أصدر  قاض أمريكي قرارا تاريخيا مطلع هذا الأسبوع في قضية ضد شركة الفابيت، وهي الشركة الأم لغوغل بسبب تصرفها بشكل غير قانوني من أجل سحق منافسيها و الإستمرار

في احتكار  النسبة الأكبر من عمليات البحث عبر الإنترنت والإعلانات المتصلة بها. بحيث يمكن للقرار الصادر ان يعيد  تشكيل كيفية عمل شركات التكنولوجيا العملاقة.


وكانت وزارة العدل الأمريكية قد رفعت دعوى قضائية على غوغل في عام 2020 بسبب سيطرتها على حوالي 90 في المئة من سوق البحث عبر الإنترنت.

وهذه إحدى الدعاوى القضائية التي رُفعت على شركات التكنولوجيا الكبرى، إذ تحاول سلطات مكافحة الاحتكار الأمريكية تعزيز المنافسة في الصناعة.

وقد وُصفت هذه القضية بأنها تعد تهديدا وجوديا لغوغل ومالكها نظرا لهيمنتها على أعمال البحث والإعلان عبر الإنترنت.

ولا تعرف حتى الآن العقوبات التي ستواجهها غوغل وشركتها الأم ألفابيت نتيجة للقرار، إذ ستحدد الغرامات أو الإجراءات الأخرى في جلسة استماع مقبلة.

وطلبت الحكومة بتغييرات في هيكل الشركة، وقد يعني هذا نظريا تفكيكها إلى شركات أصغر من أجل المنافسة.

وجاء في قرار القاضي إن غوغل دفعت مليارات الدولارات لضمان استمرارها محرك البحث الافتراضي على الهواتف الذكية والمتصفحات.

وكتب القاضي يقول في الحكم المكون من 277 صفحة: "غوغل شركة احتكارية، وقد تصرفت بوصفها شركة احتكارية للحفاظ على احتكارها".

وقالت شركة ألفابيت إنها تعتزم استئناف الحكم.

وقال بيان من الشركة: "يعترف هذا القرار بأن غوغل تقدم أفضل محرك بحث، لكنه يخلص إلى أنه لا ينبغي السماح لنا بإتاحته بسهولة".

وأشاد المدعي العام الأمريكي، ميريك غارلاند، المدعي العام الأعلى في البلاد، بالحكم باعتباره "فوزا تاريخيا للشعب الأمريكي".

وقال غارلاند في بيان يوم الاثنين: "لا توجد شركة فوق القانون، مهما كانت كبيرة أو مؤثرة. ستواصل وزارة العدل فرض قوانين مكافحة الاحتكار بقوة".

وكانت هيئات مكافحة الاحتكار الفيدرالية قد رفعت دعاوى قضائية أخرى على شركات التكنولوجيا الكبرى - بما في شركة ميتا بلاتفورمز، التي تمتلك فيسبوك وشركة أمازون.كوم، وشركة أبل، متهمة إياها بممارسة احتكارات غير قانونية.

ويأتي حكم يوم الاثنين بعد محاكمة استمرت 10 أسابيع في واشنطن العاصمة، حيث اتهم المدعون شركة غوغل بإنفاق مليارات الدولارات سنويا على منصات أبل، وسامسونغ، وموزيلا، وغيرها لتثبيتها مسبقا باعتبارها محرك بحث افتراضيا عبر تلك المنصات.

وقالت الولايات المتحدة إن غوغل تدفع عادة أكثر من 10 مليارات دولار سنويا مقابل هذا الامتياز، مما يضمن وصولها إلى تدفق ثابت من بيانات المستخدم التي ساعدت في الحفاظ على قبضتها على السوق.

وقال المدعون إن القيام بذلك يعني أن الشركات الأخرى لم تتح لها الفرصة أو الموارد للتنافس بشكل هادف.

وقال محامي وزارة العدل، كينيث دينتزر، خلال المحاكمة: "أفضل شهادة على ذلك، هو دفتر شيكات غوغل".

ويعد محرك بحث غوغل مولدا كبيرا للإيرادات للشركة، لأنه يجلب مليارات الدولارات بفضل الإعلانات المعروضة على صفحات نتائج البحث، إلى حد كبير.

وقد دافع محامو غوغل عن الشركة قائلين إن المستخدمين ينجذبون إلى محرك البحث الخاص بهم لأنهم يجدونه مفيدًا، وأن غوغل تستثمر الكثير لجعله أفضل للمستهلكين.

وقال محامي غوغل، جون شميدتلين، خلال المرافعات الختامية في وقت سابق من هذا العام: "إن غوغل تحظى بالفوز لأنها أفضل".

وادعى شميدتلين خلال المحاكمة أن غوغل لا تزال تواجه منافسة شديدة، ليس فقط من شركات محركات البحث العامة، مثل بينغ من مايكروسوفت، ولكن أيضا من المواقع والتطبيقات الأكثر تخصصا، التي يستخدمها الناس للعثور على المطاعم ورحلات الطيران وغيرها.

وخلص القاضي في حكمه إلى أن اعتبار محرك غوغل للبحث هو المحرك الافتراضي يعد "مصدرا ثمينا للغاية" بالنسبة لغوغل.

وكتب القاضي يقول: "حتى إذا كانت هناك شركة جديدة قادرة على تلبية معايير الجودة وتقدمت بعرض آخر عندما ينتهي الاتفاق الحالي، فإنها لن تستطيع المنافسة إلا إذا كانت مستعدة لدفع مليارات الدولارات للشركاء كحصة من الإيرادات".

ومن المقرر أن تنظر المحكمة في قضية أخرى مرفوعة على شركة التكنولوجيا بشأن تكنولوجيا الإعلان الخاصة بها في سبتمبر/أيلول.

وقد غرمت غوغل في أوروبا من قبل مليارات الدولارات في قضايا احتكار مماثلة.