سجّلت صادرات الصين نموا قويا مجددا الشهر الماضي، في تحسّن يأتي على خلفية انتعاش الاستهلاك لدى أبرز شركائها التجاريين، وفق ما أظهرت بيانات رسمية.

لكن نمو الواردات ضعف بعد ارتفاع كبير في أيلول/سبتمبر بينما يتوقع المحللون بأن يؤثر تراجع قيمتها الواردات على الأرقام الرئيسية.

وعلى الرغم من الأضرار التي لحقت بدول العالم جرّاء وباء كوفيد-19 الذي بدأ من الصين أساسا، سجّلت ثاني قوة اقتصادية في العالم أداء أفضل من المتوقع، بفضل الشحنات المرتبطة بقطاع الصحة.

وارتفعت الصادرات بنسبة 11,4 في المئة في تشرين الأول/اكتوبر مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وفق ما أظهرت بيانات جمركية. وهذه النسبة أفضل من 8,9 في المئة توقعها خبراء اقتصاد استطلعت وكالة بلومبرغ آراءهم.

وهذه الوتيرة هي الأسرع منذ آذار/مارس العام الماضي، ما يعزز تعافي الصين اقتصاديا في أعقاب تدابير إغلاق هذا العام للحد من تفشي كوفيد-19.

في الأثناء، نمت الواردات بنسبة 4,7 في المئة أي أقل من 8,8 في المئة كانت متوقعة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وأفادت إدارة الجمارك السبت أن صادرات الصين من المنتجات الآلية والإلكترونية ازدادت في الأشهر العشرة الأولى كما كان الحال بالنسبة لصادراتها من الأقمشة بما فيها الكمامات التي ازدادت بنسبة 35 في المئة عن العام السابق.

وقال مسؤول الأبحاث المرتبطة بـ"الصين العظمى" لدى مصرف "أو سي بي سي" تومي شيه لوكالة فرانس برس إن المحرّك الأساسي لصادرات تشرين الأول/أكتوبر كان الشحنات إلى الولايات المتحدة.

واشار إلى أن ذلك جاء نتيجة "تحميل (الشحنات) قبل موعدها (...) جزئيا بسبب المخاوف من احتمال حدوث تصعيد في التوتر وقبل الانتخابات الأميركية".

وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين في السنوات الأخيرة في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفي هذا الإطار، ارتفع الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة، وهي مسألة تعد سببا أساسيا للحرب التجارية مع واشنطن، بنحو 19 في المئة مقارنة بالعام السابق.

وذكرت ادارة الجمارك الصينية ان الدولة الآسيوية العملاقة سجلت الشهر الماضى فائضا قدره 31,37 مليار دولار في الميزان التجاري مع الولايات المتحدة، من إجمالى يبلغ 58,44 مليار دولار حسب الارقام الصادرة اليوم السبت.

وهذا هو أكبر فائض تجاري ثنائي للصين هذا العام بعد أرقام تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر (4.32 مليار و 34.2 مليار دولار على التوالي)، على الرغم من وعود الصين بشراء المنتجات الأميركية.

لكن هذا الرقم يشكل زيادة طفيفة عن 30.8 مليار دولار سجّلت في الشهر السابق.

على الرغم من أن الواردات كانت أقل من التوقعات، أشار شيه إلى أن الشحنات بقيت قوية بالنسبة لمنتجات معينة بينها الحديد الخام والدوائر الإلكترونية المتكاملة في ظل التوتر مع أستراليا، التي تعد بين المصدّرين الأساسيين لهذه المنتجات.

وذكرت كبيرة خبراء الاقتصاد للصين العظمى لدى "آي إن جي"، أيريس بانغ، أن العطلة الطويلة التي شهدتها البلاد مطلع تشرين الأول/أكتوبر قد تكون أثرت على الواردات.

وحذّرت شركة "كابيتال إيكونوميكس" في تقرير هذا الأسبوع من أن البيانات الأخيرة تشير إلى تراجع في الطلبات الجديدة على الصادرات في تشرين الأول/أكتوبر، ما يدل على أن "الطلب الخارجي بدأ بخف بعد إجراءات الإغلاق الجديدة التي فرضت في الخارج".

ومن شأن ارتفاع عدد الإصابات في أسواق أساسية، بينها الولايات المتحدة وأوروبا، أن يؤثر على الطلب في الخارج في وقت تبذل الصين جهودا هذا العام لجعل الاستهلاك المحلي محرّكا للنمو لديها.

وأفادت "كابيتال إيكونوميكس" أن "معظم الإجراءات تشير إلى أن الطلب المحلي واصل تحسّنه بينما يعد الاستثمار في البنى التحتية الذي يشكل صلب التحفيز الجاري (للاقتصاد) معتمد بكثافة على الواردات".