وأضاف أن “هذا الاجراء يتم لغرض الاطمئنان من عدم استخدام المخربين لكاميرات الوكالة الدولية”. مصرّحاً أن الجانبين “اتفقا ايضا على تزويد الطرف الايراني باحدى الكاميرات لغرض الاشراف الفني الدقيق، كما تقرر ان يقوم الخبراء التابعون للوكالة الدولية بالرد على استفسارات مختصي الشؤون الامنية الايرانيين حول هذه الكاميرات”.

وأكد مساعد رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية، ان “هذه الاجراءات تجري وفقا لقانون الاجراء الستراتيجي الذي صادق عليه مجلس الشورى الاسلامي لحماية مصالح الشعب والذي ينص على تقييد عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حدود اتفاق الضمانات دون غيره”. وتابع أن “البيانات التي تجمعها الكاميرات ستحفظ في شرائح مختومة ولن يسمح للوكالة الدولية ان تحصل عليها مالم يتم تحقيق الهدف الغائي لهذا القانون”.