أكد المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي أن بلاده ستكون على علاقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على اساس "اتفاقيات الضمانات" في حال عدم تمديد الاتفاق المشروط مع الوكالة الدولية.
وقال ربيعي: "لا نريد لتمديد الاتفاق المشروط مع الوكالة الدولية أن يحول مباحثات فيينا إلى مباحثات استنزافية"، مشيرا إلى أنه "يمكننا التحدث عن اتفاق في فيينا، عندما يتم التوصل إلى تفاهم حول كل القضايا".
وأضاف: "لم نتخذ أي قرار بشأن تمديد الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ونحن ندرس كل الخيارات"، مشيرًا إلى أن بلاده ليست على عجلة للتوصل إلى اتفاق في فيينا، وسنواصل المباحثات حتى تحقيق النتائج".
وأكد أن "طهران اتخذت قرارها بشأن مباحثات فيينا، وأنه يتعين على الطرف المقابل، بخاصة واشنطن، اتخاذ قراره، مشددًا أن أي اتفاق ينبغي أن يشمل رفع كافة العقوبات الاقتصادية عن إيران"، لافتا إلى أن "طهران تفاوضت على كل ما ينبغي التفاوض عليه، وأن المواقف واضحة للطرفين، وحان الوقت للطرف المقابل لاتخاذ القرار".