تسود حالة من الترقب لدى الرأي العام التونسي مع انتهاء المهلة الدستورية للرئيس قيس سعيد اليوم الاثنين لاختيار شخصية تتولى قيادة مشاورات تشكيل الحكومة التي لم تر النور منذ الانتخابات التشريعية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.


وحتى اللحظة، لم يصدر أي إعلان رسمي عن رئاسة الجمهورية عن توقيت الكشف عن اسم هذه الشخصية. لكن الفصل 89 من الدستور ينص على أن تستغرق فترة المشاورات بين الرئيس والأحزاب عشرة أيام من بعد عدم حصول الحكومة على تزكية البرلمان.

ولم تحظ حكومة الحبيب الجملي الذي كلفته حركة النهضة الفائزة في الانتخابات التشريعية بثقة الأغلبية المطلقة بالبرلمان (109 أصوات) منذ عشرة أيام، مما يعني أن إعلان الرئيس عن اسم الشخصية سيكون اليوم الاثنين مع انتهاء أجل التشاور مع الأحزاب.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد رفض دعوة متأخرة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للمشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا امس الأحد بسبب انكبابه على دراسة ترشيحات الأحزاب لاختيار رئيس حكومة جديد، فضلا عن لقاءاته ببعض المرشحين.

والتقى سعيد السبت بثلاثة مرشحين تعتبر أسماؤهم الأكثر تداولا بين ترشيحات الأحزاب، وهم وزراء المالية السابقون فاضل عبد الكافي وحكيم بن حمودة وإلياس فخفاخ. لكن بعض المصادر قالت بأن الرئيس تعذر عليه مقابلة اسمين آخرين كانا في سفر هما وزير الطاقة السابق بحكومة الترويكا منجي مرزوق ووزير التجارة في النظام السابق رضا بن مصباح.

ورشحت ثمانية أحزاب وكتل نيابية داخل البرلمان نحو 30 شخصية لتولي منصب رئيس الحكومة، لكن أبرز ترشيحاتها تركزت حول وزراء مالية سابقين، بما أوحى بأن رئيس الحكومة المقبل سيكون من الكفاءات الاقتصادية، وهو ما خلق تباينا في ردود فعل المراقبين.

وكان اسم وزير المالية السابق فاضل عبد الكافي على رأس قائمة المرشحين، حيث يحظى بحسب الكتل الداعمة له بالبرلمان بـ104 أصوات، وهي أقل من الأغلبية المطلوبة، في حين كان وزير المالية السابق حكيم بن حمودة خلفه بأقل عدد أصوات لكن بإجماع حزبي أوسع.

ويجري الحديث في الأوساط السياسية عن أن الرئيس قيس سعيد سوف يختار شخصية تحظى بأكبر قدر من التوافق من قائمة مصغرة تضم فضلا عن هذين الاسمين كلا من وزير تجارة في النظام السابق رضا بن مصباح ووزير المالية السابق والقيادي بحزب التكتل إلياس فخفاخ.

لكن النائب عن حركة النهضة أسامة الصغير قالت لموقع الجزيرة إن الفصل 89 من الدستور لم يلزم الرئيس باختيار شخصية من دائرة ترشيحات الأحزاب والكتل، وإنه قد يعيد خلط الأوراق باقتراح شخصية من خارجها وتكون محل توافق الأحزاب.

ومن وجهة نظره، يصعب التنبؤ باسم رئيس الحكومة القادم بالنظر إلى تقارب حظوظ الشخصيات المقترحة من حيث الكفاءة الاقتصادية، مذكرا بأن هذا الترقب والانتظار كان شبيها باللحظات التي سبقت الإعلان عن الحبيب الجملي الذي لم يكن معروفا.

ويقول محمد الحامدي نائب الأمين العام للتيار الديمقراطي لموقع الجزيرة إنه من الصعب التكهن باختيار الرئيس الذي لن يختزل دوره في احتساب عدد المقاعد التي سيضمها كل مرشح، وإنما سيبحث عن شخصية المرحلة طبقا لخياراته والشرعية التي لديه.

ويرى الحامدي أن على الرئيس التونسي أن يختار شخصية سياسية لها رباطة جأش لاتخاذ القرارات الصعبة، مبينا أن بعض المرشحين اقتصاديون تطغى عليهم التوجهات الليبرالية، وهو ما قد لا يخدم مصلحة الطبقات الضعيفة والمؤسسات الحكومية المفلسة.

لكن رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الرحمان الهذيلي توقع أن يختار الرئيس شخصية من الثلاثة المرشحين الأكثر تداولا والمذكورين سابقا، غير مستبعد أن يحظى وزير المالية السابق حكيم بن حمودة بثقة الرئيس لتشكيل الحكومة.

لكنه استبعد أن تكون لدى الأسماء المرشحة ذات التوجهات الاقتصادية أي رؤية لمراجعة منوال التنمية بسبب نزعتهم الليبرالية، مؤكدا للجزيرة نت أن رئيس الحكومة القادم سيواجه تحديات صعبة جراء تفاقم البطالة والفقر وغياب التنمية بالمناطق المحرومة.

أما المحلل السياسي عبد المجيد العبدلي فيقول إن على الرئيس أن يختار شخصية سياسية من الأحزاب الفائزة بالانتخابات لقيادة البلاد وتحمل مسؤوليتها أمام الناخبين، معتبرا أن اختيار الأحزاب لشخصيات اقتصادية مستقلة "تنصل من المسؤولية".

وحول حظوظ المرشحين، قال العبدلي لموقع الجزيرة إنه من الصعب التكهن بما سيحصل، منتقدا في الوقت نفسه ترشيح شخصيات اقتصادية يرى أنها غير قادرة على رسم سياسات الدولة وحل الأزمات بقوة. ويقول "لا يوجد أي رجل اقتصاد قادر على حل أزمة سياسية".