حصل الموظفون الذين عينتهم حركة "حماس" خلال فترة إدارتها لقطاع غزة، على جزء من رواتبهم المتأخرة منذ شهرين، بنسبة تصل إلى 60% من إجمالي الراتب صباح اليوم الأربعاء.

وكان قد أعلن وكيل وزارة المالية بغزة، يوسف الكيالي، أمس الثلاثاء، عن صرف دفعة مالية بقيمة 60% من رواتبهم وبحد أدنى يصل إلى نحو 1400 شيكل، على أن يتم اقتطاع السلفة المالية التي قدمت للموظفين قبل أيام والبالغة 400 شيكل من إجمالي الدفعة الحالية. ولم تفصح وزارة المالية، أو حركة "حماس" عن مصدر الأموال التي سيتم من خلالها دفع رواتب الموظفين.

فقد  تجمع مئات الموظفين أمام فروع بنك البريد، والتي يبلغ عددها 12 فرعا موزعين في محافظات قطاع غزة، لتلقي مخصصاتهم المالية.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "العربي الجديد" الصادرة في لندن، عن نقيب الموظفين العموميين بغزة، يعقوب الغندور، قوله، إن وزارة المالية مطالبة بتحسين الدفعات المالية المقدمة لآلاف الموظفين لا سيما أنهم لم يتلقوا رواتب كاملة منذ ما يزيد عن 5 سنوات نتيجة للأزمة المالية والأوضاع التي تعصف بالقطاع.

وأوضح الغندور أن الدفعة التي يتم صرفها لموظفي القطاع، لا علاقة لها بالمنحة القطرية التي يجري الحديث عنها بشأن موظفي غزة، مشيراً إلى أن عملية الصرف جرت عبر الإيرادات المحلية الخاصة بوزارة المالية في القطاع.

وأشار الغندور إلى أن وزارة المالية وعدت بتحسين الدفعات المالية المقدمة لنحو 43 ألف موظف خلال الشهور القليلة القادمة، وكشف عن اجتماع سيعقد خلال الفترة المقبلة مع المسؤولين بغزة لمعرفة مصير المنحة القطرية وآلية الصرف وغيرها من المعلومات.

كما أكد أن المطلب النقابي للموظفين هو تحسين الدفعات المالية المقدمة للموظفين، وصولاً إلى صرف راتب كامل لكل منهم، إلى جانب العمل على صرف المستحقات وجدولتها وعدم التمييز في عملية الصرف بين موظف وآخر وانتظام موعد صرف هذه الدفعات.

وعام 2016، قدمت قطر منحة مالية قيمتها 31 مليون دولار أمريكي، لدفع رواتب الموظفين الحكوميين الذين عينهم "حماس" خلال فترة إدارتها للقطاع، من العاملين في القطاع المدني، دون الجهاز الأمني والعسكري، لشهر واحد فقط.

وخلال الفترة الماضية كانت وزارة المالية تقوم بصرف دفعة مالية بقيمة 40 في المائة من إجمالي رواتب الموظفين بغزة، بحد أدنى 1200 شيكل على فترات تتجاوز في بعض الأحيان 40 يوماً، فيما كانت تقوم بترحيل باقي الرواتب إلى المستحقات بسبب عجز السيولة النقدية.

يذكر أنه من المنتظر أن يصل رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي، إلى القطاع خلال الأيام القليلة المقبلة، والذي أعلن في وقتٍ سابق عن تقديم مساعدة نقدية عاجلة بقيمة 5 ملايين دولار، لـ 50 ألف أسرة في قطاع غزة تم اختيارها بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، ضمن معايير دقيقة.

وعقب أحداث الانقسام في 14 حزيران/ يونيو 2007، عيّنت حركة "حماس" نحو 40 ألف موظف حكومي، بهدف إدارة شؤون قطاع غزة، بعد مطالبة الحكومة الفلسطينية موظفيها بالقطاع بالاستنكاف عن الذهاب لأماكن عملهم آنذاك.

وينص اتفاق المصالحة، الموقّع في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على دفع الحكومة الفلسطينية رواتب موظفي حركة "حماس" في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عقب الانتهاء من تمكينها بغزة، بحسب مسؤولين في حركة حماس، الأمر الذي لم يتم حتّى اليوم.