رفضت المحكمة العليا الصّهيونيّة، أمس الجمعة، طلب الحكومة بتأجيل تنفيذ قرار المحكمة السابق الذي يقضي بتوسيع زنازين السجناء والأسرى حتى العام 2027، وأمرت بتخصيص مساحة 4.5 متر مربّع لكلّ سجين حتى مدة أقصاها أيار/ مايو 2020.

كما قضت المحكمة أنَّ على جهاز الأمن الصهيوني العام (الشاباك)، تخصيص مساحة معيشة مماثلة (4.5 متر مربع) للأسرى الَّذين يقبعون في زنازين الجهاز بحلول العام 2021. ورفضت المحكمة طلب الشاباك تأجيل تطبيق القرار مدة 8 سنوات، فيما تذرَّع جهاز الشاباك أمام قضاة المحكمة الصهيونية العليا بأنَّ توسيع المساحة المعيشية للمساجين وللأسرى داخل المعتقلات والزنازين، قد يحدّ من قدرة الجهاز على "الحدّ من الهجمات"، وفقًا لمزاعمه.

وأوضحت هيئة قضاة المحكمة أنَّ عدم تنفيذ هذه القرارات مع الالتزام بالجدول الزمني الذي حدَّدته المحكمة، قد يؤدّي إلى موجة من الدعاوى المدنية التي قد يرفعها السجناء والأسرى على جهات الاعتقال.

وفي حزيران/ يونيو 2017، أكَّد قاضي المحكمة العليا، إلياكيم روبنشتاين، أنَّ ظروف احتجاز الأسرى في السّجون الصهيونية تنتهك كرامة الإنسان، وأصدر قراراً يلزم الدولة بتحسين ظروف اعتقال الأسرى "الأمنيين"، على أن تخصّص مساحة لا تقلّ عن 3.5 متر مربع لكلّ أسير وسجين، وتوسيعها تدريجيًا لتصل إلى 4.5 متر مربع بحلول نهاية العام 2018 الجاري.

وحاول وزير الأمن الداخلي الصهيوني، غلعاد إردان، الالتفاف على قرارات المحكمة في أكثر من طريقة، فحينًا يبادر إلى مقترح يستثني الأسرى "الأمنيين" من الحكم الصادر عن المحكمة العليا، وحينًا آخر يوصي مصلحة السجون بوقف خطّة توسيع مساحة المعيشة للأسرى، بادعاء أنَّ وزارة المالية لم تحوّل بعد الميزانية اللازمة لتنفيذ قرار المحكمة العليا في هذا الشأن.

وكشف الالتماس الَّذي تقدَّمت به جمعيات حقوقية للمحكمة العليا، أنَّ العديد من السجناء والأسرى مسجونون في ظروف سيئة، وأنّ المساحة المحدّدة لهم في الزنازين تقلّ عن ثلاثة أمتار مربعة، وأنَّ الظروف في زنازين "الأسرى الأمنيين" أشدّ خطورة.

يُذكر أنَّ السلطات الصهيونية لم تتخذ أي قرارات عملية لتنفيذ قرارات المحكمة العليا. وقبيل انتهاء المهلة التي منحتها المحكمة الأجهزة الدولة من أجل تنفيذ القرارات وتوسيع مساحات المعيشة في الزنازين والسجون، طالبت السلطات بتأجيل تنفيذ القرارات، وتمديد المهلة الممنوحة حتى العام 2026 في البداية، ثم طلبت بتأجيل تنفيذ قرارات المحكمة حتى العام 2027.

وبعد مراجعة المحكمة، وأمرها بالشروع المباشر في تنفيذ قرار المحكمة العليا، أعلنت النيابة العامة الصّهيونيَّة أنها تعتزم بناء سبعة أقسام خيام مخصّصة للأسرى "الأمنيين" في ساحة سجن النقب "كتسيعوت"، وتحويل سجن "سهرونيم إلى معتقل للفلسطينيين الذين يدخلون البلاد من دون تصريح من الاحتلال، إلى جانب ترميم الأقسام الموجودة للسجناء الجنائيين، إضافةً إلى توجّه سلطة السجون الصهيونية إلى الإفراج المبكر عن مئات السجناء الجنائيين، بغية حلّ مشكلة الاكتظاظ في السجون.

وأبلغت الدولة المحكمة العليا أنَّه بهذه الإجراءات (الإفراج المبكر عن مئات السجناء الجنائيين، وبناء سبعة أقسام خيام مخصصة للأسرى، وتحويل سجن سهرونيم إلى معتقل للفلسطينيين من دون تصريح دخول)، ستستطيع تطبيق القرار الأولى للمحكمة بحلول نيسان/ أبريل 2019، وأنَّ التنفيذ الكلّي لقرارات المحكمة التي تقضي بتخصيص مساحة 4.5 متر مربع لكلّ سجين، لن يتمّ إلا بعد 9 سنوات.