اصدر مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" مرصده الشهري عن شهر تشرين الثاني2020 حول عمليات الهدم والمصادرة والإخلاء والاستيلاء الصهيوني ضد منشآت الفلسطينيين سواء الدينية أو السياحية أو الصناعية أو التجارية أو التعليمية أو الرسمية أو الزراعية وبالتركيز على السكنية منها. والذي جاء تحت عنوان (تقرير الرصد الشهري حول عمليات الهدم والانتهاكات الإسرائيلية ضد منازل ومنشآت الفلسطينيين). يذكر أن مركز "شمس" دأب منذ بدء العام على إصدار مراصد متخصصة سنوية ونصف سنوية وشهرية حول هذا النوع من الانتهاكات.


استند التقرير الرصدي على منهجية تقوم على الرصد الميداني من قبل طاقم وباحثي مركز "شمس"، والذين قاموا برصد وحصر الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنشآت الفلسطينية خلال الفترة 1/11/2020- 30/11/2020 في كافة محافظات الضفة الغربية بما يراعي غايات إصدار هذا المرصد الشهري، ومن ثم العمل على تحليل البيانات وتفكيكها وإخراجها على شكل جداول، وفقاً لخارطة مؤشرات تحليلية كمية ونوعية شاملة.

ووفقاً لمركز "شمس"، خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي (214) منشأة يملكها فلسطينيين/ات، سواء بالهدم أو المصادرة أو الإخلاء أو توزيع الإخطارات بنيّة استهداف هذه المنشآت مستقبلاً.

وقد تركزت أبرز الانتهاكات في عمليات الهدم، التي طالت (134) منشأة. (4) منها تم إجبار مالكيها على هدمها ذاتياً تحت طائلة التهديد بالغرامات والسجن. فيما صادرت قوات الاحتلال واستولت على منشأة واحدة في منطقة خلة حسان التابعة لبلدية بديا في محافظة سلفيت.

كما وأجبرت بتاريخ 4/11/2020، (13) عائلة من سكان تجمع منطقتي البرج والميتة في الأغوار الشمالية على الخروج من خيامهم السكنية من الساعة 8:00 وحتى الساعة 18:00 من مساء نفس اليوم بحجة القيام بتدريبات عسكرية، ما يشكل حالة إخلاء مؤقت.

إما من حيث الإخطارات، فقد أخطرت قوات الاحتلال (79) منشأة بالهدم أو المصادرة أو الإخلاء، معظمها سكنية، بالإضافة إلى أخرى تجارية وزراعية.

وقد ركز المؤشر الأول على توزيع المنشآت التي تم استهدافها بالهدم أو المصادرة أو الإخلاء أو الإخطارات وفقاً لنوعها، والتي شملت هذا الشهر بيوت وغرف سكنية: (35) منشأة، مساكن بركسات: (29) منشأة، مساكن خيام (62) منشأة، مساكن كرافانات (11) منشأة، وحدات وغرف صرف صحي: (2) منشأة، آبار مياه: (7) منشأة، جدران استنادية: (3) منشأة، منشآت تجارية: (7) منشأة، مغسلة سيارات، حظائر وبركسات ماشية: (40) منشأة، مخازن: (6) منشأة، غرف وكرفانات وبركسات ودفيئات زراعية: (9) منشأة، بالإضافة إلى معرش خشبي ودرج.

فيما ركز المؤشر الثاني على التوزيع الجغرافي للانتهاكات رصداً لمناطقية الاستهداف، إذ جاءت هذا الشهر محافظات طوباس (84) منشأة، والقدس (15) منشأة، والخليل (13) منشأة، في ذروة الاستهدافات، من حيث الهدم. بالنظر إلى الإخطارات سواء بالهدم أو المصادرة أو الإخلاء أو وقف أعمال البناء وغيرها من الانتهاكات التي تمنع الفلسطينيين من إعمال حقهم في بناء وإعمار واستثمار منشآتهم، فقد بلغ عدد الإخطارات (76) إخطار في مناطق مختلفة هذا الشهر. وتشير الإخطارات إلى اتجاهات تمركز الاستهدافات الإسرائيلية القادمة لمنشئات الفلسطينيين. وقد كان ترتيب المحافظات المستهدفة بالإخطارات كما يلي: محافظة طوباس (33) منشأة، محافظة أريحا والأغوار (17) منشأة، محافظة الخليل (16) منشأة.

