قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إن مئات الآلاف الأشخاص فروا من منازلهم في جميع أنحاء ميانمار، في محاولة للهروب من العنف منذ استيلاء الجيش على السلطة في انقلاب في الأول من شباط / فبراير الماضي.


يعيش الكثيرون في خيام في أدغال ميانمار. البعض غادروا وطنهم إلى البلدان المجاورة.

بالنسبة لأولئك الذين ظلوا في البلاد، فإنهم يعتبرون أنها معركة من أجل البقاء. تسبب المجلس العسكري في أزمة إنسانية في ميانمار تزداد سوءاً يوماً بعد يوم. وتقول جماعات حقوقية إن الجنود يعترضون قوافل المساعدات، والأطفال يعانون من سوء التغذية. وينشر الجيش المزيد من القوات لسحق المقاومة.

بالنسبة لأولئك الذين يغادرون، إنها حياة في طي النسيان. يكافح الكثيرون للتكيّف مع مكان لا يعرفونه جيداً، مع حكومات لا ترحب بهم، ومع مستقبل بلا يقين. تتخذ الهند إجراءات صارمة لمنع المنطقة المتاخمة لميانمار من قبول العديد من اللاجئين.

وأشارت الصحيفة إلى أن المجلس العسكري الحاكم قد قتل أكثر من 1300 شخص، وفقاً لجماعة حقوقية. وتم اتهام الجيش مطلع هذا الأسبوع بارتكاب مذبحة بحق 35 قروياً على الأقل، بينهم نساء وأطفال، في ولاية كاياه.

في 7 أيلول / سبتمبر الماضي، علم بياك تلينغ من موقع فيسبوك أن حكومة الوحدة الوطنية قد  أعلنت "حرباً شعبية" ضد انقلاب المجلس العسكري. وخوفاً من أن تسوء الأمور، أخبر أسرته أنه يجب عليهم الفرار. كانت الخطة أن تغادر زوجته أولاً مع أطفالهما الصغار - صبي يبلغ من العمر 5 سنوات وتوأم يبلغان من العمر 18 شهراً.

اختار والده، هاي مانغ، 70 عاماً، البقاء في ميانمار والعودة إلى مسقط رأسه، وهي قرية تسمى إيبور، للعيش مع ابن آخر. شعر أنه وزوجته أكبر من أن يقوما بالرحلة.

بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، نزح أكثر من 223 ألف شخص داخلياً منذ الانقلاب العسكري.

في إيبور، يعيش مانغ في مساكن حكومية مع ابنه باوي زاهو الذي كان موظفاً حكومياً. لكنه، بعد الانقلاب، ترك باوي زاهو، 33 عاماً، وظيفته كموظف في الإدارة العامة، وانضم إلى آلاف آخرين ممن توقفوا عن العمل احتجاجاً على الانقلاب. ومع عدم وجود دخل لمدة 10 أشهر، اضطرت الأسرة إلى طلب الطعام من الجيران.

قال هاي مانغ: "نحن الآن على قيد الحياة، لكن الأمر لا يختلف عن الموت".

تقول جماعات حقوقية إن المجلس العسكري يمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى مئات الآلاف من النازحين في ميانمار. ووفقاً لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، فقد أغلقت القوات العسكرية الطرق وقوافل المساعدات وهاجمت العاملين في مجال الرعاية الصحية. ويعاني الأطفال من سوء التغذية، وتوفي تسعة أطفال على الأقل بسبب الإسهال الحاد في وسط ولاية راخين.

وفي بعض أجزاء ولاية تشين، يواجه السكان صعوبة في الحصول على مياه الشرب والمراحيض.

في منطقة ماجواي، يُصاب الأطفال بأمراض جلدية.

وفي ولاية كاياه، توفي أربعة أطفال في حزيران / يونيو وأيلول /سبتمبر الماضيين لأن المجلس العسكري منع المساعدات الطبية عنهم، بحسب المتحدث باسم مجموعة كاريني لحقوق الإنسان.

وتقدر الأمم المتحدة أن عدد المحتاجين للمساعدة سيرتفع من مليون قبل الانقلاب، إلى 14.4 مليون بحلول عام 2022. بحلول العام المقبل، يمكن أن يعيش نحو 25 مليون شخص، أي نصف السكان، تحت خط الفقر.

نقله إلى العربية بتصرف: الميادين نت

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الميادين وإنما تعبّر عن رأي الصحيفة حصراً