً في مواجهة الاحتلال الصهيوني.

يعرض حقائق

من جهته، قالت حركة "حماس": إن "تقرير أمنستي الذي التزم بعرض الحقائق الميدانية، يعبر عن بشاعة الممارسات الاحتلالية ضد الشعب الفلسطيني على الأصعدة كافة، سواء في الضفة المحتلة أو قطاع غزة".

وأضافت أنها تعتبره جزءًا أساسياً ومفصلياً في الجهود الدولية والقانونية الساعية إلى إنصاف الفلسطينيين في مسعى قانوني لرفع الظلم "الإسرائيلي" عنه".

ورأت "حماس" في الحملة "الإسرائيلية" ضد المنظمة وتقريرها أنها جهداً آخر يُضاف إلى عنصرية الاحتلال اللاإنسانية، من خلال سعيه لشطب الحقيقة، ومحو الحقائق، وتغييبها عن الرأي العام العالمي.

وتابعت إن "تقرير العفو الدولة، مساهمة جديدة في تعرية الاحتلال الإسرائيلي، ورفع الغطاء الذي حظي به سنوات وعقودا طويلة، سواء من خلال ما توفره الدول الاستعمارية الكبرى، أو غض الطرف عما يرتكبه من انتهاكات وممارسات بشعة".

تقرير موضوعي

من جانبه، قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي: إن" (أمنستي) يتصف بالعلمية والموضوعية  والشجاعة على قول الحقائق".

وأضاف البرغوثي: "يجب على دول العالم فورًا إلى فرض عقوبات على إسرائيل بما في ذلك مقاطعتها وسحب الاستثمارات منها فيما يمثل تطبيقا للقانون الدولي الذي يحرم جريمة الفصل العنصري".

وتابع: إن "هدف النضال الوطني الفلسطيني لم يعد يقتصر على إنهاء الاحتلال بل يجب أن يشمل إسقاط الفصل العنصري في كل فلسطين التاريخية، ومن المعيب على بعض الدول العربية أن تطبع علاقاتها مع نظام الأبرتهايد بدل مقاطعته وفرض العقوبات عليه كما ينص القانون الدولي".