فيما ركز المؤشر الثالث على السكان المستهدفين، بما أن هذه العمليات التي تستهدف المنشآت الفلسطينية لا تجري في نطاق معزول عن السكان. بلغ عدد السكان المتضررين منها خلال شهر نوفمبر (84) شخص على الأقل من بينهم عدد كبير من الأطفال بلغ (45) طفل، وعدد من النساء، وهي الفئات التي تكون معاناتها أكبر في هذه الحالات.

أما المؤشر الثالث فقد ركز على الحجج التي تستخدمها "إسرائيل" السلطة القائمة بالاحتلال في محاولتها شرعنة الجريمة. في شهر نوفمبر، بلغ عدد المنشآت التي تم هدمها أو مصادرتها أو إخلاءها أو إخطارها بحجة البناء بدون ترخيص في مناطق (C) عدد (188) منشأة من أصل (214) منشأة، ومنشأة تم استهدافها كعقوبة جماعية ضد عائلات المتهمين بمقاومة قوات الاحتلال، وواحدة بحجة قربها من الجدار الأمني، و(4) بحجة البناء على أرض أثرية ، و(4) بحجة القرب من مقر الارتباط العسكري في مدينة قلقيلية ، فيما تم استهداف (18) منشأة بالإخلاء بحجة إقامة تدريبات عسكرية.

واستعرض المؤشر الأخير عمليات "الهدم الذاتي" والإمعان في القهر بإجبار الفلسطينيين بأنفسهم على هدم منشآتهم وفي مقدمتها منازلهم تحت طائلة التهديد بالغرامات الباهظة، إذ بلغ عدد المنشآت التي أجبرت المنظومة الاستعمارية بالتداخل بين المحاكم والهيئات المحلية وقوات شرطة وجيش الاحتلال أصحابها على هدمها هذا الشهر (4) منشآت.

فقد أجبرت سلطات الاحتلال في حي جبل المكبر بمدينة القدس، المواطن محمد قنبر ونجله عطية، على هدم منزليهما في حي قنبر ببلدة جبل المكبر، جنوبي شرق مدينة القدس الشرقية المحتلة، تنفيذاً لقرار بلدية الاحتلال الإسرائيلي، بحجة البناء دون ترخيص. ويقطن المواطن محمد قنبر وزوجته وولدين في المنزل منذ 7 سنوات، بالإضافة إلى نجله عطية وزوجته بمنزل مجاور، كما تبلغ مساحة المنزلين الاجمالية حوالي 170 متراً مربعاً.

وفي ذات السياق، أجبرت سلطات الاحتلال في حي جبل المكبر بمدينة القدس، المواطن: أيمن جعابيص، على القيام بنفسه بهدم جزء من محله التجاري، تفادياً لدفع غرامات باهظة في حال قيام سلطات الاحتلال بعملية الهدم، بحجة عدم الترخيص. تجري هذه العمليات عادةً في مدينة القدس، حيث الاستهداف الأكبر في سياق التهويد، والنفوذ الواسع لسلطات الاحتلال المختلفة.

كما أجبرت قوات الاحتلال المواطن محمد صندوقة، من حي واد الجوز في مدينة القدس على القيام بنفسه بهدم منزله، بعد أن أخطرته في وقت سابق، تفادياً لدفع غرامات باهظة في حال قيام سلطات الاحتلال بعملية الهدم، بحجة عدم الترخيص .

أخيراً، أُلحق المرصد الشهري في ختامه بجدول تفصيلي لكل الانتهاكات خلال شهر نوفمبر من العام 2020 مع تفصيل بأسماء المواطنين/ات أو الجهات التي جرى انتهاك حقها نتيجة العمليات الإسرائيلية ضد منشآت الفلسطينيين، سواء أكانت هدم أو استيلاء ومصادرة أو إخلاء أو إخطارات.