تسعى الأطراف الأوروبية الموقّعة على الاتفاق النووي مع إيران إلى تفعيل آلية حل النزاعات، وذلك لدفع إيران نحو التراجع عن خفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الموقع في العام 2015، في خطوة قد يعقبها فرض عقوبات دولية على الاقتصاد الإيراني، والتي قد تنعكس سلباً على حياة الناس اليومية وميزانية البلاد وتضخّم أسعار السلع المستوردة.

وفي هذا السّياق، نقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسيين قولهم إنَّ من المرجَّح أن تُفعّل الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني آلية حل النزاعات (المدرجة في الاتفاق) في يناير كانون الثاني/ يناير المقبل لإجبار طهران على التراجع عن مخالفتها للاتفاق.

وتنصّ بنود الاتفاق الموقّع في العام 2015 على أنّ أيّ طرف يرى أنَّ طرفاً آخر لا يحترم التزاماته يمكنه إحالة الأمر إلى لجنة مشتركة تضم إيران وروسيا والصين والدول الأوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي، ويكون لدى اللجنة 15 يوماً لحلِّ الخلافات، لكن يمكنها تمديد تلك الفترة بإجماع كلّ الأطراف، لكن في حال عدم التمديد أو الحلّ، قد تتطوّر المسألة وتؤدي في نهاية المطاف إلى إعادة فرض العقوبات التي كانت مفروضة بموجب قرارات صادرة عن الأمم المتحدة، إلا إذا قرَّر مجلس الأمن الدولي غير ذلك.

ورجّح الدبلوماسيون أنَّ الدول الأوروبية لن تصل إلى حدّ الإسراع بإعادة فرض العقوبات من الأمم المتحدة على طهران، إذ إنَّ ذلك من شأنه أن يقضي على الاتفاق تماماً.

وانتقدت إيران إخفاق بريطانيا وفرنسا وألمانيا في إنقاذ الاتفاق، من خلال حماية الاقتصاد الإيرانيّ من العقوبات الأميركية التي أعادت واشنطن فرضها العام الماضي، بعد انسحابها من الاتفاق بين إيران والقوى العالمية.

ورداً على سياسة "الضغط القصوى" التي تنتهجها واشنطن مع إيران، ردَّت طهران بتقليص تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، بما شمل استئناف تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو تحت الأرض، وتسريع وتيرة التخصيب بأجهزة طرد مركزي متطورة محظورة عليها بموجب الاتفاق.

ويقول مسؤولون إيرانيون إنَّ بلادهم ستتخلّى عن المزيد من الالتزامات المفروضة عليها بموجب الاتفاق النووي في السادس من كانون الثاني/ يناير المقبل، لدقِّ مزيد من أجراس التحذير بشأن العواقب الوخيمة لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة.

وكشف ستة دبلوماسيين غربيين وأوروبيين أنَّ بريطانيا وفرنسا وألمانيا اتفقت من حيث المبدأ على تفعيل آلية حلّ النزاعات، إلا أنَّ الدول الثلاث ستنتظر لترى حجم الخطوات التي ستتخذها إيران قبل اتخاذ قرار نهائي.

وقال مصدر دبلوماسيّ أوروبيّ: "بدء العملية يهدف إلى حلّ الملفات التي تشكّل معضلة لإنقاذ الاتفاق... وسيلي ذلك فرض عقوبات من الأمم المتحدة، ولكن ليس على نحو تلقائي. إذا قرَّرنا أن نفعل ذلك (إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة)، فسيعني أننا قرَّرنا دقّ المسمار الأخير في النعش"، في إشارةٍ إلى الانهيار الكامل للاتفاق النووي.

ويقول دبلوماسيون إنَّ الأوربيين سيركّزون على تمديد فترة عملية حلّ النزاعات بدلاً من الدفع باتجاه العقوبات، إلا إذا تخطَّت القرارات الإيرانية بخفض التزاماتها بموجب الاتفاق الحدود المتوقعة. ولم يتضح ما هي الحدود التي سيكون من غير المقبول لدى القوى الأوروبية أن تتخطّاها إيران.

وقال دبلوماسي ثانٍ: "ما زلنا نشعر بأنَّ الدبلوماسية لم تمت بعد"، وأشار ثلاثة دبلوماسيين إلى أن الدول الأوروبية الثلاث، وخصوصاً فرنسا، تحاول حشد تأييد روسيا والصين ليكون موقف الدول الخمس موحداً، رغم أنَّ موسكو وبكين تعارضان تفعيل آلية حلّ النزاعات في الوقت الحالي.

وقال مسؤول إيراني كبير مشارك في المحادثات النووية إنَّ إيران على علم بأنَّ الدول الأوروبية الثلاث تريد تفعيل الآليَّة. وأضاف: "إذا فعلوا.. فستتصرّف إيران وفقاً لذلك. إذا أرادوا إنقاذ الاتفاق.. عليهم أن يفوا بتعهّداتهم، وإلا ستتخذ إيران مزيداً من الخطوات"، مضيفاً أنَّ الأوروبيين يتعرَّضون لضغوط من الولايات المتحدة.

وبالتزامن مع الخطوة الأوروبيَّة، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية حججاً قانونية خلصت إلى أنَّ الولايات المتحدة يمكنها أن تفعّل بنود إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران بموجب الاتفاق النوويّ، رغم انسحابها منه، وهو موقف قد يزيد الضَّغط على الأطراف الأوروبية.

وقال مبعوث الولايات المتّحدة الخاصّ بشؤون إيران، برايان هوك، للصّحافيين في نيويورك: "لم نعد في الاتفاق. ولذلك، فالأطراف التي لا تزال فيه سيكون عليها أن تتّخذ قراراتها فيما يتعلّق باستخدام أو عدم استخدام آليّة حلّ النزاعات... ليس هناك شكّ في أنَّ إيران انتهكت الاتفاق النووي".