تنتظر التهدئة في قطاع غزة أسبوعاً حاسماً، مع ترقّب الجانب المصري الردّ الصهيوني الرسمي على مطالب فصائل المقاومة.

وعلى رغم أن ثمّة حلحلة جزئية، إلا أن الفصائل لا تزال تَعتبر أن الخطوات الصهيونية قاصرة عن الحيلولة دون اندلاع جولة قتال جديدة، أبلغت المقاومة، القاهرة، أنها باتت أقرب من أيّ وقت مضى.

في المقابل، وفي ما يبدو محاولة لتصعيد الضغط على الجانب الفلسطيني، تعود قيادة العدو إلى التلويح بخيار الحرب البرّية، مع أن هذا الخيار بات خارج حساباتها تقريباً، بفعل مسار تراكمي أفهمها أن دون «نقل المعركة إلى أرض العدو» خسائر كبيرة، ليس بمقدور المجتمع في كيان الإحتلال تحمّلها.

ومع استمرار حكومة الاحتلال الجديدة في محاولة فرض شروطها في ما يتعلّق بالأوضاع في قطاع غزة، أَبلغت الفصائل الفلسطينية، الوسيط المصري، تحذيرها من أن تجدّد المواجهة العسكرية بات أقرب من أيّ وقت مضى.

وبحسب مصادر في حركة «حماس»، تحدّثت إلى «الأخبار»، فقد طلب المصريون من الفصائل الانتظار حتى نهاية الأسبوع الجاري لمعرفة ردّ الوفد الصهيوني الذي سيصل القاهرة منتصف الأسبوع، حاملاً رؤية الحكومة الجديدة في ما يتعلّق بملفَّي غزة وصفقة تبادل الأسرى، التي قُدّم في شأنها عرض مصري الأسبوع الماضي لتنفيذ المرحلة الأولى منها.

كذلك أَبلغ المصريون، حركة «حماس»، ضمن مساعيهم للمحافظة على الهدوء، أن مباحثات جرت الليلة الماضية مع مسؤولين كبار في حكومة الاحتلال، وأن هناك إشارات إيجابية إلى إمكان حدوث تقدّم كبير في المفاوضات، وذلك بعد ساعات من مناقشة الحكومة الصهيونية في جلستها أمس ملفَّي غزة والتبادل.

في هذا الوقت، وردّاً على تصريحات رئيس وزراء العدو، نفتالي بينت، حول أن «إسرائيل معنيّة بالسلام ولا مصلحة لها بإلحاق الأذى بأهل غزة»، دعا نائب قائد حركة «حماس» في غزة، خليل الحية، دولة الاحتلال إلى الإسراع في الاستجابة لمطالب المقاومة في ما يتعلّق بالحصار وإعادة الإعمار «إذا كانت مهتمّة بالهدوء وليس التوتّر».

وأشار الحية إلى أن الوضع الذي كان قائماً في غزة قبل جولة القتال الأخيرة، بما في ذلك التسهيلات على المعابر والتجارة وصيد الأسماك والمشاريع والأموال القطرية، يعود تدريجياً، إلا أنه لا يزال غير مرضٍ. وكان بينت أعلن أن إدخال حقائب الأموال القطرية إلى القطاع بالطريقة السابقة نفسها انتهى، مدّعياً أن حكومته تعمل مع عدّة جهات دولية من أجل حلّ يسمح بتقديم المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة.

وفي هذا الإطار، كشف مصدر «حمساوي»، لـ»الأخبار»، أنه عُرض على الحركة، خلال مباحثات جرت مع المسؤولين الأمميين والقطريين، إدخال المنحة القطرية بطريقة جديدة، عبر البنوك الفلسطينية وبإشراف الأمم المتحدة، الأمر الذي وعدت «حماس» بدراسته.

ولفت المصدر إلى أن الحركة قد تُوافق على هذا الخيار، شريطة أن تُصرَف هذه الأموال من دون انتقاص لصالح الأسر الفقيرة، وأن يتمّ السماح بإضافة أسماء جديدة من الفقراء بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية في غزة.

وسبق ذلك حديث مصادر فلسطينية عن أن المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، عقد لقاءات وأجرى اتصالات مع عدّة أطراف، ومنهم الكيان الصهيوني وقطر، وأبلغهم بموافقة الأمم المتحدة على تولّي المسؤولية عن المنحة وصرفها.

وجاءت موافقة سلطات الإحتلال على العرض الأممي بعد تكثيف الوحدات الشعبية في قطاع غزة إطلاق البالونات الحارقة والمتفجّرة تجاه مستوطنات الغلاف، ما أدّى إلى اندلاع العديد من الحرائق هناك، ليردّ العدو بقصف عدد من مواقع المقاومة الفلسطينية، الأمر الذي أغضب الأخيرة وحَمَلها على إبلاغ المصريين بأن مثل هذا القصف سيؤدي إلى تصعيد كبير، تَمثّلت أولى بوادره في إطلاق المقاومة رشقات من الرصاص الثقيل تجاه المستوطنات القريبة من القطاع.

في غضون ذلك، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية ، أمس، أن إعادة تأهيل وإصلاح أحراج غلاف غزة التي أُحرقت بفعل البالونات المنطلقة من القطاع قد تحتاج إلى ما بين 20 و30 عاماً.

وأشارت الصحيفة، نقلاً عن عضو الصندوق القومي موشيه باروخي، إلى أن الحرائق التي اندلعت منذ يوم الخميس الماضي، أتت على ما يقرب من 40 دونماً من المحميّات الطبيعية.