يوافق اليوم الأربعاء الذكرى الـ 34 لاندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى التي تفجرت في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 1987 والتي يسمّيها الفلسطينيون بـ"انتفاضة الحجارة".

من جباليا انطلقت انتفاضة الحجارة، عقب استشهاد أربعة عمال على حاجز بيت حانون "ايريز" الاحتلالي عام 1987، بعد أن أقدم المستوطن المتطرف "هرتسل بوكبزا" بدهسهم بشاحنته، وهم: الشهيد طالب أبو زيد /46 عاما/ من المغازي، والشهيد عصام حمودة /29 عاما/ من جباليا البلد، والشهيد شعبان نبهان /26 عاما/ من جباليا البلد، والشهيد علي إسماعيل /25 عاما/ من المغازي.


وبدأت هذه الانتفاضة من جباليا البلد عقب حادثة الدهس المتعمدة، ثم انتقلت إلى كافة المدن والمخيمات الفلسطينية.

وسمّيت هذه الانتفاضة بـ"انتفاضة الحجارة" لأن الحجارة كانت أداة الهجوم والدفاع التي استخدمها الفلسطينيون ضد قوات الاحتلال الصهيوني.

وشكّل الشباب الفلسطيني في ذلك الوقت العنصر الأساسي المشارك بالانتفاضة، وقامت بقيادتها وتوجيهها القيادة الوطنية الموحدة للثورة، وهي عبارة عن اتحاد مجموعة من الفصائل الفلسطينية السياسية، والذي كانت تهدف بشكل أساسي لإنهاء الاحتلال الصهيوني والحصول على الاستقلال.

وتطوّرت وسائل المقاومة خلال الانتفاضة تدريجيًا من الإضرابات والمظاهرات ورمي الحجارة، إلى الهجمات بالسكاكين والأسلحة النارية وقتْل العملاء وأسر وقتل الضباط والجنود الصهاينة والمغتصبين.

ستة أعوام استمرت انتفاضة الحجارة، اتبعت خلالها قوات الاحتلال أقسى الأدوات والوسائل في قمع الفلسطينيين، والتي كانت تحت سياسة ” تكسير العظام” التي أقرها وزير جيش الاحتلال إسحق رابين في محاولة لإخماد الانتفاضة، حيث أغلقت الجامعات الفلسطينية وأبعدت مئات النشطاء ودمّرت منازل الفلسطينيين.

وتقدر حصيلة الشهداء الفلسطينيين الذين ارتقوا على يد قوات الاحتلال أثناء انتفاضة الحجارة بـ 1162 شهيدًا، بينهم نحو 241 طفلًا، بالإضافة إلى 90 ألف جريح، وتدمير ونسف 1228 منزلًا، واقتلاع 140 ألف شجرة من الحقول والمزارع الفلسطينية.

واعتقلت قوات الاحتلال حينها ما يقارب من 60 ألف فلسطيني من القدس والضفة والقطاع وفلسطينيي الداخل، وفق إحصائية لمركز الأسرى للدراسات.

وكان لإنتفاضة الحجارة دور مهم ومركزي في إلحاق أضرار اقتصادية كبيرة لكيان الاحتلال، إذ هبطت قيمة البضائع الصهيونية التي يشتريها الفلسطينيون من 850 مليون دولار عام 1987، إلى 250 مليون دولار عام 1988، ورفض آلاف العمال الفلسطينيين العمل في المصانع والبناء داخل كيان الاحتلال، وخسر قطاع البناء الصهيوني خلال الأشهر الخمسة عشر الأولى من الإنتفاضة 240 مليون دولار.

كما انخفض حجم الاستثمارات في جميع القطاعات الاقتصادية الصهيونية، بسبب عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتقلص حجم الإنتاج الذي يقدر بمليار دولار بسبب إنفصال الأسواق الفلسطينية عن الاقتصاد الصهيوني.

وأثر الازدياد الكبير في النفقات الأمنية والعسكرية الصهيونية، على الميزانية الصهيونية ومنع الإصلاحات التي كان من المتوقع أن تؤدي إلى دعم النمو الاقتصادي الصهيوني.

وما زال الفلسطينيون حتى يومنا هذا لا يتركون واقعة أو حادثة، إلا ويستخدموها للإنتفاض في وجه الاحتلال الصهيوني الذي سرق أرضهم، فبعد إنتهاء إنتفاضة الحجارة عقب توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993، انتفض الفلسطينيون مجددًا بوجه الاحتلال نهاية عام 2000، عقب اقتحام رئيس وزراء الاحتلال آنذاك آرائيل شارون للمسجد الأقصى، وفيما بعد انتفض الفلسطينيون مجددًا بوجه سياسات الاحتلال الإجرامية بحق المسجد الأقصى والقدس المحتلة عام 2015.